واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تعد تحولا كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطية.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي جرى الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 20 دولة.
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار جرى إعداده بالتشاور مع مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، مؤكدة أن الهدف هو "إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة" وتهيئة الظروف لـ"مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس".
وبحسب وثيقة مسربة وصفت بأنها "حساسة وغير سرية"، فإن القوة الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة حفظ سلام، وستنشر قواتها الأولى في يناير المقبل وتستمر مهمتها لعامين على الأقل، مع إمكانية التمديد حتى ما بعد 2027.
مخاوف إسرائيليةورغم التحفظات الإسرائيلية على تدخل الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن تل أبيب "تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض" لضمان مشاركة الدول التي تشترط غطاءً أممياً قبل إرسال قواتها.
ويقول روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن "الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول ضمان ألا تطغى تعقيدات الأمم المتحدة على فوائد الخطة.
انتقادات حادة: "انقلاب في السياسة الأمريكية"في المقابل، وصفت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة "صوت حقوق الإنسان"، الخطوة الأمريكية بأنها "تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية".
وأضافت أن القرار "يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية التي أثبتت انحيازها"، معتبرة أن المشروع الأمريكي "يتجاهل إدانة حماس" و"يغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهو ما تعتبره "خطراً على فرص السلام الحقيقي".
روسيا تقدم مشروعاً مضاداًوفي تطور موازٍ، قدمت روسيا مشروع قرار بديلاً يعتمد مقاربة مختلفة تماماً، إذ يدعو إلى:
وقف إطلاق نار فوري وغير مشروطانسحاب جميع القوات الأجنبية من غزةنشر بعثة حفظ سلام أممية تحت سلطة الأمين العامإعادة التأكيد على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينيةإسناد إعادة إعمار غزة لقيادة فلسطينية محليةرفض أي تشكيلات أمنية أو إدارية خارجية تشرف على القطاعولا يتضمن المشروع الروسي أي بنود خاصة بنزع سلاح الفصائل أو إدارة انتقالية بقيادة دولية، بل يركز بالكامل على "القانون الدولي والمساعدات الإنسانية".
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع الأمريكي للتصويت، وسط مؤشرات على معركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب غزة مجلس الأمن شرم الشيخ إسرائيل الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
روسيا والصين تعارضان مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
عواصم - الوكالات
اقترحت روسيا الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة، صاغته مقابل مشروع أميركي لقي معارضة موسكو وبكين ودول عربية.
وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأميركي".
وجاء في المذكرة أن "الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".
وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز أيضا، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.
لكن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حثت مجلس الأمن على المضي قدما في الموافقة على النص الأميركي.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية إن "محاولات زرع الشقاق الآن -عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط- لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائيا بالنسبة للفلسطينيين في غزة".
وأضاف "وقف إطلاق النار هش ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدما لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه".
بعثة روسيا في الأمم المتحدة: مشروع قرارنا مستوحى من مشروع القرار الأميركي (الفرنسية)
معارضة المشروع الأميركي
وكانت أسوشيتد برس، ذكرت أن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب بغزة ونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.
ونقلت أسوشيتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولا عربية، لم تسمها، أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)، حيث لم يتضمن المشروع الأميركي لأي دور للسلطة.
وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأميركي.
إعلان
ووفق مصادر دبلوماسية للجزيرة، فإن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا وبشكل كامل.
وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى "مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر".
وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان "انتقاليين".
مشاركة مصرية
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كشف الثلاثاء عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأميركي، معربا عن أمله في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
وأوضح الوزير المصري حينها، أن بلاده منخرطة في المشاورات الجارية بـنيويورك بهذا الصدد، وتتشاور مع الولايات المتحدة يوميا، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر العضو في المجلس حاليا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرحت بأنها تبذل جهودا في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس.
وقال ترامب قبل أيام قليلة، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريبا جدا، وأن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.
وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأميركي.
لكن إسرائيل تواصل شن هجمات على غزة بشكل شبه يومي، كما تقيّد دخول المساعدات الإنسانية خلافا لما نص عليه الاتفاق.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026