ابتزاز المناصير ظاهرة وليست حالة فردية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- فايز شبيكات الدعجه
لا يمكن اختزال ثورة الجدل الدائرة حاليا حول ظاهرة الابتزاز بشكوى المستثمر زياد المناصير صاحب البصمة البارزه في الاقتصاد الوطني، ذلك أن محنة المستثمرين ممتدة إلى كل من هم بحجم المناصير.
بالتزامن مع اعلانه التعرض للضغط والابتزاز، شن المبتزون هجوما إعلاميا معاكسا، ووجهوا جهودهم لملاحقة تصريحاته الاخيرة، ويتعرض الان لقصف مكثف عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الاخبارية، بهدف إبطال مفعول ما قال عنه( ضغوطات وابتزاز)، يشكل محور المحنة الاستثمارية وعرقلة مسير منظومة التحديث الاقتصادي، والواضح ان التصدي لحركه التحرر الاستثماري تلك ممنهجه، وباشر المتضررون بنسج خيوطها لتوحيد القوى الإعلامية المضادة ما إن أدلى الرجل بالتصريح، لكن في مواجهة ذلك أخذت تطفوا على السطح موجة تأييد شعبي مؤيده له، وتعتبر هذا الموقف جدير بالاحترام لأنه أشار لمشكله عامه وقد تكون مفتاحا لحل معضلة تعم الاستثمار.
ثم ظهر وبالتزامن مع ذلك من يقول ان ما شكا منه المناصير ينسجب على باقي مسؤولي الدوله الذين يتعرضون لابتزاز مماثل . وربما يدفع ذلك لإيجاد جهاز رقابي مختص لتعقب المبتزين على غرار وحده حماية الاستثمار أو توسيع صلاحيتها لتشمل موضوع شكوى.
لم يشكو المناصير إلا من ضغوطات وابتزاز مجتمع العمالقة والشخصيات المحورية الأكثر شهرة وتداولا للسلطة، الذين تسببوا معا بهذه الظاهره المتغلغلة بمفاصل الدوله الأردنية، وأدت لتشويه العدالة، وزعزعة الثقة العامه، وغياب النزاهة والإساءة للنظام.
ثمة شكاوى محبوسة في الصدور، وتذمر صامت لمن هم بحجم المناصير اخفوها تجنبا لمخاوف لها ما يبررها، ذلك ان المشتكى منهم يملكون أدوات الايذاء البليغ، واصواتهم مسموعه وذات تأثير فوري ومباشر.
في واقعة شهدتها قبل بضعة سنين، تثبت الدليل على أن المؤسسات الخاصة ليست وحدها بل إن كبار المسؤولين الرسميين يعانون من ذات الضغوطات والابتزاز، ما أدى إلى مظاهر الفساد الرسمي .ففي دعوة للغداء كنت اجلس بالقرب من شخصية وازنه ومتكررة، كانت تحتل موقع مفصلي من مواقع الدوله ويحسب لها ألف حساب، فتح وقتها التلفون وطلب من احد الوزراء شطب اسم أحدهم من قائمة على وشك التوقيع ربما تتعلق بتعيينات أو تنقلات او إحالة الى التقاعد، ويبدو من سياق الحديث انه معاليه أجاب الطلب.
لقد كان أمرا مباشرا للوزير واجب التنفيذ تحت طائلة الابتزاز، لكن بلهجه الرجاء والطلب، ثم ان (الوازنه) امطرنا بعد المكالمة بوابل من المواعظ الوطنية وغاص بنا في أعماق فقه النزاهة وكل تفرعات الولاء والانتماء والاخلاص الوطني.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات العراقية؟.. شكاوى وليست طعونا
قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسن سلمان، إن جميع الاعتراضات الواردة بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعونا، مبينا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية، ورجحت المفوضية إعلان النتائج النهائية للاستحقاق البرلماني الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم بعينه وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكر سلمان أن "ما يرد إلى المفوضية حاليا من اعتراضات يُصنف ضمن الشكاوى فقط"، موضحا أنه "لا يمكن تقديم طعن على النتائج الأولية"، وأوضح أن الشكاوى تُقسم إلى 3 أصناف: "صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلا، وخضراء تتطلب التحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، وحمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج"، لافتا إلى أن المفوضية "لم تسجل حتى الآن أي شكوى حمراء".
وأشار إلى أن "تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل"، وفيما يتعلق بمحطات الاقتراع التي لم تُرسل نتائجها، قال المستشار القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، إن ذلك يتعلق بأسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يشكل نسبة مؤثرة في النتائج المعلنة.
وحول المدد القانونية اللاحقة لإعلان النتائج النهائية، أوضح سلمان، أن "النتائج بعد المصادقة من مجلس المفوضين (الهيئة الإدارية والتشريعية العليا داخل مفوضية الانتخابات) تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من موعد الإعلان، وتستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام"، وأضاف أن "مجلس المفوضين" ينظر بالطعون المقدمة إليه لمدة 7 أيام، أما الطعون المقدمة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات فتحيلها بدورها إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار".
والثلاثاء، أُجريت الانتخابات البرلمانية في العراق، وأظهرت نتائجها الأولية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وأظهرت نتائج الانتخابات عن مفاجآت كبيرة، حيث لم يتمكن عدد من كبار القيادات السياسية من الفوز بمقاعد في البرلمان، ومن أبرز الخاسرين محمود المشهداني، رئيس البرلمان الحالي، حيث حصل على 3864 صوتا فقط، وكذلك سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق (2014-2018)، ولم يحصد سوى 5767 صوتا دون تحقيق الفوز، كما فشل رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، في الحصول على مقعد رغم حصوله على 3364 صوتا في بغداد، كما أظهرت النتائج أن 56 مرشحا حصلوا على صوت واحد فقط، منهم ثمانية في البصرة، فيما حصل 54 آخرون على صوتين فقط في محافظات مختلفة، و51 مرشحا نالوا ثلاثة أصوات فقط.
بدوره، حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من الدورة البرلمانية القادمة، بسبب خلوه من نواب مستقلين، وصعود شخصيات "تمعن في إسكات الرأي الآخر"، وقال المركز إنه: "يراقب بقلق بالغ، التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائبًا بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلو البرلمان الجديد القادم من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر متعكزة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة