وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت 260 مليون خدمة عبر وحدات الرعاية الأولية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقدته مفوضية الاتحاد الإفريقي (إدارة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية)، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وزيادة التمويل الصحي في القارة.
5 مليون خدمة طبية
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لإعلان أديس أبابا ومبدأ المسؤولية المشتركة، مشيرًا إلى أن القارة تمر بلحظة حرجة تتطلب قرارات مصيرية لمواجهة تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 70% (من 80 مليار دولار عام 2021 إلى 24 مليار دولار عام 2025)، وتصاعد أعباء الديون والتضخم والطوارئ الصحية.
وحذّر من أن التقاعس قد يؤدي إلى تراجع مكتسبات عقدين، وارتفاع الوفيات القابلة للوقاية، ودفع 39 مليون إفريقي إلى الفقر بحلول 2030 بسبب الإنفاق الكارثي من الجيب.
وأشاد بدور المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) واستراتيجيته الثلاثية لتحقيق السيادة الصحية: تعبئة الموارد المحلية، آليات تمويل مبتكرة (رسوم التضامن وضرائب الصحة)، والتمويل المختلط مع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والتصنيع المحلي والتحول الرقمي.
ولفت إلى أن الحوكمة الرشيدة والمشتريات الشفافة والأنظمة الرقمية هي مفتاح توجيه كل دولار لخدمة السيادة الصحية.
وعرض الوزير التجربة المصرية الناجحة رغم الضغوط العالمية، حيث تضاعفت ميزانية الصحة أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى تريليون جنيه عام 2024، وزادت المخصصات بنسبة 30.4% في موازنة 2023/2024، مع إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل منذ 2019، و15 مبادرة رئاسية قدمت 260 مليون خدمة عبر أكثر من 3500 وحدة رعاية أولية.
الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد مرتفعةوأكد أن الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد مرتفعة (كل دولار في التطعيمات يوفر 16-44 دولارًا، وفي التغذية يصل إلى 23 دولارًا)، وأن نهج مصر يعتمد على تعزيز القطاع العام مع شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وخلص إلى ثلاث رسائل رئيسية تتوافق مع إطار Africa CDC: الالتزام المحلي لا يُعوَّض، الإصلاح يجب أن يكون شاملًا، والشراكات تُضاعف الأثر.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار بتأكيد استعداد مصر الكامل للتعاون مع دول القارة عبر الاتحاد الإفريقي وAfrica CDC لتحقيق السيادة الصحية والعدالة والمرونة لكل مواطن إفريقي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الاتحاد الإفريقي مجلس الوزراء كونفرانس مكافحة الأمراض التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو