إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
على البنوك أن تعيد المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
لن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات!
كيف تسمح حكومة تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
صندوق النقد شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، ولا مئات المشاركين بملتقى البحر الميت.
* * *
مرة أخرى ليست معارضة ولا مناكفة ولا استعراضا وليس تقليلا من انجازات أحد، والله، لأنني لست سياسيا، ولست خبيرا في الاقتصاد، ولست حزبيا ولم أكن يوما عضوا في أي حزب ولن أكون، لا تستهويني الفكرة أبدا.
لكن ما لا يفهم، كيف عقدت الحكومة ملتقى البحر الميت لتقييم برنامج التحديث الاقتصادي بمناسبة مرور عام، بحضور 600 شخصية تحاورت معها وحولها ثم ناقشت إنجازات الحكومة في التحديث الاقتصادي وما يتعلق به من ملفات.
وما هي إلا أيام تعد على أصابع اليد الواحدة حتى وجه رئيس الوزراء حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
إذن صندوق النقد هو شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، وليس 600 مشارك مثلوا مئات الشركات والمؤسسات.
ولن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، والأهم التوقف عن اللجوء إلى صندوق النقد الذي يخنق أي اقتصاد ولا يصلحه، كما أنه يفرض شروطا تضيق الخناق على المواطن عبر التوصية برفع الرسوم والضرائب ورفع أسعار المياه والطاقة وفرض رسوم على استخدام الطرق، وتخفيض برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها.
كيف يفهم ذلك؟!
ثم كيف تسمح الحكومة التي تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
إذا كان لا بد من رفع سعر الفائدة ليكن على القروض الجديدة، وأيضا لتتحمل المصارف هذا العبء فهي تحقق أرباحا طائلة ودون أية مخاطر، فهي دائما مسترخية على شط الأمان.
في خلال فترة قصيرة ستتوقف عجلة الاقتراض ولن يتمكن المقترضون من السداد وسنكون أمام انهيار مالي لا يقل خطورة عما تشهده دول عربية أخرى.
على البنوك أن تعيد كل المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
المواطن مخنوق من البنوك ومن شركات الاتصالات وشركات التامين والرفع المقبل لأسعار المياه، ولا يبدو أن الحكومة تكترث بذلك، وبات الأمر بحاجة إلى تدخل عاجل لوضع الحكومة والشركات والمصارف على الطريق الصحيح قبل فوات الأوان.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن سعر الفائدة التحديث الاقتصادي الاقتراض البنوك انهيار مالي ملتقى البحر الميت الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي التحدیث الاقتصادی سعر الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل