الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اصطدام سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق في دائرة قسم شرطة أول أسيوط، ما أدى إلى إصابتها.
فحص الواقعة وتحديد هوية السيدة المصابة
أوضحت التحريات أنه لم يرد أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة وقت تداول المقطع. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة التي ظهرت بالفيديو، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.
ضبط السائق والسيارة المستخدمة في الحادث
أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط السيارة، التي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في مقطع الفيديو.
إجراءات قانونية تجاه المتهم
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية تصادم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك حول مخالفات انتخابات النواب
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما جرى تداوله عبر أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يزعم وجود انتهاكات انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأوضح المصدر أن الفيديو عبارة عن تجميع لعدد من اللقطات التي جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الادعاء بوجود مخالفات انتخابية بمحافظتي سوهاج وأسيوط.
إجراءات قانونية فورية
وأكد المصدر الأمني أن الوقائع المحدودة التي ظهرت فى الفيديو تم رصدها وفحصها فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها دون تأخير، مشيراً إلى أن تلك الوقائع ارتكبها عدد من أنصار مرشحين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات، وحاولوا التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية عبر نشر روايات مغلوطة.
محاولات يائسة لتشويه الاستقرار
وأضاف المصدر أن ما حدث يأتي ضمن سلسلة من المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية بغرض النيل من حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، من خلال بث الشائعات وتزييف الحقائق. وشدد على أن تلك الأساليب باتت مكشوفة لدى الرأى العام المصرى، مؤكداً أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى هذه الادعاءات.