تعديل مرتقب في نظام المرور.. استحداث لوحات للمركبات الأثرية والرياضية-عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
كشفت مذكرة توضيحية صادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية عن مقترح للسماح باستيراد المركبات الأثرية والرياضية إلى المملكة، حتى وإن كانت غير مطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة أو العمر المسموح به حاليًا للاستيراد.
ويهدف المقترح بشكل أساسي إلى تمكين استخدام هذه المركبات للسير على الطرق بشكل نظامي. ولتحقيق ذلك، تضمنت المذكرة مقترحًا بتعديل نظام المرور عبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة تنص على استحداث ”لوحات المركبات الأثرية“.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على منطقة جازانساند.. موعد صرف أول منفعة للمتعطل عن العمل بعد قبول الطلبويشمل التعديل المقترح إدراج ”لوحات المركبات الأثرية“ ضمن جدول رسوم لوحات المركبات، وإضافة تصنيف ”مركبات أثرية“ إلى جداول رسوم رخص السير ونقل الملكية، مع تحديد الرسوم بناءً على فئة المركبة الأصلية الواردة في الجداول.
ويأتي هذا التوجه استجابة لرغبة شريحة من المستفيدين والمهتمين بتملك المركبات الأثرية، ولمواكبة التنظيمات المعمول بها في العديد من الدول التي تسمح بدخول مثل هذه المركبات.
ولتمييزها عن الفئات الأخرى، يقترح التعديل أيضًا حذف عبارة ”التاريخية القديمة“ من الفقرة «8» بالمادة السابعة، وتعديل مسماها في جدول الرسوم لتصبح ”لوحة اقتناء المركبات“، مما يسهم في وضع إطار تنظيمي أكثر دقة.
واستند المقترح إلى دراسة معمقة ومرفقة اطلعت على عدة تجارب دولية في دول مثل أمريكا، كندا، بريطانيا، فرنسا، سويسرا، بالإضافة إلى تجارب دول خليجية كالبحرين، قطر، الكويت، والإمارات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة تلك المركبات، وتوفير بيئة آمنة عبر استحداث اللوحات المخصصة للمركبات الأثرية والرياضية. ويستند السند النظامي لهذا المقترح إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام المرور لوحات المرکبات
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو