مصادر الاحتلال .. واشنطن تدرس القفز عن نزع سلاح حماس والانتقال إلى إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
#سواليف
كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة “سي إن إن” أن #الإدارة_الأميركية تدرس تجاوز مرحلة #نزع_سلاح حركة #حماس، التي ينص عليها مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن، والانتقال مباشرةً إلى مرحلة #إعادة_إعمار_قطاع_غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع إن هذا التوجه يثير “غضبًا شديدًا” داخل تل أبيب، لأنه سيبقي حماس محتفظة بأسلحتها، ما يُعدّ تقويضًا لأسس الخطة الأميركية ويجعلها غير مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الذي يهدف إلى تحويل غزة من هدنة هشة إلى سلام أكثر استدامة عبر إنشاء “مجلس للسلام” يدير القطاع لمدة عامين، ونشر قوة دولية مؤقتة لتأمين القطاع و #نزع_أسلحة #الفصائل_الفلسطينية.
مقالات ذات صلةوتواجه الخطة الأميركية التي تستند إلى مبادرة الرئيس دونالد ترامب اعتراضات داخل إسرائيل، إضافة إلى احتمالية فيتو روسي أو صيني، في حين طرحت موسكو خطة بديلة قد تُعطل المشروع إذا استخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.
ويشكل ملف نزع سلاح حماس العقدة الأبرز؛ إذ تصر الحكومة الإسرائيلية على أن أي إعادة إعمار يجب أن تسبقها عملية “تفكيك كامل للبنية العسكرية” للحركة. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “غزة ستنزع أسلحتها وستجرد حماس من سلاحها، طوعًا أو بالقوة”.
في المقابل، تواجه واشنطن صعوبة في تشكيل قوة دولية تدخل غزة لنزع السلاح، وسط امتناعها عن إرسال قوات برية أميركية.
ويتضمن مشروع القرار الذي سيُعرض على المجلس إنشاء “قوة استقرار دولية” تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية للمساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح وحماية المدنيين، إلى جانب إنشاء ممرات إنسانية. كما يقترح القرار تأسيس “مجلس السلام”، هيئة حكم انتقالي لغزة برئاسة ترامب نظريًا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية 2027.
وتشير المسودة أيضًا إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، مؤكدة أنه بعد تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة وبدء إعادة الإعمار، “قد تتوافر الظروف لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
من جهة أخرى، رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي يحتوي على بنود “غير مواتية لإسرائيل”، تشمل الحديث عن مسار الدولة الفلسطينية ومنح الدول المساهمة بقوات حفظ السلام حق القرار دون اعتراض تل أبيب. وقال مسؤول أمني إسرائيلي: “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجددًا نحو إسرائيل”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإدارة الأميركية نزع سلاح حماس إعادة إعمار قطاع غزة نزع أسلحة الفصائل الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسم «منطقة عازلة» في جنوب سوريا
كشف تقرير سوري جديد عن اتساع نطاق التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من إجراءات ميدانية توصف بأنها تفرض “منطقة عازلة غير معلنة”، تمتد عبر تغييرات أمنية وعسكرية تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والبنية المحلية في المناطق الحدودية.
وبحسب ما أورده الباحث في “مركز جسور للدراسات” رشيد حوراني، فإن العمليات الإسرائيلية المتكررة في ريف القنيطرة ومحيط الجولان المحتل أدت إلى تجريف مساحات من الأراضي الزراعية، وتدمير أجزاء من البنى التحتية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وفرض قيود مشددة على حركة السكان.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي، من خلال منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتكرار عمليات الاستجواب الميداني، وفرض قيود على التنقل بين القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
ويشير حوراني في دراسته إلى وجود توجه إسرائيلي نحو تثبيت واقع أمني طويل الأمد في الجنوب السوري، يقوم على إبقاء المناطق الحدودية تحت سيطرة عسكرية غير مباشرة حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الإقليمي، مع اعتماد مقاربة مشابهة لتلك المطبقة في غزة وجنوب لبنان، من حيث إدارة المجال الحدودي عبر أدوات أمنية وميدانية متعددة.
وتتضمن هذه المقاربة – وفق التقرير – توسيع السيطرة على الأرض بشكل تدريجي، وإضعاف البيئة المحلية، وخلق واقع أمني جديد يحد من قدرة السكان على الحركة والاستقرار، بالتوازي مع مشاريع ذات طابع استيطاني واقتصادي في الجولان المحتل، من بينها توسيع مستوطنة “كتسرين” ومشاريع مرتبطة بالطاقة الريحية في قرى الجولان.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، فإن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 665 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية منذ التغيرات السياسية الأخيرة، مع إقامة تسعة مواقع عسكرية جديدة في المنطقة، في مؤشر على اتساع البنية العسكرية في الجنوب السوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة الحدودية، حيث تشهد القرى القريبة من خط الفصل بين الجولان المحتل وريف القنيطرة حالة من الحذر الأمني، مع استمرار التحركات العسكرية المتقطعة، وغياب أي مسار تهدئة واضح حتى الآن.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الجنوب السوري يعكس تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة التعامل مع المناطق الحدودية، من إدارة مؤقتة للصراع إلى فرض وقائع ميدانية طويلة الأمد، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
الجيش التركي يخلي نقطة مراقبة في ريف إدلب الجنوبي ضمن إعادة تموضع عسكري شمال غربي سوريا
أفادت مصادر أهلية في محافظة إدلب السورية لوكالة “RT” بأن الجيش التركي أقدم على إخلاء نقطة المراقبة التابعة له في بلدة المسطومة بريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، في خطوةٍ وُصفت بأنها جزء من عملية إعادة تموضع عسكري داخل مناطق النفوذ التركي في شمال غربي سوريا.
وبحسب المصادر، فقد قام الجيش التركي بتفكيك القاعدة العسكرية بشكل كامل، مع سحب جميع العناصر والمعدات العسكرية واللوجستية الموجودة داخلها، ضمن سياق برنامج إعادة الانتشار الذي تنفذه القوات التركية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن عملية الانسحاب جرت بطريقة منظمة ومن دون تسجيل أي عوائق، حيث توجه الجنود المغادرون نحو مواقع انتشار أخرى للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن ترتيبات ميدانية تهدف إلى إعادة توزيع القوات.
وأشارت المعلومات إلى أن برنامج إعادة الانتشار التركي يتضمن إعادة هيكلة بعض النقاط العسكرية، ونقل قوات ومعدات إلى مواقع تُعتبر ذات أهمية استراتيجية أكبر من الناحية العملياتية والعسكرية، بما يعكس تغييرات في أولويات الانتشار الميداني.
ولم تُسجل هذه الخطوة كحالة معزولة، إذ سبق للجيش التركي خلال مراحل سابقة أن نفّذ عمليات إخلاء وإعادة تموضع لعدد من قواعده العسكرية في شمال غربي سوريا، ضمن سياسة مرنة في إدارة وجوده العسكري هناك، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد ميداني متحرك في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين أطراف عدة، وسط استمرار الترتيبات العسكرية وإعادة توزيع الانتشار بما يتماشى مع المستجدات الميدانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو