الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بمحافظة أسوان
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب داخل منشآت الهيئة بمحافظة أسوان، في إنجاز طبي جديد يعكس التقدم في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة والمتقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد.
. "متحدث الصحة" يكشف تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير خدمات طبية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.
وقال رئيس الهيئة إن العملية أُجريت داخل مستشفى النيل التخصصي بأسوان، أحد المستشفيات المتميزة التابعة للهيئة، والتي تضم نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ومزودة بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج والرعاية المركزة، ما يجعلها مركزًا متميزًا لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في جنوب مصر.
وأضاف أن المستشفى حاصل على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقدمت منذ انضمامه أكثر من 800 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات وجراحات وخدمات طوارئ، وهو ما يعكس تطور الأداء واستمرار التحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تركيب منظمات ضربات القلبوأكد رئيس الهيئة أن إدخال خدمات القلب الدقيقة مثل تركيب منظمات ضربات القلب يمثل خطوة جديدة في التوسع بالخدمات التخصصية عالية المستوى بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الهيئة تُشغل حاليًا 9 مستشفيات بالمحافظة (كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، السباعية المركزي، أبوسمبل الدولي، مركز أورام أسوان، المسلة التخصصي، الرمد التخصصي، أسوان التخصصي، والنيل التخصصي)، وأنه سيتم مستقبلًا تشغيل مستشفيين آخرين ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 11 مستشفى لتغطية الاحتياجات من مختلف التخصصات الطبية.
واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز الإكلينيكي في صعيد مصر، وترسيخ نموذج الرعاية الصحية الشاملة التي تضع المواطن في قلب منظومة عمل الرعاية الصحية.
انقطاع الضفيرة الكهربيةوأوضحت الهيئة أن العملية أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا، كانت تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب نتيجة انقطاع الضفيرة الكهربية، ما استدعى معها تركيب منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات، وقد غادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة وجيدة.
وأشارت إلى أن العملية تمت على أيدي فريق طبي متخصص، ضم الدكتور حسن محمود، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، مع متابعة الدكتور محمد عليوة، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور محمد شتات، مدير مستشفى النيل التخصصي، والدكتور الحسن عبد القادر، المدير الطبي بالمستشفى.
وتم استخدام أحدث التقنيات الطبية خلال العملية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى، ومستوى التجهيزات المتقدمة بوحدات القلب والأقسام الحرجة داخل منشآت الهيئة في المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرعاية الصحية المسلة التخصصي محافظة أسوان خدمات طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية الهیئة العامة للرعایة الصحیة الرعایة الصحیة ضربات القلب
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية