مضامين الخطة الأميركية لإدارة غزة بعد الحرب.. أبعاد المؤامرة الصهيونية الجديدة

وقد أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في قطاع غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

وقد وُصفت مسودة الخطة بأنها "حساسة، ولكن غير سرّية"، في إشارة إلى طبيعتها التنفيذية لا السياسية، كما أوضح مسؤول أميركي رفيع -في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية- أن "القوة ليست لحفظ السلام، بل لإنفاذ الاستقرار وتهيئة الأرضية لحكومة فلسطينية جديدة تحت إشراف دولي".

وتمثل هذه الخطة النسخة الأميركية الأكثر وضوحا لخطة "اليوم التالي" في قطاع غزة، بعد عامين من العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل.

ويهدف المشروع الأميركي إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالح الأمنية الإسرائيلية ومتطلبات إستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة.

ونشرت تعديلات للمرة الثالثة على مشروع القرار الأميركي الخميس الماضي، وقالت مصادر سياسية إسرائيلية تحدثت لصحيفة يديعوت أحرونوت إن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا "غير مواتية لإسرائيل"، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام.

وتؤسس مسودة القرار لمفهوم جديد في إدارة الصراع، إذ تربط بين الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي وتحقيق "المعايير الأمنية المتفق عليها"، وعلى رأسها النزع الكامل للسلاح.

وبدلا من تحديد جدول زمني للانسحاب، كما جرى في خطط سابقة، يحدد المشروع مراحل الانسحاب استنادا إلى "تقدّم قوة الاستقرار في تنفيذ مهامها الأمنية"، مما يمنح إسرائيل حقّ الفيتو الميداني على أي انسحاب نهائي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجددا نحو إسرائيل".

كما تشير المسودة إلى بقاء "قوات إسرائيلية محدودة الوجود" على محيط القطاع لمراقبة الحدود والممرات، في تكرار لنموذج "الحزام الأمني" الذي استخدمه الجيش في جنوب لبنان ما بين 1985 وحتى عام 2000، تاريخ الانسحاب.

ورغم ما تسمح به الصياغة لتحويل الانسحاب إلى أداة ضغط تفاوضية تتيح لإسرائيل إدارة وتيرة العملية السياسية بما يخدم متطلباتها الأمنية، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشكك في وضوح العلاقة الأمنية بين المكتوب والمنفذ على الأرض.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية أن هناك غموضا متزايدا بشأن الخطط الأميركية المستقبلية في غزة، التي يبدو أنها حظيت بموافقة الحكومة في محادثات سرية من دون مشاركة المستوى الأمني.

وتُنشئ المسودة ما يسمى "مجلس السلام"، ليكون الهيئة السياسية المدنية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الإدارية والإنسانية في غزة، وتحت إشرافه تعمل قوة الاستقرار الدولية.

ويتضح من النص أن "مجلس السلام" سيكون واجهة سياسية لشرعنة الدور الأميركي أكثر من كونه هيئة رقابية مستقلة، إذ تُربط تقاريره مباشرة بالتمويل الأميركي وتوصيات وزارة الخارجية، لا بقرارات الأمم المتحدة.

وتضع المسودة الولايات المتحدة في موقع "الضامن الأول"، وتمنح الدول العربية المشاركة دورا تنسيقيا في إعادة الإعمار والدعم الأمني.

ويتوقع أن تضم قائمة الدول الضامنة مصر والأردن والإمارات والمغرب والسعودية، في حين تبقى تركيا موضع خلاف، إذ تعارض إسرائيل أي مشاركة تركية مباشرة في القوة الدولية.

وحسب ما نشره براك بن رافيد في القناة الـ12، فقد ضغطت إسرائيل لإقصاء أنقرة من القوة الأمنية، بينما اقترحت واشنطن "مشاركة محدودة في المجال الإنساني" لتركيا في مجالات الإعمار والإغاثة فقط.

ويشير رفض وجود تركيا أو تحفظ الإمارات والسعودية إلى أن قائمة الدول الضامنة والمشاركة لم تُحسم بعد، ويُثبّت هذا حالة "تقاسم النفوذ" الجديدة، إذ تصر إسرائيل على دور مصري في الحدود، بينما تسعى الولايات المتحدة للوصاية الأمنية، أما الدول العربية فتبحث عن مطالب سياسية، خصوصا بما يرتبط بفلسطين وحق الدولة.

كما تُعدّ القوة الدولية جوهر الخطة الأميركية، إذ تمثل الأداة التنفيذية لضمان الأمن الميداني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتتكون القوة -وفق ما ورد في موقع بلومبيرغ- من نحو 12 ألفا إلى 15 ألف عنصر من دول غربية وعربية "مختارة"، وتعمل تحت قيادة أميركية موحدة.

ويمنح القرار القوة تفويضا "باستخدام جميع الوسائل اللازمة" لضمان نزع السلاح ومنع عودة التهديدات، مما يعني -حسب صحيفة هآرتس- أن القوة "تملك صلاحية تنفيذ عمليات قتالية محدودة داخل غزة إذا تطلب الأمر".

لكن النص لا يوضح الآلية القانونية للمساءلة إن أخفقت هذه القوة في تحقيق أهدافها، ويشير ضمنيا إلى أن إسرائيل لها "الحق في استئناف العمليات العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة إذا عاد الإرهاب".

وقد أكد هذا التوجه ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لنزع سلاح حركة حماس بالتزامن مع استئناف القتال، في حال فشل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص القوة الدولية التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تشكيلها.

ولا تبدو الضغوط الصهيونية المستمرة لتعديل أيّ صياغة دولية تشير إلى "مسار الدولة الفلسطينية" في مجلس الأمن، مؤشرًا حيويًا على تعقيد العلاقة بين الحليفين، ولكنها تكشف عن توترات عميقة بين الأجندة الصهيونية المتمسكة بالوضع القائم "التوسع"، وبين ضرورة الإدارة الأمريكية لـ "إدارة الصراع" والحفاظ على الاستقرار، ولو في إطاره الشكلّي.

في الأثناء؛ تستخدم حكومة المجرم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، نفوذها بعدة طرق للضغط على واشنطن، من خلال الضغط السياسي الداخلي، واستغلال نفوذ اللوبيات الصهيونية القوية في الكونغرس وحشد التأييد الحزبي خاصة الجمهوري، لضمان استمرار الدعم العسكري والسياسي غير المشروط "حق الفيتو" وحماية الكيان الإسرائيلي من الإدانة الدولية، وغيرها.

واللافت أنّ التحدي العلني لقادة الكيان في تصريحات علنية متكررة ترفض أيّ حلٍّ لا ينسجم مع الأجندة الصهيونية المتطرفة مثل "رفض الدولة الفلسطينية"، من خلال وضع خطوط حمراء رسمية تُقيد خيارات الإدارة الأمريكية، وإظهار قوة الموقف الصهيوني للجمهور الداخلي والخارجي.

وفي سياق التسريبات، أفادت وسائل إعلام عبرية، لما أسمته "التفاوض خلف الكواليس"، بأنّ جهود مكثفة من مكتب المجرم نتنياهو وخارجية الاحتلال "لتغيير حدّة اللهجة في المسودات الدولية"، كما يحدث دائمًا في أيّ مقترحٍ لمجلس الأمن؛ بهدف إفراغ المقترحات الدولية من محتواها الجوهري، وتحويلها إلى صيغ غامضة وغير ملزمة.

وفيما يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي الابتزاز الأمني، في ظل غياب دور دولي حقيقي، من خلال التأكّيد على أنّه من سيقوم بنزع سلاح المقاومة بنفسه "بالطريقة الصعبة"، وبالتالي؛ سيرفض إيكال مهام سيادية لقوة دولية مستقبلية، والاحتفاظ بـ "حرية العمل العسكري في غزة والضفة الغربية"، وتستمر الإبادة قتلاً وتجويعًا.

تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مأزق ناتج عن التناقض بين هدفين رئيسيين؛ أولاً: الحفاظ على التفوق الإسرائيلي وأمنه الإقليمي، وهذا هو الدعم العقائدي التاريخي لواشنطن والغرب عمومًا، وهو ما يفسر استخدام "الفيتو" لعرقلة القرارات الأممية التي تدين الكيان الصهيوني، بجرائم مشهودة.

ثانيًا: استعادة الاستقرار الإقليمي وإدارة الصراع، والذي تحتاج واشنطن إلى التهدئة لتركيز جهودها على "الاتفاقات الإبراهيمية" مع بعض الدول العربية، وكذا على المنافسة مع القوى الصاعدة "روسيا والصين" والحفاظ على نفوذها في المنطقة، وهذا يتطلب تلبية حدّ أدنى من مطالب المجتمع الدولي بـ "حل الدولتين"، ونحو ذلك من الوهم.

وبالنتيجة؛ ستضطر واشنطن غدًا، إلى تقديم مقترحات "وسطية" مثل مسودة مجلس الأمن، هدفها إرضاء الأطراف الدولية وإعطاء أمل في "مسار سياسي" دون أنّ تُلزم الكيان الإسرائيلي فعليًّا بخطواتٍ ملموسة، ولن تترك الضغوط الصهيونية لنسف هذا التوازن الهش.

في السياق، كشفت وسائل إعلام العدوّ الصهيوني عن اتفاقٍ تم "خلف الكواليس" وتم تمهيد الطريق "لتمرير مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة اليوم الاثنين، في مجلس الأمن"، مؤكّدةً أنّه "من غير المتوقع أنّ يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار الأمريكي".

 واستكمالاً لهذه المسرحية الهزلية، أشارت وسائل إعلام أمريكية بدورها، أنّ الاستجابة للضغوط الصهيونية تؤثر بشكّلٍ مباشر على مصداقية واشنطن ومستقبل دورها كقوة مهيمنة ووسيط سلام، وتؤدي إلى تآكل القدرة على قيادة التفاهمات؛ فكلما أظهرت واشنطن أنّها غير قادرة على دفع حليفتها لتقديم تنازلات سياسية، فقدت مصداقيتها كـ "وسيط نزيه" أو "صانع سلام"، خاصة في أعين الشركاء العرب والمجتمع الدولي.

ولفتت مراكز بحثية أمريكية إلى أنّ الانجرار خلف الضغوط الصهيونية، ربما تجد الولايات المتحدة نفسها وحيدة في مواجهة الإجماع الدولي في مجلس الأمن، "كما حدث مع استخدامها المتكرر للفيتو"؛ ما يعكس تآكلًا في نفوذها الدبلوماسي، مشدّدةً على أنّ الاستجابة الدائمة "للمطالب الإسرائيلية" تُبقي واشنطن منغمسة في أزمات المنطقة.

غير أنّ السلام الأمريكي المزعوم اليوم، يُستخدم كأداةٍ لتكريس الهيمنة ومواجهة القوى الصاعدة، وترى واشنطن في الكيان الصهيوني الذراع الإقليمي لتنفيذ استراتيجيتها، بعد أنّ كانت ترفض سلامًا يقوم على الشرعية الدولية؛ وبالتالي فخطة ترامب المطروحة لا تصنع سلامًا حقيقيًا؛ بل محاولة لتجميد الصراع في قطاع غزة، لوضع ترتيبات جديدة عبر مجلس الأمن.

في المقابل، يتعمق إجرام كيان الاحتلال الذي يتمسك بوهم (إسرائيل الكبرى)، ويدفع في الضفة والقدس بمشاريع استيطانية توسعية عنصرية، ما يغلق أبواب أيّ تسويةٍ عادلة؛ فتمرير القرار بشأن غزة غدًا في مجلس الأمن، يؤكّد أنّ واشنطن لن تتخلى عن دور "الضامن الأمني" الأبدي للكيان، وإنّما تلعب حاليًّا دور "مدير الأزمات وصانع السلام"، وسط تحولات دولية باتت تقلص من قدرة العدوّ على فرض أجنداته، وتبرير سرديته المعهودة.

ووفقًا للمعطيات؛ فإنّ جوهر القضية سيبقى بلا حل؛ إذ ما زال معظم الشعب والأرض الفلسطينية تحت الاحتلال مهما توسعت الاتفاقات الإبراهيمية؛ فغياب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض حل الدولتين، وتجاهل التحولات المتزايدة في المزاج الشعبي داخل أمريكا والغرب لصالح فلسطين يجعل من "السلام" مستحيلًا.

ورغم أنّ "عصى أمريكا الغليظة في المنطقة" المتمثلة بالكيان بدأت تتفكك مع الركائز التي اعتمدت عليها؛ وهي "الانقسام الداخلي الفلسطيني، التطبيع العربي المجاني، والتساهل الدولي مع العدوان"، خاصةً بعد "طوفان الأقصى"، التي أفقدت العدوّ فعاليته وعجزه عن الحسم العسكري والانكشاف الاستخباري الأكبر منذ تأسيسه؛ إلا أنّ استراتيجية واشنطن من "مشروع القرار" ترسخ هذا الكيان كأداةٍ للهيمنة الأمريكية في المنطقة، لذلك هي تلجأ إلى طرقٍ التفافيةٍ، من خلال تمرير هذا القرار الدولي لشرعنة الاحتلال بإجماعٍ دولي.

هذا.. وتجدّر الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن الدولي، سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة، حيث دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم "مصر وقطر والسعودية وتركيا" الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع بتبني مشروع القرار"، الذي يعطي تفويضًا لتشكّيل "قوة استقرار" دولية، من بين أمور أخرى.

 

ورحب "مشروع القرار" بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة، سيترأسها ترامب على أنّ تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027م، ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكّيل "قوة استقرار دولية موقتة"، تعمل مع الكيان الإسرائيلي ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع سلاح المقاومة من قطاع غزة، حدّ تعبيره.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت