يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من سلوى المقيمة في القاهرة، والتي تبلغ من العمر 62 عامًا، بشأن شعورها بالخوف المستمر من المستقبل والوحدة بعد التقاعد، رغم وجود أسرة متدينة، لكنها غير اجتماعية، بالإضافة إلى بعض الخلافات الزوجية القديمة وضعف صحتها الذي يقيّد قدرتها على الخروج من المنزل.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذا القلق تبدأ بالثقة التامة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، مشددًا على أن الله لا يريد للعبد إلا الخير، وأن المداومة على ذكر الله تجعل الإنسان في معية دائمة من الله، ما يقلل من شعوره بالخوف والاضطراب تجاه المستقبل.
وقال أمين الفتوى إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تُعد وسيلة للتقرب والشعور بالسكينة، حيث تشكل نوعًا من المعيّة الروحية بين العبد ورسول الله، موضحًا أن السلام على النبي يُعد ذكرًا مستحبًا سواء أثناء الصلاة أو خارجها، وأن الله سبحانه وتعالى يرد الروح على من يسلم على النبي، ما يمنح الإنسان راحة نفسية وطمأنينة داخلية.
وأضاف أن الإنسان ينبغي أن يسلم أموره لله، مع بذل الأسباب المادية التي أمر بها الشرع، مع الاعتماد الكلي على الله في كل شأن، فالله سبحانه وتعالى يكون الونس والحاضر مع عباده عند ذكره، وهذا الشعور بالمعية الإلهية يقلل من القلق والخوف، ويساعد الفرد على العيش في طمأنينة وراحة نفسية بعد التقاعد، مهما كانت الظروف المحيطة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخوف من المستقبل الطمأنينة الاعتماد على الله ذكر الله الصلاة على النبي أمين الفتوى أمین الفتوى على النبی
إقرأ أيضاً:
هل تغيير العملات بالسوق السوداء حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول تغيير عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك لكي تستفيد بالفارق وتسدد دين عليها.. فما حكم ذلك؟.
حكم تغيير العملات في السوق السوداءوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن تغيير العملات يجب أن يتم فقط من خلال المنافذ الرسمية والمرخصة، مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، مشددًا على أن الالتزام بذلك جزء من السياسة النقدية وحماية المصلحة العامة للاقتصاد في الدولة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع العملة خارج هذه المنافذ، أو تحصيل فرق السعر على أنه عمولة شخصية، يعد خطأ شرعيًا، خاصة إذا كانت الأموال مقدمة من شخص آخر كوكيل عنه، كما في حالة السائلة التي غيّرت عملة أخيها واستحوذت على فرق السعر.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الطريقة الصحيحة للخروج من هذا الإثم هي إعادة الفرق المالي المستلم إلى صاحب المال، مؤكدًا أنه لا يجوز تحصيل أي عمولة شخصية دون موافقة واضحة من صاحب المال أو القيام بنشاط تجاري للعملة بدون ترخيص.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة