الجمارك توضّح تفاصيل فرض ضريبة مبيعات 16% على الطرود البريدية الأقل من 200 دينار
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
#سواليف
أكّد مدير عام #الجمارك_الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، ان قرار مجلس الوزراء بفرض #ضريبة_مبيعات بنسبة 16% على #البضائع المشتراة عبر #التجارة_الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والتي غالبا ما تكون مخصّصة للاستخدام الشخصي.
وبيّن العكاليك في تصريحات إذاعية، أن هذه #الطرود أُعفيت بموجب القرار من الرسم الجمركي الذي كانت نسبته سابقاً 10%، لتصبح خاضعة لضريبة المبيعات 16% مع رسوم جمركية بقيمة صفر.
وأوضح أنه في السابق كان على الطرد الذي قيمته 200 دينار دفع نحو 20 ديناراً، بينما أصبحت الضريبة المستوفاة الآن تقارب 32 ديناراً.
مقالات ذات صلةوأضاف أن معظم الطرود المستوردة عبر الشراء الإلكتروني تقع قيمتها تحت 100 دينار.
وأكد العكاليك أن الجمارك تتعامل مع البوالص مباشرة ويتم استيفاء الضريبة وفق الأصول، مشيراً إلى أن الدائرة تتجه إلى خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.
وشدّد على أن الحديث يتعلق بـ قيمة الرسم المطلوب فقط، أما سرعة الإنجاز والإجراءات فهي كما كانت دون أي تغيير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارك الأردنية ضريبة مبيعات البضائع التجارة الإلكترونية الطرود
إقرأ أيضاً:
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في حالة تمكين الزوجة لزوجها أثناء وجوده في مصر ثم سفره إلى الخارج دون أن ينفق عليها، مؤكدة أن التمكين إذا تحقق، سواء كان في بيت والدها أو في فندق أو في أي مكان يصلح للمعاشرة، فإن النفقة تصبح واجبة على الزوج بمجرد تمام التمكين.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن امتناع الزوج بعد ذلك عن الإنفاق يعد تقصيرًا في واجب شرعي ثابت عليه، خاصة إذا كان قادرًا على النفقة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون الزوج آثمًا بنظر الشرع.
3 معايير لتحديد مقدار النفقة الزوجيةوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج تجاه زوجته.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الشرع لم يحدد مقدارًا ثابتًا للنفقة، وإنما جعلها مرتبطة بثلاثة معايير: حالة الزوج المادية وهل هو موسر أم معسر، واحتياجات الزوجة الأساسية، والعرف الاجتماعي الذي يحدد مستوى المعيشة في البيئة التي يعيش فيها الزوجان.
وتناولت أمين الفتوى في دار الإفتاء جانبًا آخر من المشكلات الزوجية التي قد تنشأ بسبب اختلاف تقدير الاحتياجات، مؤكدة أن بعض النساء يطلبن أحيانًا احتياجات تفوق قدرة الزوج المادية، بينما يرى الزوج أن هذه الطلبات ليست أساسية.
هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟.. أمين الإفتاء يجيب
خطوبتي مش بتم فهل معمولي سحر؟.. أمين الإفتاء يحذر من خطأ شائع ويكشف العلاج
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
ما حكم التعامل مع البنوك؟.. الإفتاء: جائزة لأنها من قبيل التمويل والاستثمار
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحل يكمن في الحوار، والحكم بين الطرفين بطرف ثالث محايد لتحديد ما إذا كانت الزوجة تطلب أكثر من اللازم أم أن الزوج هو المقصّر.
وشرحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن احتياجات الزوجة الأساسية تشمل الغذاء والمسكن المناسب والعلاج والكسوة بنوعيها الصيفية والشتوية، أما الكماليات فتعود تقديرها إلى العرف، موضحة أنه إذا أصبح الشيء من الكماليات لكنه منتشر في الوسط الاجتماعي بحيث صار من الضروريات، فإنه يدخل ضمن الواجبات التي يجب على الزوج توفيرها.
الصلح خير.. مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني