حكومة كارني تنجو بفارق صوتين خلال تصويت على الميزانية الكندية

أقرّ البرلمان الكندي أول ميزانية لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني بفارق صوتين فقط، في خطوة تنقذ حكومته وتجنب البلاد انتخابات مبكرة للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وصوّت أمس الاثنين 170 نائبا لصالح مشروع الميزانية مقابل 168 عارضوها، وفقا لنتائج التصويت في مجلس العموم المؤلف من 343 مقعدا، مما أتاح بدء مناقشة بنود الميزانية رسميا.

ورغم أن التصويت النهائي على الميزانية سيجري في وقت لاحق، فإن هذه النتيجة تُعدّ مؤشرا قويا على إمكانية اعتمادها بالكامل.

ويفتقر الحزب الليبرالي بزعامة كارني إلى الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، مما اضطره للاعتماد على امتناع عدة نواب من المعارضة عن التصويت، من بينهم نائبة معارضة حرصت على تجنب تفجير استحقاق انتخابي جديد.

وتتضمن الميزانية مضاعفة العجز المتوقع للعام المالي 2025-2026 إلى نحو 78.3 مليار دولار كندي (55.5 مليار دولار أميركي)، في إطار خطة لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، وتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى وبرامج دفاع وإسكان.

Tonight, the House of Commons has voted to pass Budget 2025.

It’s time to work together to deliver on this plan — to protect our communities, empower Canadians with new opportunities, and build Canada strong.

— Mark Carney (@MarkJCarney) November 18, 2025

"بناء كندا قوية"

وقال رئيس الوزراء مارك كارني، في تصريح عبر منصة "إكس" عقب التصويت، إن هذه الموافقة "تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك بهدف حماية المجتمعات الكندية وخلق فرص اقتصادية جديدة وبناء كندا أكثر قوة".

ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه كندا ضغوطا اقتصادية نتيجة سياسات تجارية متشددة من قبل الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية طالت قطاعات حيوية كصناعة السيارات والألومنيوم والصلب، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

إعلان

وتُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة أمس الاثنين انخفاض معدل التضخم إلى 2.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر الماضية.

ووفقا لتقديرات حكومية، فإن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها قد يكلفان الاقتصاد الكندي نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة.

المصدر: الجزيرة