قرار أممي بتفويض قوة دولية في غزة وسط شكوك روسية وصينية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
الأراضي الفلسطينية "وكالات":
اغتالت قوات خاصة إسرائيلية اليوم أحد قادة لجان المقاومة الشعبية، الفصيل المتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قرب مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.
وقالت لجان المقاومة اليوم أن القيادي وسيم عبد الهادي، أحد أبرز قادة ذراعها المسلح، قتل في ما وصفته بأنه "عملية اغتيال جبانة وغادرة".
وأوضحت أن عبد الهادي لعب دورا في تطوير القدرات العسكرية لألوية الناصر صلاح الدين، وهي الذراع العسكري لها.
ولم تُصدر الجماعة أي تهديد مباشر بالرد حتى الآن.
كما لم يصدر أي تعليق من إسرائيل حتى الآن على مقتل عبد الهادي.
ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر ، لكن أعمال عنف متفرقة اندلعت منذ ذلك الحين.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن شخصين استشهدا بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالشجاعية وبيت لاهيا في شمال القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت في إحدى الواقعتين شخصا زعمت انه عبر إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصا آخر زعمت إنه اقترب منها في منطقة لا تزال تحتلها إسرائيل.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 268 فلسطينيا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل إن مقاتلين قتلوا ثلاثة من جنودها خلال الفترة نفسها.
واستهدفت قوات الإحتلال فلسطيني من مسيرة شمال قطاع غزة.
ونقل "المركز الفلسطيني للاعلام" عن مصادر محلية قولها إن "شهيدا ارتقى برصاص مسيرة إسرائيلية في حي العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة".
ووفق المركز ، "جددت قوات الاحتلال اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي خان يونس بعد قصف مماثل فجرا" ، لافتا إلى أن "قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف مبان سكنية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة".
كما شنت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات على الأقل شرقي مدينة خان يونس ، ونسفت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.
من جهة أخرى من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اقتراح أمريكي يمنح تفويضا أمميا لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، رغم معارضة روسيا والصين وبعض الدول العربية.
وحذرت حماس والفصائل الفلسطينية يوم الأحد من المقترح الأمريكي، واصفة إياه بأنه محاولة لفرض ولاية دولية على غزة تكون منحازة لإسرائيل وتحرم الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الخاصة. وقالت الفصائل في بيان إن القوة يجب ألا تشمل إسرائيل ويجب أن تكون تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.
ورفض البيان أيضا أي إشارة في المقترح الأمريكي إلى نزع سلاح غزة. وأشار نتنياهو يوم الأحد إلى أن المقترح يدعو إلى تجريد غزة من السلاح ونزع سلاح حماس، قائلا لحكومته: "إما أن يحدث هذا بالطريقة السهلة، أو سيحدث بالطريقة الصعبة".
وعدلت الولايات المتحدة القرار، تحت ضغط من الدول المتوقع أن تساهم بقوات في القوة، باستخدام لغة أقوى حول تقرير المصير الفلسطيني. وينص القرار الآن على أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخلق "مسارا موثوقا" نحو إقامة دولة فلسطينية. ويستخدم اقتراح روسي منافس صياغة أقوى لصالح إقامة دولة فلسطينية.
ووزّعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة بأن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن "التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين".
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض "خيارات" في هذا الصدد.
وكثّفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي "محاولات لزرع الشقاق" في صفوف أعضاء مجلس الأمن.
وأفاد عدد من الدبلوماسيين بأنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد بعض الدول الأعضاء الأخرى، إلا أنهم يتوقعون تبني مشروع القرار الأميركي.
وقال ريتشارد غوان من "مجموعة الأزمات الدولية" إن "الروس يعرفون أنه بينما ستوافق العديد من دول المجلس على الخطط الأميركية، إلا أنها تتشارك المخاوف حيال جوهر النص الأميركي والطريقة التي حاولت واشنطن من خلالها الدفع به سريعا لتمريره في نيويورك".
لكنه شكك في أن تستخدم موسكو حق النقض ضد قرار تدعمه البلدان العربية.
وأوضح "الأرجح على ما أعتقد أن تمتنع الصين وروسيا عن التصويت وأن تسجلا شكوكهما حيال الخطة لتقفا متفرجتين لاحقا على الولايات المتحدة وهي تواجه صعوبات في تطبيقها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تعد تحولا كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطية.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي جرى الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 20 دولة.
مشروع أمريكي بدعم عربيوأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار جرى إعداده بالتشاور مع مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، مؤكدة أن الهدف هو "إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة" وتهيئة الظروف لـ"مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس".
وبحسب وثيقة مسربة وصفت بأنها "حساسة وغير سرية"، فإن القوة الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة حفظ سلام، وستنشر قواتها الأولى في يناير المقبل وتستمر مهمتها لعامين على الأقل، مع إمكانية التمديد حتى ما بعد 2027.
مخاوف إسرائيليةورغم التحفظات الإسرائيلية على تدخل الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن تل أبيب "تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض" لضمان مشاركة الدول التي تشترط غطاءً أممياً قبل إرسال قواتها.
ويقول روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن "الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول ضمان ألا تطغى تعقيدات الأمم المتحدة على فوائد الخطة.
انتقادات حادة: "انقلاب في السياسة الأمريكية"في المقابل، وصفت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة "صوت حقوق الإنسان"، الخطوة الأمريكية بأنها "تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية".
وأضافت أن القرار "يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية التي أثبتت انحيازها"، معتبرة أن المشروع الأمريكي "يتجاهل إدانة حماس" و"يغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهو ما تعتبره "خطراً على فرص السلام الحقيقي".
روسيا تقدم مشروعاً مضاداًوفي تطور موازٍ، قدمت روسيا مشروع قرار بديلاً يعتمد مقاربة مختلفة تماماً، إذ يدعو إلى:
وقف إطلاق نار فوري وغير مشروطانسحاب جميع القوات الأجنبية من غزةنشر بعثة حفظ سلام أممية تحت سلطة الأمين العامإعادة التأكيد على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينيةإسناد إعادة إعمار غزة لقيادة فلسطينية محليةرفض أي تشكيلات أمنية أو إدارية خارجية تشرف على القطاعولا يتضمن المشروع الروسي أي بنود خاصة بنزع سلاح الفصائل أو إدارة انتقالية بقيادة دولية، بل يركز بالكامل على "القانون الدولي والمساعدات الإنسانية".
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع الأمريكي للتصويت، وسط مؤشرات على معركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو.