الجمارك توضّح تفاصيل فرض ضريبة مبيعات 16% على الطرود البريدية الأقل من 200 دينار
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
#سواليف
أكّد مدير عام #الجمارك_الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، ان قرار مجلس الوزراء بفرض #ضريبة_مبيعات بنسبة 16% على #البضائع المشتراة عبر #التجارة_الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والتي غالبا ما تكون مخصّصة للاستخدام الشخصي.
وبيّن العكاليك في تصريحات إذاعية، أن هذه #الطرود أُعفيت بموجب القرار من الرسم الجمركي الذي كانت نسبته سابقاً 10%، لتصبح خاضعة لضريبة المبيعات 16% مع رسوم جمركية بقيمة صفر.
وأوضح أنه في السابق كان على الطرد الذي قيمته 200 دينار دفع نحو 20 ديناراً، بينما أصبحت الضريبة المستوفاة الآن تقارب 32 ديناراً.
مقالات ذات صلةوأضاف أن معظم الطرود المستوردة عبر الشراء الإلكتروني تقع قيمتها تحت 100 دينار.
وأكد العكاليك أن الجمارك تتعامل مع البوالص مباشرة ويتم استيفاء الضريبة وفق الأصول، مشيراً إلى أن الدائرة تتجه إلى خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.
وشدّد على أن الحديث يتعلق بـ قيمة الرسم المطلوب فقط، أما سرعة الإنجاز والإجراءات فهي كما كانت دون أي تغيير.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارك الأردنية ضريبة مبيعات البضائع التجارة الإلكترونية الطرود
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة لدعم حركة التجارة وتيسير الإفراج الجمركي
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل، فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
وأوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
وأكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.
اقرأ أيضاًرشا عبد العال: منظومة متكاملة لتوحيد إجراءات رد الضريبة لضمان الدقة ودعم المصدرين
جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر
رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط الإجراءات لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو