صادات مصر من السلع غير البترولية تسجل 40.57 مليار دولار في أول 10 أشهر
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
صدرت مصر سلعاً غير بترولية في أول عشرة أشهر من العام الحالي 2025 بنحو 40.57 مليار دولار، بزيادة تقارب نسبة 18.79% مقارنة بحجم صادرات بلغ 34.15 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، حسبما كشف عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتوقع النجار خلال افتتاح بعثة بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025) التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم الأحد 16 نوفمبر، أن تسجل الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الخارجية رقماً قياسياً هذا العام لتصل لما بين 48 و50 مليار دولار أمريكي.
ويأمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تتجاوز صادرات مصر مستهدفات الحكومة لتبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
كانت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت أن إجمالي صادرات مصر سجلت نحو 45.3 مليار دولار خلال العام 2024، منها صادرات سلعية غير بترولية بقيمة 39.9 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري بصدد إطلاق تطبيق «هويتي» الرقمي
صافي الأرباح المستقلة بالمصرف المتحد تسجل 1.72 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025
الرقابة المالية تلغى تراخيص 258 جمعية لعدم الالتزام بضوابط التمويل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صادرات مصر غير البترولية حجم صادرات مصر صادرات السلع المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك تضبط محاولة تهريب مليار و40 مليون دولار وتحيل الشركات المتورطة إلى النيابة العامة
كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك، فهمي الماقوري أن مصلحة الجمارك ضبطت خلال الفترة الماضية محاولة تهريب عملة صعبة بلغت ملياراً و40 مليون دولار عبر شركات تحصلت على اعتمادات مستندية دون أن تورّد بضائع فعلية.
وأكد الماقوري في تسجيل مرئي عبر صفحة الجمارك الرسمية، أن هذه الملفات أحيلت بالكامل إلى مكتب النائب العام بعد استكمال التحقيقات من قبل الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات.
كما أشار الماقوري إلى حالة سابقة تتعلق باعتماد مستندي بقيمة 1.3 مليون دولار مخصص لواردات مواشٍ قبيل عيد الأضحى، حيث اكتُشف عدم توريد أي شحنة، ما دفع مصلحة الجمارك إلى إحالة الشركة وكل من ثبت تورطه من الموظفين إلى النيابة العامة فوراً.
وأعرب الماقوري عن استغراب المصلحة من الاتهامات بشأن تورط موظفين في الجمارك في عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الاعتمادات المستندية، موضحا أن مصلحة الجمارك تتعرض لتحميل المسؤولية عن أي خلل أو سلعة فاسدة أو ارتفاع للأسعار.
وأشار الماقوري إلى أن منظومة العمل تضم جهات رقابية مختلفة، بينها المصارف، والحجر الزراعي، والرقابة على الأغذية والأدوية، والجهات البيئية، إضافة إلى شركات التفتيش الدولية المعتمدة من وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن الإجراءات الجماركية تمر عبر سلسلة طويلة من الأقسام واللجان، ولا يمكن لشخص واحد التأثير فيها.
وأكد الماقوري أن المصلحة تعمل باستمرار مع مكتب النائب العام لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب الأموال العامة، مشدداً على أنها لا تتساهل مطلقاً مع أي موظف يثبت تورطه في تجاوزات، وأن جميع الإجراءات تُحال للجهات القضائية دون تردد.
ودعا العقيد الماقوري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والتواصل مع مصلحة الجمارك عند تناول أي ملفات مرتبطة بعملها، مؤكداً استعداد المصلحة للرد على أي تساؤلات أو انتقادات، وحرصها على تقديم الحقائق للرأي العام، وفق قوله.
المصدر: مصلحة الجمارك
تهريب عملة صعبةمصلحة الجمارك Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء