"دراسة صادمة".. نصف شركات بريطانيا تفكر بالرحيل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع عدد الشركات البريطانية تدرس نقل أعمالها إلى الخارج في ظل ضعف النمو الاقتصادي المحلي والمخاوف بشأن زيادات الضرائب.
وفقًا لأحدث مسح تجاري صادر عن بنك سانتاندير، يفكر ما يقرب من نصف الشركات، أو بنسبة 47 بالمئة، في التوسع خارج بريطانيا، وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن النسبة المسجلة في مسح العام الماضي وأكثر من ضعف النسبة المسجلة في خريف 2023 وكانت 21 بالمئة .
وأشار بنك سانتاندير إلى أن الرغبة المتزايدة في دخول الأسواق العالمية مدفوعة بالمخاوف بشأن ركود النمو في بريطانيا والزيادات الضريبية المحتملة في المستقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.1 بالمئة، مقابل 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.
وشهد النمو في الربع الأخير أضعف أداء ربع سنوي منذ أن انزلق الاقتصاد إلى ركود طفيف في نهاية عام 2023.
كانت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز متفائلة بأن النمو الاقتصادي الأقوى سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم خطط الإنفاق الحكومي.
وتزايدت التكهنات بأن ريفز ستضطر لزيادة الضرائب مع اقتراب موعد الكشف عن ميزانية الخريف في 26 نوفمبر الحالي والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تفاقم حالة عدم اليقين وتؤثر على إنفاق الشركات والمستهلكين.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت العديد من الشركات الكبرى إلى أن ارتفاع مساهماتها في اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال، التي أُعلن عنها في ميزانية العام الماضي، قد أضافت ملايين الجنيهات إلى نفقاتها الأساسية.
من ناحيتها قالت جين جالفين، رئيسة قسم عملاء الشركات في سانتاندير بريطانيا إن الشركات البريطانية "عازمة على النمو" لكنها "تواجه مزيجا صعبا من عدم الاستقرار الجيوسياسي وضعف النمو المحلي".
وأضافت: "إن مخاوف النمو المحلي تجعل النمو الخارجي جذابا بشكل خاص، ومع وجود سياسات حكومية قوية ودعم للنمو في الخارج، يمكن لهذه الشركات أن تزدهر وتعزز النمو الاقتصادي".
يذكر أن سانتاندير يجري استطلاعا نصف سنوي لحوالي 1000 شركة لا يقل حجم مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) لإصدار مؤشره نصف السنوي.
كما وجد الاستطلاع الأخير أن 54 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع إما نقلت بالفعل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين، أو أنها تفكر جديا في القيام بذلك.
وأشار سانتاندير إلى أن الشركات تتخذ خطوات للحد من المخاطر المتعلقة بالتجارة وتنوع سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك سانتاندير الشركات بريطانيا الأسواق العالمية النمو الاقتصادي وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الإيرادات الضريبية الإنفاق الحكومي الضرائب الشركات الكبرى شركات بريطانيا بريطانيا بنك سانتاندير الشركات بريطانيا الأسواق العالمية النمو الاقتصادي وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الإيرادات الضريبية الإنفاق الحكومي الضرائب الشركات الكبرى أخبار الشركات النمو الاقتصادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على مباني مملوكة لإحدى شركات القطاع العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وتعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نومفبر المقبل، والتي جرت في شمال ووسط وجنوب الصعيد وكذلك غرب الدلتا.
ومن المقرر أن تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعن على النتائج حتى يوم 20 نوفمبر وفقًا لقرارها ووفقًا لما نص عليه القانون من جواز الطعن من المترشحين على النتائج.
وتشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة حاسمة مع انطلاق المرحلة الثانية من التصويت بالنظام الفردي في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتخابات النواب ونظام القائمةوفيما يخص نظام القائمة، قسمت الهيئة الوطنية المحافظات إلى دائرتين رئيسيتين طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حيث تضم الدائرة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة وتشمل ست محافظات، بينما تضم الدائرة الثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتشمل سبع محافظات.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني لاستكمال مراحل العملية الانتخابية، إذ يستمر الطعن على نتائج المرحلة الأولى حتى 20 نوفمبر، وعلى نتائج المرحلة الثانية حتى 4 ديسمبر. وتصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، ومن 5 إلى 14 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.
جولة الإعادة للمرحلة الأولىوتبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويوم 14 ديسمبر للمرحلة الثانية. وتُجرى إعادة المصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر للمرحلة الأولى، ويومي 15 و16 ديسمبر للمرحلة الثانية، بينما تجرى إعادة الداخل يومي 3 و4 ديسمبر للمرحلة الأولى، و17 و18 ديسمبر للمرحلة الثانية.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعد أقصاه 11 ديسمبر للمرحلة الأولى و25 ديسمبر للمرحلة الثانية، التزامًا بأحكام المادة 106 من الدستور التي تنص على انعقاد البرلمان الجديد قبل 12 يناير 2026.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة