اليابان والصين تُجريان محادثات رفيعة المستوى في بكين لاحتواء التوتر المتصاعد
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
عقد مسئولون رفيعو المستوى من اليابان والصين محادثات في العاصمة الصينية "بكين"، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر حكومية يابانية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان.
وترأس الجانب الياباني ماساكي كاناي، مدير مكتب شئون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، الذي التقى نظيره الصيني ليو جينسونج، في محاولة من طوكيو لاحتواء الخلاف الدبلوماسي الذي بدأ ينعكس سلبًا على قطاعات السياحة والتعليم والترفيه بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.
وكان نائب وزير الخارجية الصيني صن ويدونج قد استدعى السفير الياباني لدى بكين كينجي كاناسوجي؛ للاحتجاج على تصريحات ألمحت فيها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام برلمان بلادها إلى إمكانية التدخل العسكري في مضيق تايوان.
وقال صن، في تصريح يوم الجمعة الماضي، إنه على الرغم من الاحتجاجات الجادة من جانب الصين، فإن تاكايتشي رفضت التراجع عن التصريحات التي أدلت بها.. كما أعرب عن استياء بلاده الشديد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة تجاه الجانب الياباني.
وأضاف أن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان خاطئة وخطيرة للغاية، وتنتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية بشكل صارخ، كما تتعارض على نحو خطير مع مبدأ الصين الواحدة وروح الوثائق السياسية الأربع الموقعة بين الصين واليابان، وأيضا تقوض الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين.
وأكد أن قضية تايوان تشكل جوهر المصالح الصينية، كما أن حلها مسألة يقررها الشعب الصيني ولا يتم قبول أي تدخل خارجي.
ودعت الحكومة الصينية مواطنيها، الأسبوع الماضي، إلى تجنب السفر إلى اليابان داعيةً أولئك الذين يخططون للدراسة هناك إلى إعادة النظر بعناية في قرارهم، مشيرًة إلى المخاطر الأمنية.
وفي طوكيو، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا استعداد اليابان لـ"جميع أشكال الحوار" مع الصين، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء لي تشيانج لا يعتزم لقاء تاكايشي خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب أفريقيا.
يذكر أن الحكومة الصينية دعت مواطنيها، الأسبوع الماضي، إلى تجنب السفر إلى اليابان، كما طالبت الراغبين في الدراسة هناك بإعادة النظر في خططهم؛ بسبب ما قالت إنها "مخاطر أمنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الصينية بكين تصاعد التوترات بين البلدين بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مصر تستقبل بعثة رفيعة المستوى من مؤسسات دولية للتشاور بشأن خفض الانبعاثات بالدول النامية
تستقبل مصر خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للتشاور بشأن تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا ويعتبر أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية.
وتستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف، للتعريف بالبرنامج والآليات المتاحة من خلاله، كما تسعى البعثة للتعرف على الوضع الحالي فيما يخص القطاع الصناعي، والجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية لخفض الكربون الصناعي، وبحث سبل الاستفادة من البرنامج في ضوء احتياجات وأولويات الدولة المصرية.
برنامج صندوق التكنولوجيا النظيفةويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
تمويل دولي ميسر لخفض الكربونو يتيح البرنامج لجمهورية مصر العربية تمويلات بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، الأمر الذي من شأنه وضع تصور متكامل للمشروعات ذات الأولوية، وإلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج الدولية والتمويلات التنموية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التحول الأخضر في مصر عبر التمويل المختلط.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية مؤخرًا للاستفادة من البرنامج المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ والذي يهدف لخفض الكربون من القطاع الصناعي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال العديد من البرامج والمبادرات فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، للدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، بما يعظم الفائدة من التمويلات ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن الوزارة قامت بعقد سلسلة اجتماعات تحضيرية مع الجهات الحكومية الفاعلة في مجال خفض الكربون الصناعي مثل وزارات (الصناعة والنقل/ البترول والثروة المعدنية/ الكهرباء والطاقة المتجددة/ قطاع الاعمال/ البيئة) بهدف التشاور والتعرف على أولويات الحكومة المصرية الطموحة في مجال خفض الكربون الصناعي، وسبل الاستفادة من البرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج المنفذ من صندوق الاستثمار في المناخ CIF، يتكامل مع البرامج الأخرى المنفذة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية والصادرات للخارج وتعزيز التحول الأخضر، ومن بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات والبرامج المنفذة لأولويات الدولة المصرية.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت خلال يونيو الماضي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة