في سطور.. الخطة الأمريكية لإدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عواصم - الوكالات
تواصل الولايات المتحدة منذ أسابيع جهودها في مجلس الأمن لإقرار مشروع قرار يقضي بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة تحت اسم "قوة الاستقرار الدولية (ISF)"، في إطار خطة شاملة لإعادة تأمين القطاع وإدارته حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد. وتستند المسودة إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب، لتتسلم القوة مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
وتصف واشنطن خطتها بأنها "حساسة ولكن غير سرية"، إذ تهدف –وفق مسؤول أميركي بارز تحدّث للقناة الإسرائيلية 12– إلى "إنفاذ الاستقرار، لا حفظ السلام"، وتهيئة الأرضية لقيام حكومة فلسطينية جديدة تحت إشراف دولي، في أول تصور أميركي مكتمل لـ"اليوم التالي" بعد عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة.
شهد مشروع القرار ثلاثة تعديلات خلال الأيام الماضية؛ وقالت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت إن المسودة الأميركية الجديدة تتضمن بنودا "غير مواتية" لإسرائيل، مثل الإشارة إلى مسار دولة فلسطينية، وتقييد حقها في الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن المسودة الأميركية تمثل "تحولا إستراتيجيا" في علاقة واشنطن بالملف الفلسطيني–الإسرائيلي، إذ تسعى لفرض تسوية أمنية متعددة الأطراف في غزة، مع تثبيت الدور الأميركي ودعم إسرائيل بشروط أمنية أقل صرامة من السابق.
في المقابل، اعتبر المختص بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي أن المشروع الأميركي يشكل "غطاءً للوصاية الأميركية" على غزة، فمرجعية القوة ومجلس السلام ستكون أميركية وليست خاضعة للبند السابع، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يظهر شكليا فقط عبر تقارير نصف سنوية للاطلاع دون صلاحيات تنفيذية.
ويضيف ياغي أن واشنطن تعمل على إعادة هندسة المشهد في غزة عبر استبدال السيطرة الإسرائيلية المباشرة بـ"سيادة أمنية متعددة الأطراف" تشرف عليها الولايات المتحدة وتراقبها إسرائيل وفق معادلة "استقرار مقابل أمن".
تربط المسودة بين انسحاب قوات الاحتلال وتحقيق "المعايير الأمنية المتفق عليها"، وعلى رأسها النزع الكامل للسلاح. ولا يحدد المشروع أي جدول زمني، بل يربط الانسحاب بتقدم قوة الاستقرار في مهامها، ما يمنح إسرائيل حق التحكم في وتيرة العملية.
ونقلت هآرتس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لن ننسحب من غزة قبل التأكد من عدم وجود بندقية واحدة يمكن توجيهها نحو إسرائيل".
كما تشير المسودة إلى بقاء قوات إسرائيلية محدودة حول القطاع لمراقبة الحدود، على غرار نموذج الحزام الأمني الذي استخدمته إسرائيل في جنوب لبنان حتى عام 2000.
وتفيد تقارير إسرائيلية بوجود "غموض متزايد" داخل المؤسسة الأمنية بشأن تفاصيل الخطة، وأن قرارات إستراتيجية تُبحث بين واشنطن وتل أبيب من دون إشراك القيادات الأمنية، التي باتت تلتزم الصمت خشية استهدافها سياسيا.
تنشئ المسودة ما يسمى "مجلس السلام" ليكون المرجعية السياسية المدنية في غزة، ويشرف على عمل القوة الدولية. غير أن النص يربط تقارير المجلس وتمويله مباشرة بالولايات المتحدة، مما يجعل المجلس –وفق مراقبين– أداة لشرعنة الدور الأميركي أكثر من كونه هيئة رقابية مستقلة.
وتمنح المسودة واشنطن موقع "الضامن الأول"، فيما تشارك الدول العربية –منها مصر والأردن والإمارات والمغرب والسعودية– بأدوار تنسيقية، بينما يظل دور تركيا موضع خلاف بسبب اعتراض إسرائيلي.
وبحسب بلومبيرغ، من المتوقع أن تضم قوة الاستقرار بين 12 و15 ألف عنصر من دول غربية وعربية مختارة، تحت قيادة أميركية موحدة.
تمنح المسودة القوة الدولية تفويضا باستخدام "جميع الوسائل اللازمة" للتنفيذ، بما يشمل –وفق هآرتس– عمليات قتالية محدودة داخل غزة، مع ترك الباب مفتوحا لإسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" في حال عودة التهديدات.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى استعداد الجيش الإسرائيلي للتحرك لنزع سلاح حماس بالتوازي مع جهود واشنطن لتشكيل القوة الدولية، إذا فشلت الخطة الأميركية.
موازاةً مع المشروع الأميركي.. روسيا تقدّم مشروعاً بديلاً
في خطوة أربكت الجهود الأميركية، وزّعت روسيا مشروع قرار خاصا بها على أعضاء مجلس الأمن بالتنسيق مع الصين. ويعارض المشروع الروسي معظم مرتكزات الخطة الأميركية، إذ لا يتطرق إلى نزع السلاح ولا ينص على قوة دولية بإشراف واشنطن، بل يحيل المهمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويرفض المشروع الروسي أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي في القطاع، ويؤكد حل الدولتين ووضع غزة والضفة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية حصراً، مع رفض إنشاء مناطق عازلة أو خطوط فصل كالخط الأصفر المقترح في الخطة الأميركية.
وتشير قناة 12 الإسرائيلية إلى أن موسكو منعت التصويت على المشروع الأميركي، مما يهدد بتأخير أو تعطيل "خطة ترامب لإنهاء الحرب".
ورغم المعارضة الروسية الصينية، حشدت واشنطن دعماً إقليمياً واسعاً، إذ أعلنت الولايات المتحدة مع قطر ومصر والإمارات والسعودية والأردن وتركيا وباكستان تأييدها للمشروع الأميركي، واصفة الخطة بأنها "تاريخية وشاملة لإنهاء الصراع".
وتحتاج واشنطن إلى تأييد 9 أعضاء لتمرير القرار، فيما تبدو الجزائر –العضو العربي في المجلس– عامل الحسم بعد ترددها في دعم المشروع.
ونقلت نيويورك تايمز عن دبلوماسيين غربيين وجود خلافات واسعة بين أعضاء المجلس، إذ ترغب الصين في إزالة الخطة الأميركية من القرار نهائيا، فيما تطالب روسيا والجزائر وفرنسا بتضمين نص واضح يدعم الدولة الفلسطينية ودور السلطة في إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الخطة الأمیرکیة القوة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع روسي لإنهاء الحرب في غزة قد ينسف خطة واشنطن
#سواليف
وزعت #روسيا مشروع قرارها الخاص على أعضاء #مجلس_الأمن_الدولي الليلة (الخميس والجمعة) بشأن #اتفاق #إنهاء_الحرب في #غزة.
ويتناقض هذا المقترح الروسي مع مشروع القرار الذي روجت له الولايات المتحدة بشأن القوة الدولية في قطاع غزة، وفقًا لنسخة من الوثيقة الروسية التي حصلت عليها القناة 12 الإسرائيلية.
وفقا للقناة العبري فإن حقيقة أن الروس قدموا مشروعهم الخاص سوف يشكل عقبة كبيرة أمام القرار الذي حاولت الولايات المتحدة الترويج له، وسوف يؤخر التصويت عليه في مجلس الأمن – بل وقد يعرقل حتى تنفيذ #خطة_ترامب لإنهاء الحرب في غزة .
مقالات ذات صلةوقال مسؤولون أميركيون إن مفاوضات جرت في الأيام الأخيرة مع روسيا بشأن نص المشروع الأميركي، لكن الروس قرروا مساء الخميس عرقلة عملية الموافقة على الاقتراح الأميركي، وبالتالي منع التصويت عليه يوم الجمعة.
بعد ذلك بوقت قصير، قدّم الروس مشروع قرارهم. ويُعتقد أن هذه الخطوة الروسية مُنسّقة أيضًا مع الصين
مشروع القرار الروسي لا يتطرق إطلاقا إلى ضرورة نزع السلاح من قطاع غزة أو نزع سلاح حماس .
وفي حين ركز المشروع الأميركي على القوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة ومجلس السلام الذي سيشرف على الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية التي ستدير القطاع، فإن المشروع الروسي يرفض الأفكار الأميركية وينقل سلطة الترويج لنشر القوة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
“يطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تحديد الخيارات من أجل التنفيذ الفعال لخطة إنهاء الحرب في غزة وتقديم تقرير عاجل إلى مجلس الأمن، بما في ذلك بشأن إمكانية نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة”، كما جاء في مشروع القرار الروسي .
ويرفض المشروع الروسي أيضًا عملية الانسحاب الإسرائيلي من غزة الموصوفة في خطة ترامب، والخط الأصفر الذي يفصل الجزء من غزة الذي تسيطر عليه إسرائيل عن الجزء الذي تسيطر عليه حماس، ووجود المنطقة العازلة على الحدود بين إسرائيل وغزة .
وينص مشروع القرار الروسي على أن “مجلس الأمن يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي عمل من شأنه تقليص مساحة قطاع غزة” .
ويركز المشروع الروسي أيضًا على قضايا سياسية أوسع ويؤكد بشكل أكثر وضوحًا على حل الدولتين وحقيقة أن قطاع غزة يجب أن يكون تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية .
“ويؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان – إسرائيل وفلسطين – جنبًا إلى جنب في سلام… وفي هذا السياق يؤكد على أهمية وحدة وسلامة أراضي قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”، كما جاء في مشروع القرار الروسي .
هاجم الوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة روسيا لتأخيرها التصويت على مشروع القرار الأميركي، ما يعرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر .
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان لها إن “محاولات بث الفتنة الآن، بينما المفاوضات بشأن هذا القرار على قدم وساق، لها عواقب خطيرة وحقيقية على الفلسطينيين في غزة ــ عواقب يمكن منعها” .
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء