350 ألف طن أسمدة.. كيف تدعم وزارة الزراعة الفلاح المصري؟
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تواصل وزارة الزراعة تعزيز جهودها لدعم الفلاح المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتنمية القطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته.
تسعى الوزارة إلى توفير كافة السبل لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، من خلال توفير الأسمدة المدعمة والمستلزمات الزراعية الأخرى بأسعار مناسبة للمزارعين، وكذلك تقديم الدعم الفني والإرشادي.
وفي هذا السياق، كشف وزير الزراعة، علاء فاروق، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي تنفذها الوزارة لدعم الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية.
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة تعمل على توفير كميات كبيرة من الأسمدة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في مصر، حيث بلغ الاحتياطي الحالي من الأسمدة في الجمعيات الزراعية أكثر من 350 ألف طن، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الوزارة لتلبية احتياجات المزارعين.
وأوضح الوزير أن الأسمدة يتم صرفها من خلال "كارت الفلاح"، وهو النظام الذي تم تطويره لتسهيل وصول الدعم للمزارعين بشكل مباشر، وضمان توزيع الأسمدة بطريقة عادلة وشفافة.
يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى ميكنة العمليات الزراعية، بدءًا من تجهيز الأرض باستخدام تقنيات الليزر، وصولاً إلى توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية بشكل دوري ومنظم.
دعم الفلاحين: صرف الأسمدة بسعر مدعومفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخاصةً في ما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تواصل دعم الفلاحين من خلال تثبيت سعر الأسمدة.
ويتم توريد الأسمدة لصغار المزارعين بنفس السعر المدعوم البالغ 4500 جنيه للطن، وهو السعر الذي يساهم في تخفيف العبء عن المزارعين الذين يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الزراعية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل دعمًا يتجاوز 45 مليار جنيه لتوفير الأسمدة للمزارعين، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان استمرار زراعة الأراضي المصرية بكفاءة عالية.
كما أكد الوزير أن أي تلاعب في أسعار الأسمدة يتم تحويله فورًا إلى النيابة العامة، مع استمرار لجان وزارة الزراعة في المرور على الجمعيات الزراعية لضمان سلامة توزيع الأسمدة وعدم وجود أي مخالفات.
ميكنة الزراعة: بدء من تجهيز الأرض وصولاً إلى توفير الأسمدةفي خطوة هامة نحو تطوير القطاع الزراعي، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة جميع العمليات الزراعية. وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تجهيز الأرض بالليزر، وهو ما يسهم في تحسين جودة الزراعة وزيادة الإنتاجية.
كما أكد الوزير أن الوزارة تكلف الجمعيات الزراعية بصرف شيكارة أسمدة لكل مزارع كمرحلة أولى، لضمان توفير السماد للمزارعين بشكل منتظم.
المبادرة الوطنية "ازرع": دعم صغار المزارعينتعتبر مبادرة "ازرع" واحدة من أبرز المبادرات التي تطلقها وزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين. وتهدف المبادرة إلى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بأسعار مدعومة.
وتحدد وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستفيدة من هذه المبادرة. هذا الدعم يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للفلاحين الصغار ويعزز قدرتهم على مواصلة عملهم في الزراعة.
مراكز الإرشاد الزراعي: توجيه المزارعين نحو أفضل الممارساتمن ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، توجد شبكة من 450 مركزًا للإرشاد الزراعي منتشرة في جميع المحافظات. هذه المراكز تهدف إلى تقديم الإرشاد الفني والعملي للمزارعين حول كيفية تحسين الإنتاج وزيادة العائدات الزراعية.
من خلال هذه المراكز، يتلقى الفلاحون النصائح اللازمة حول كيفية التعامل مع التحديات الزراعية مثل الأمراض والآفات، بالإضافة إلى تقنيات الزراعة الحديثة التي تعزز الكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح المصري المزارعين الوضع الاقتصادي توفیر الأسمدة وزارة الزراعة وزیر الزراعة أن الوزارة إلى توفیر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تبدأ ترخيص استيراد زيت الزيتون لسد العجز في السوق
صراحة نيوز- أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة، محمد الحياري، أن الوزارة بدأت، اعتباراً من يوم الاثنين، بمنح تراخيص استيراد زيت الزيتون للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية والمعاصر، إضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تقدمت بطلبات الترخيص.
وتوقع الحياري أن يصل الزيت المستورد خلال أسابيع قليلة، أقل من شهر، لتعويض نقص الإنتاج المحلي الناتج عن شح الأمطار والجفاف الذي شهدته المملكة هذا الموسم.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد أكدت أن أداء موسم زيت الزيتون الحالي “ضعيف” مقارنة بالمواسم السابقة. وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة صائب خريسات لـ”المملكة”، إن استيراد الزيت يهدف إلى سد العجز وتقليل الأعباء على المواطنين، مؤكداً أن الأسعار ستنخفض بشكل ملحوظ وستصبح في متناول الجميع.
وأوضحت الوزارة أن الاستيراد سيتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وجودة المنتج. كما نشرت حزمة تعليمات تضمنت تقديم تعهد عدلي بقيمة 25 ألف دينار بعدم بيع الزيت المستورد خارج الأسواق الأردنية، ومنع خلطه أو إعادة تعبئته للتداول أو التصدير.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة