معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.. الرواية الإسرائيلية أولا
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
مركز أبحاث إسرائيلي أسسته جامعة تل أبيب عام 1978 بهدف إعداد أبحاث تختص بمجالات شؤون الأمن القومي، ويقول المعهد إن أبحاثه "تتسم بالحيادية" ضمن إطار يعزز رؤيته في مواكبة تحليل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية.
ووجهت انتقادات للمعهد بأنه يعزز الرواية الإسرائيلية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يتطرق إلى الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
افترض باحثون إسرائيليون أن أحد الأسباب المحتملة لمفاجأة إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 هو غياب مؤسسة إسرائيلية مستقلة تعنى بتقييم السياسات الحكومية.
وبناء على ذلك أسست جامعة تل أبيب في مطلع 1978 مركز الدراسات الإستراتيجية بمبادرة من البروفيسور حاييم بن شاحار، واختارت رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق اللواء أهارون ياريف لإدارته.
وفي عام 1983 غيّر اسمه إلى "معهد جافي للدراسات الإستراتيجية" نسبة إلى رجل الأعمال الأميركي ملفن جافي الداعم الرئيسي لأنشطته.
وفي سنواته الأولى، قدم المعهد عشرات الدراسات المختصة في الأمن القومي الإسرائيلي، مع التركيز على الصراع العربي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، والعلاقات الأميركية الإسرائيلية، والتسلح والأمن الإقليمي.
لاحقا وسّع مجالات عمله وأخذت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتمد على دراساته في غالب الأحيان، وبحلول أواخر تسعينيات القرن الـ20، أطلق المعهد مجلة التقييم الإستراتيجي، وهي مجلة ربع سنوية تختص بدراسات الأمن القومي.
وفي عام 2006 تحوّل المعهد إلى مؤسسة أكاديمية تابعة لجامعة تل أبيب، لكنه يتمتع باستقلال مادي عنها، وانتقل إلى مبنى خارجها، وغيّر اسمه إلى معهد دراسات الأمن القومي (آي إن إس إس)، وأطلق برامج جديدة شملت الصين وروسيا ودول الخليج، إضافة إلى التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.
ويتعاون المعهد بانتظام مع مراكز أبحاث ودراسات في إسرائيل وحول العالم لاسيما الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
الرؤية والأهدافيقدم المعهد نفسه بأنه "مؤسسة مستقلة وغير ربحية ويحافظ على علاقات وثيقة بالمؤسسة الحكومية في إسرائيل، ويعمل بنكا للأفكار ومستشارا لصناع السياسات الأمنية في إسرائيل".
إعلانويقول إن رؤيته تتمحور في أن يصبح "المؤسسة البحثية المستقلة الأكثر قيمة وتأثيرا على سياسة الأمن القومي الإسرائيلي على المدى الطويل".
ويضيف المعهد أنه "يلتزم بالحيادية في قضايا السياسات العامة حرصا على حماية الحرية الفكرية للموظفين"، إضافة إلى "الحرص على الالتزام بالبيانات والحقائق وصياغة توصيات واضحة للسياسات".
كما تتمثل رؤيته في "إجراء أبحاث تستوفي المعايير الأكاديمية التي تتناول مجالات الأمن القومي لإسرائيل والشرق الأوسط والمنظومة الدولية"، إضافة إلى "المساهمة في النقاش العام حول المواضيع التي تتصدر أجندة إسرائيل الأمنية".
وتتمثل أبرز الأهداف التي وضعها المعهد لنفسه في البحث وإنشاء خطط عمل من شأنها:
المساعدة في ضمان وجود إسرائيل وقدرتها على الازدهار. مساعدة إسرائيل في أن تكون دولة مبنية على مبادئ الحرية والعدالة والسلام والمساواة. مساعدة صانعي القرار في إسرائيل على أداء مهامهم. تعميق معارف صناع القرار في إسرائيل بالمجالات الأمنية والسياسية. تقديم تقييم نقدي للسياسة الإسرائيلية. مجالات العمليجري معهد دراسات الأمن القومي أبحاثا في مجالات متعددة تشمل:
الدراسات الأمنية وتأثيرها على الأمن القومي الإسرائيلي. الأمن الإقليمي. القضايا الاجتماعية في إسرائيل وتأثيرها على الأمن القومي. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. عقيدة إسرائيل الأمنية. العلاقات الأميركية الإسرائيلية. الحرب القانونية. الأمن السيبراني. القضايا الدولية. الطاقة والمناخ والبنية التحتية. العلاقات العربية الإسرائيلية. الاقتصاد وعلاقته بالأمن القومي. الرأي العام. العلاقات المتبادلة بين المجتمع والجيش. العلاقة بين المستويات العسكرية والمدنية.شكل معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي العديد من البرامج البحثية التي تضم في عضويتها باحثين من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. ومن أبرز هذه البرامج:
برنامج "الجيش والإستراتيجية". برنامج الأمن السيبراني. برنامج "الإرهاب والحرب المنخفضة الشدة". برنامج سوريا. برنامج التوازن العسكري في الشرق الأوسط. برنامج العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. برنامج ضبط التسلح والأمن الإقليمي. برنامج الجبهة المدنية في إسرائيل. برنامج المجتمع والرأي العام في إسرائيل. برنامج القانون الدولي والأمن القومي. برنامج الصين في الشرق الأوسط. الإصدارات والجوائزينشر المعهد أبحاثه وتحليلاته على شكل كتب ومقالات أكاديمية وتقارير إستراتيجية دورية، فضلا عن عمل استطلاعات رأي منتظمة، ومؤتمرات دورية، وعقد لقاءات مع صناع الرأي في إسرائيل بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء، ونشر المذكرات الشخصية للشخصيات التاريخية والمؤثرة في إسرائيل.
وفيما يلي أبرز إصدارات المعهد:
المسح الإستراتيجي لإسرائيلكتاب سنوي حول أهم التطورات العالمية وتأثيرها على البيئة الإستراتيجية لإسرائيل، ويعتمد صناع القرار في إسرائيل على هذا المسح في تقييم السياسات الإسرائيلية.
إعلان التقييم الإستراتيجي الفصليويختص بالأحداث والتطورات الإقليمية والعالمية، وتأثيرها على إسرائيل.
أطلقت عام 2006 بتمويل من رجل الأعمال الأميركي جوزيف نويباور، وهي مخصصة للطلبة الحاصلين على الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية والأمن القومي، وتتيح لهم العمل بدوام جزئي في معهد دراسات الأمن القومي.
زمالة "آي إس غاب" و"آي إن إس إس" المشتركبرنامج تدريبي مشترك في الدراسات النقدية المعاصرة لـ"معاداة السامية" والتمييز وحقوق الإنسان. ويشرف عليه مجموعة من الباحثين وصانعي السياسات المتعاونين مع المعهد.
جائزة "تشيتشيك"وهي جائزة سنوية أقرها المعهد عام 2023، وتقدم للباحثين في مواضيع مرتبطة بتحديات الأمن القومي الإسرائيلي.
مجلة "نظرة عليا"وهي تصدر مرتين في الأسبوع وفي بعض الأحيان أكثر، وتتناول المستجدات السياسية والأمنية البارزة.
التمويلمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يقول عن نفسه إنه مؤسسة غير ربحية، ويعتمد على التمويل الذي يحصل عليه من التعاقد البحثي ومبيعات الكتب.
كما يعتمد في تمويله على التبرعات، ومن أبرز مموليه المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة مثل رابطة الأصدقاء الأميركيين لجامعة تل أبيب، وعائلة جافي الأميركية، ورجل الأعمال اليهودي الأسترالي فرانك لويس.
الانتقاداتوجهت إلى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي العديد من الانتقادات المتعقلة بأجندته الداعمة للمؤسسة الرسمية في إسرائيل، إذ إن معظم دراساته يظهر فيها مدى الانحياز والتأثير الحكومي الإسرائيلي عليها، فضلا عن أن غالبية باحثيه هم من الجنرالات والمسؤولين السابقين في الاستخبارات والجيش.
كما وجهت إليه اتهامات بالعمل على تعزيز الرواية الإسرائيلية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم التطرق إلى الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، لا سيما أثناء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويوجه التيار اليميني اتهامات إلى المعهد بتبني أجندة اليسار الإسرائيلي، وتلقي تبرعات طائلة منتظمة من منظمات يسارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات معهد دراسات الأمن القومی الإسرائیلی الشرق الأوسط وتأثیرها على فی إسرائیل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
أكد السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية المعين للشؤون الإفريقية على ما تمثله منطقة القرن الإفريقي من امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري بحكم ارتباطه بمحوري البحر الأحمر وحوض النيل.
جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية للمبعوث الفرنسي للسودان والقرن الإفريقي السفير بيرتراند كوشيري، حيث عقد الجانبان جولة مشاورات تناولت جوانب العلاقات بين البلدين اتصالا بالقارة الإفريقية عموماً والقرن الإفريقي خصوصاً، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن القضايا المتصلة بأمن البحر الأحمر وتقاطعاته مع الأوضاع في الصومال وإريتريا والسودان باعتبارها دول عربية وإفريقية مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وامتداداته إلى دول القرن الإفريقي الأوسع، فضلا عن قضايا أمن المياه والطاقة وتعزيز التحول الأخضر والتعاون الاقتصادي ومقاربة هذه الموضوعات مع تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكدت المباحثات التوافق المشترك بين البلدين حول أهمية تنسيق الجهود لتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة من خلال تعزيز القدرات الأمنية وتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ومعاونتها على إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى انتهاج مصر لمقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الإفريقي عبر تفعيل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومنها الاستجابة لطلب الصومال بالمشاركة بقوات عسكرية وشرطية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للدعم والاستقرار إلى جانب تعزيز التعاون مع جيبوتي وإريتريا وكينيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الأخضر والري والمياه وتعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وكذا مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع دول وشعوب القرن الإفريقي بما يعزز الأمن والتنمية والبيئة والاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد السفير كريم شريف على أن منع أي تهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وضمان استقراره يظل مسؤولية جماعية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له.
كما أعاد التاكيد على رفض أي تحركات أحادية تهدد استقرار البحر الأحمر أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وهو ما حدى بمصر إلى إطلاق مبادرة "ستريم" كرؤية مصرية متكاملة للحفاظ على أمن الملاحة وتنمية الموارد الاقتصادية المشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر وكمبادرة مكملة للجهود الجارية لإطلاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
واتفق الجانبان أيضا على ضرورة دعم وحدة الدولة السودانية ورفض أية كيانات موازية تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي مع التأكيد على محورية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني وعن باقي شعوب المنطقة في مرحلة ما بعد النزاعات.
ويأتي انعقاد المشاورات بشأن القرن الإفريقي في إطار الزيارة التي يقوم بها المبعوث الفرنسي إلى مصر لتنسيق المواقف بين باريس والقاهرة في قضايا منطقة القرن الإفريقي وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ثنائيا وعبر آليات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة للمعاونة في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في ضوء ريادة مصر لهذا الملف وكذا استضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تأتي الزيارة استكمالا للتنسيق الثنائي القائم بين البلدين في الموضوعات الإفريقية ومتابعة نتائج جولة المشاورات السياسية الأخيرة بباريس التي عقدت في يونيو 2024 انبثاقا من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الفرنسية في شتى المجالات.