ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في حالة تمكين الزوجة لزوجها أثناء وجوده في مصر ثم سفره إلى الخارج دون أن ينفق عليها، مؤكدة أن التمكين إذا تحقق، سواء كان في بيت والدها أو في فندق أو في أي مكان يصلح للمعاشرة، فإن النفقة تصبح واجبة على الزوج بمجرد تمام التمكين.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن امتناع الزوج بعد ذلك عن الإنفاق يعد تقصيرًا في واجب شرعي ثابت عليه، خاصة إذا كان قادرًا على النفقة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون الزوج آثمًا بنظر الشرع.
3 معايير لتحديد مقدار النفقة الزوجيةوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج تجاه زوجته.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الشرع لم يحدد مقدارًا ثابتًا للنفقة، وإنما جعلها مرتبطة بثلاثة معايير: حالة الزوج المادية وهل هو موسر أم معسر، واحتياجات الزوجة الأساسية، والعرف الاجتماعي الذي يحدد مستوى المعيشة في البيئة التي يعيش فيها الزوجان.
وتناولت أمين الفتوى في دار الإفتاء جانبًا آخر من المشكلات الزوجية التي قد تنشأ بسبب اختلاف تقدير الاحتياجات، مؤكدة أن بعض النساء يطلبن أحيانًا احتياجات تفوق قدرة الزوج المادية، بينما يرى الزوج أن هذه الطلبات ليست أساسية.
هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟.. أمين الإفتاء يجيب
خطوبتي مش بتم فهل معمولي سحر؟.. أمين الإفتاء يحذر من خطأ شائع ويكشف العلاج
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
ما حكم التعامل مع البنوك؟.. الإفتاء: جائزة لأنها من قبيل التمويل والاستثمار
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحل يكمن في الحوار، والحكم بين الطرفين بطرف ثالث محايد لتحديد ما إذا كانت الزوجة تطلب أكثر من اللازم أم أن الزوج هو المقصّر.
وشرحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن احتياجات الزوجة الأساسية تشمل الغذاء والمسكن المناسب والعلاج والكسوة بنوعيها الصيفية والشتوية، أما الكماليات فتعود تقديرها إلى العرف، موضحة أنه إذا أصبح الشيء من الكماليات لكنه منتشر في الوسط الاجتماعي بحيث صار من الضروريات، فإنه يدخل ضمن الواجبات التي يجب على الزوج توفيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفقة الزوجية أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء أمین الإفتاء على الزوج مقدار ا
إقرأ أيضاً:
ما حكم التعامل مع البنوك؟.. الإفتاء: جائزة لأنها من قبيل التمويل والاستثمار
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك جائز شرعًا، مشيرة إلى أنه يجوز أخذ الفوائد من البنوك، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك منذ قليل، أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.
هل فوائد البنوك حرام؟وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.
حكم أرباح الأموال المودعة في البنوكوتابع أمين الإفتاء "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء