ننتج 40 % فقط.. شعبة القصابين تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية يعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها ضعف الإنتاج المحلي واعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد.
وأوضح عبدالباسط، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن مصر تنتج نحو 40% فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير 60% من الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن واردات مصر من اللحوم تشمل العجول الحية القادمة من البرازيل، إضافة إلى منتجات أخرى يتم استيرادها من السودان والصومال، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من الأعلاف، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.
وأكد عضو شعبة القصابين أن الدولة تنفذ حالياً مشروعات مهمة لدعم الثروة الحيوانية، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت إنشاء مجزر حديث في محطة النوبارية، وإقامة مصنع للأعلاف، وزراعة 350 ألف فدان لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواشي، وهي خطوات من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وكشف عبدالباسط عن وجود سلالات مهجنة مصرية – إيطالية يتم العمل عليها لرفع كفاءة إنتاج اللحوم في السوق، مشيراً إلى ضرورة تطوير منظومة الهندسة الزراعية وإعداد تركيبات علف محسّنة لزيادة إنتاج الألبان.
ولفت إلى أن الجاموس المصري ينتج ما بين 7 و8 لترات من الحليب يومياً، بينما تصل إنتاجية الجاموس المهجن المستورد إلى 15 لتراً يومياً أو أكثر، وهو ما يبرز أهمية التوسع في برامج التهجين لرفع الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمربين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة القصابين أسعار اللحوم اللحوم شعبة القصابین
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: خدمات الشركات بها مشاكل ومش أحسن حاجة
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في معرض تعليقه على مطالب شركات المحمول في مصر بتقديم طلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خدمات الاتصالات، إن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سواء بالموافقة أو عدمها، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.
خدمات الاتصالاتوتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "لم يُتخذ أي قرار سواء بشأن خدمات الاتصالات أو كروت الشحن، ولا أعتقد أن ينحاز الجهاز للشركات على حساب المواطن أو الحكومة".
وواصل: "تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024، في شهري يناير وديسمبر، كان أول تحريك منذ سبع سنوات، وسبقه أكثر من تعويم بالإضافة لرفع أسعار المحروقات. وأتوقع أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر على تكلفة التشغيل في تلك الشركات، ومن السهل على الشركات أن تمتصها دون أي تأثير".
وانتقد رمضان الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في مصر قائلاً: "الخدمات المقدمة ليست جيدة، وفيها مشاكل كثيرة تحتاج للتحسين، وليس هذا هو الوقت المناسب لطلبات رفع الأسعار من قبل الشركات أو لاستجابة الحكومة لطلباتهم بتحريك الأسعار".
وعن نسبة اعتماد أبراج شركات المحمول على السولار؛ قال: “زيادة المحروقات بلغت 10 إلى 12% بشكل عام، وعندما نتحدث عن تكلفة السولار نسبةً لتكلفة التشغيل التي تبلغ 5 إلى 10%، تكون الزيادة ما بين نصف بالمئة وواحد بالمئة وأعتقد أن الزيادات التي حدثت في عام 2024 مرتين بالنسبة لأسعار الإنترنت، حيث إن الباقة الأساسية التي يحصل عليها أغلب المصريين كانت 139 جنيها وأصبحت 239 جنيها بنسبة زيادة 72%، وبالتالي فإن المطالبة بزيادة أخرى بعد زيادتين في عام واحد، لا أعتقد أن الحكومة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوافقان عليها”.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة