وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد مخالفات مالية وإدارية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان، اليوم، الثلاثاء - أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز على التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وذكر التقرير أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
وكشفت اللجنة أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحا مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.
وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.
وشدد على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على جميع المستويات، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية.
وأكد أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسئول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
تشديد رقابة وزارة الزراعة على صرف الأسمدة وضبط مخالفات المبيدات.. تفاصيل
تواصل وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولات للاتجار بها أو تسريبها إلى السوق السوداء، بالتوازي مع حملات تفتيش مكثفة لضبط المبيدات غير المطابقة، وتأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية لحماية الفلاحين ودعم الإنتاج الزراعي.
أكدت الوزارة أنها تتابع بدقة عمليات صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مع تحويل أي مخالفة يتم رصدها إلى النيابة العامة على الفور، بالإضافة إلى إيقاف مسؤولي الجمعيات أو حل مجالس إدارتها عند الحاجة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات التعاونية لضمان الشفافية في توزيع الأسمدة.
إعلان الأسعار والتزام الجمعيات بالسعر الموحدأوضحت الوزارة أن جميع الجمعيات الزراعية ملزمة بالإعلان مسبقا عن أسعار الأسمدة المعتمدة رسميا، مع تعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المدعم البالغ 4500 جنيه للطن، في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الطن في السوق الحر بين 22 و25 ألف جنيه، وأشارت إلى أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يتجاوز 45 مليار جنيه دعما للفلاحين خلال الموسم الشتوي رغم ارتفاع أسعار الغاز عالميا.
ربط الصرف بـ«كارت الفلاح» و«كارت ميزة» لمنع التجاوزاتوقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن صرف الأسمدة لا يتم إلا من خلال «كارت الفلاح» و«كارت ميزة»، محذرا من ترك البطاقات لدى موظفي الجمعيات، وكشف عن تحويل حالات إلى نيابة الأموال العامة بسبب مخالفات في الحصر الزراعي أو توزيع الأسمدة، مؤكدة أن اللجان المختصة تتخذ إجراءات فورية ضد أي تجاوز.
القضاء على تسرب الأسمدة إلى السوق السوداءوأشار علاء فاروق، وزير الزراعة إلى أن تشديد الرقابة على الحصر الزراعي ومراجعة البيانات المسجلة على «كارت الحيازة» ساعدا في إنهاء الممارسات القديمة التي كانت تسمح بتسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مما أدى إلى ضبط منظومة التوزيع وتحقيق عدالة في وصول الدعم.
حملات تفتيش على المبيدات غير السليمةوفي ملف المبيدات الزراعية، كشفت الوزارة عن ضبط منتجات مخالفة في الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تداولها، مع استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع شرطة التموين والجهات الرقابية لمنع تداول مواد غير آمنة قد تضر بالمحاصيل أو بصحة المستهلك.
دعوة للاستفادة من الإرشاد الزراعي والمنصات الرقميةودعت الوزارة المزارعين إلى الالتزام بالإرشاد الزراعي والتطبيقات الرقمية المعتمدة لضمان استخدام مبيدات آمنة، والاعتماد على التوصيات الفنية التي تسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج بشكل مستدام.