توقيع اتفاقيات لتطوير الغاز.. ترامب يصف اجتماعه مع الشرع بـ«الناجح»
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض بأنه كان “ممتازاً”، في أول لقاء مباشر لرئيس سوري مع نظيره الأمريكي منذ استقلال سوريا عام 1946.
وجاء تقييم ترامب خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، حيث قال: “كما تعلمون، كان الزعيم السوري هنا قبل فترة، وكان لدينا اجتماع رائع معه”.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اللقاء مع ولي العهد السعودي كان مثمراً أيضاً، قائلاً: “لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول اتفاقيات أبراهام”.
وتأتي تصريحات ترامب في سياق سلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وعدد من الدول العربية في محاولة لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ المسار الدبلوماسي مع دمشق بعد سنوات من التوتر.
الداخلية السورية ترفع قيود السفر عن أكثر من 150 ألف مواطن
أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن إزالة أكثر من 150 ألف إجراء من قيود السفر ضمن قاعدة بيانات الهجرة والجوازات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.
وأوضح خطاب أن هذه الإجراءات كانت مرتبطة بتعليمات سابقة صادرة عن مؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، مشيراً إلى أن قرار الداخلية يأتي بتوجيه من لجنة مختصة شكلتها إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل.
يأتي هذا الإعلان استكمالاً للقرار رقم 20 الصادر عن وزارة الداخلية في مارس الماضي، والذي ألغى نحو 4.7 مليون إجراء كانت معظمها مرتبطة بقضايا الانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة، ليصل إجمالي الإجراءات الملغاة إلى 4,850,719 إجراء.
وأكدت وزارة الداخلية السورية استمرار عمل اللجنة المختصة في شطب جميع الإجراءات التي تعرقل معاملات المواطنين، داعية المواطنين إلى تقديم طلباتهم العاجلة لإزالة أي منع سفر عبر مكاتب الشكاوى المختصة.
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول الغاز وزيادة الإنتاج
وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وذلك بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن المذكرة تشمل تطوير الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة، لدعم المنظومة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المنزلية من الغاز.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا، وتوقع أن تساهم في زيادة إنتاج الغاز بنحو 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل. كما ستستغرق عملية تطوير الحقل الجديد نحو ثلاث سنوات.
وأشار قبلاوي إلى أن تطوير الحقول القائمة سيعزز إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات المنازل، كما ستساعد هذه الشراكات في توفير الغاز اللازم لمحطات توليد الكهرباء الجديدة، التي تم الاتفاق على إنشائها مؤخراً مع شركة “UCC”.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا للطاقة، مايكل كانافينا، عن سعادته بتوقيع المذكرة، مشيداً بمصداقية وخبرة الشركتين الأمريكيتين.
مصدر أمني سوري يكشف عن شبكات إرهابية وتورط محتمل لإيران
كشف مصدر أمني سوري، الأربعاء، أن الدولة السورية تتعقب شبكات إرهابية على أراضيها، مشيراً إلى أن “من المتوقع ارتفاع وتيرة مواجهة هذه الشبكات في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأضاف المصدر لـ”سكاي نيوز عربية” أن السلطات السورية حصلت على معلومات دقيقة حول آلية تحرك هذه الشبكات ومصادر تمويلها، لافتاً إلى أن “انتشار الأسلحة بشكل واسع في البلاد بعد سقوط النظام السابق ساهم في تشكيل شبكات تهريب مرتبطة بمجموعات إرهابية”.
وأشار المصدر إلى أن هناك “احتمالاً لتورط إيران عبر أفراد يعملون على تحريك مجموعات من المهربين لدعم هذه الخلايا الإرهابية”، مؤكداً أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على ضبط الفوضى الأمنية التي أعقبت انهيار النظام نهاية عام 2024، والتي خلّفت فراغاً استغلتّه المجموعات المسلحة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبدو فيه سوريا مقبلة على مرحلة حساسة، تتصادم فيها حسابات القوى المحلية والإقليمية مع المسار الدبلوماسي الذي تسعى دمشق لتكريسه.
ألمانيا تحاكم 5 فلسطينيين سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا
كوبلنتس – انطلقت اليوم الأربعاء، محاكمة خمسة رجال أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
ويواجه المتهمون، الذين يحملون وثائق سورية وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عامًا، اتهامات بانتمائهم بين عامي 2012 و2014 إلى ميليشيات موالية للنظام السوري وجهاز الاستخبارات العسكرية، والمشاركة في قمع مظاهرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، في 13 يوليو 2012.
وأُلقي القبض على المتهمين في 3 يوليو من العام الماضي، ولا يزالون محتجزين قيد الحبس الاحتياطي، بحسب بيانات المحكمة.
وتجرى هذه المحاكمة في ألمانيا استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة الجرائم الجسيمة مهما كان مكان وقوعها.
فيديو متداول يزعم تطويق قوات سورية لمركز لبناني.. الحقيقة مختلفة
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه يظهر قوات سورية تطوق نقطة عسكرية للجيش اللبناني عند الحدود، بدعوى وقوعها داخل الأراضي السورية.
وجمع الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، مصحوباً بتعليقات تشير إلى أن القوات السورية طالبت الجيش اللبناني بإخلاء المركز.
إلا أن تحققاً أجرته شبكة “CNN” كشف أن الرواية المصاحبة للفيديو مضللة، وأوضحت تقارير لبنانية أن المقطع يظهر احتجاج مزارعين سوريين أمام مركز عسكري لبناني في بلدة الجراجير بمنطقة القلمون الغربي، على طريق الزمراني الذي يربط عرسال اللبنانية بالأراضي السورية.
ويأتي هذا التجمع احتجاجاً على “وجود نقاط عسكرية للجيش اللبناني في مناطق تتداخل فيها الملكيات الزراعية بين الجانبين”، وفق ما ذكر موقع “ليبانون ديبايت”.
ويؤكد الخبراء أن الفيديو لم يوثق أي تطويق من قبل القوات السورية للجيش اللبناني، بل يعكس احتجاجاً مدنياً محلياً متعلقاً بملكية الأراضي والنزاعات الحدودية، وليس تصعيداً عسكرياً.
اصطياد طير حر نادر في مدينة جيرود السورية يثير ضجة على مواقع التواصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اصطياد واحد من أندر الطيور الحرة في سوريا بمدينة جيرود بريف دمشق، والذي يقدر ثمنه بنحو 60 ألف دولار أمريكي.
ويُعرف عن الطيور الحرة مثل “الشاهين” و”الحر” و”الغريفون” أنها من أكثر الطيور الفاخرة في العالم، لما تمتاز به من سرعة وقوة وجمال، ويختلف سعرها بحسب النوع والمكان، حيث قد يصل سعر صقور الشاهين إلى أكثر من 250 ألف دولار، وبعض أنواع الغريفون تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات.
ويبدأ موسم صيد الطيور الحرة في ريف ديرك بكوردستان سوريا مع بداية شهر أغسطس (الشهر الثامن) ويستمر حتى نهاية ديسمبر، في ذروة هجرة الطيور من الشمال إلى الجنوب، حيث تمر أنواع متعددة من الطيور المهاجرة من الدول الأوروبية إلى إفريقيا عبر الأراضي السورية، مستهدفة السلاسل الجبلية كمحطات توقف رئيسية.
ويعد طير الشاهين من أكثر الطيور الحرة مهارة في صيد الفرائس، ما يجعله مرغوباً بشدة في سوق الصقور الراقية عالمياً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وأمريكا سوريا وإسرائيل وزارة الداخلية السورية فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات الشرع تهزّ المشهد.. هل تنجح سوريا في محاربة الفساد؟
قبل أقل من عام، سقط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتولت إدارة جديدة مقاليد السلطة في سوريا، وبينما كانت هذه الإدارة تسعى لطي صفحة عقود من الاستبداد، وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة من الفساد ونهب مقدرات البلاد. فهل تنجح في وقف مسلسل الفساد؟
ومؤخرا، كشفت تحقيقات أجرتها جهات رقابية في سوريا عن انتهاكات جسيمة تعرض لها القطاع الحكومي، على يد مسؤولين سابقين كبار اتُّهموا بإساءة استخدام السلطة، والرشوة، وإهدار المال العام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فودافون تحذّر عملاءها الألمان من المكالمات الاحتياليةlist 2 of 2تحقيقات تطال منظمة سيّرت رحلات مشبوهة من غزة إلى جنوب أفريقياend of listوقدّرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (جهة رسمية) -في تقرير لها- حجم الضرر الذي أصاب المال العام على خلفية الفساد بنحو نصف مليار دولار أميركي، شمل قطاعات إستراتيجية كالطاقة، والثروة المعدنية، والخدمات.
وتجري التحقيقات التي استندت إلى وثائق وأدلة، في وقت تحاول السلطات السورية الجديدة تفكيك منظومة فساد النظام السابق وتتبع أصول مسؤوليه، واسترداد أموال نظام الأسد، التي تبلغ -وفق تقرير لوزارة الخارجية الأميركية- ما بين مليار إلى ملياري دولار.
غير أن تصريحات مفاجئة، أثارت اهتمام الشارع السوري، كشف خلالها الرئيس أحمد الشرع عن شبهة "إثراء غير مشروع"، لدى قادة ومسؤولين وشخصيات مقربة من السلطة الجديدة، التقاهم في اجتماع غير رسمي بمدينة إدلب شمال البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر خاصة، أن الشرع حذّر المجتمعين من "إغراءات السلطة"، متسائلا عما "إذا كانوا قد خضعوا لها بهذه السرعة؟".
وبيّن الرئيس الشرع -وفق المصدر- الحاجة إلى تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق، مؤكدا عدم تسامحه مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة.
ورأى مراقبون في هذه الخطوة، إشارة واضحة إلى وجود حالات إثراء غير مبرر، وشبهات فساد، دفعت الرئيس لتحذير رفاق دربه -أبناء الثورة- من الانجرار وراء غواية السلطة، واستغلال المنصب الوظيفي، أو الحصول على مكاسب بطريقة غير مشروعة، بينما تراهن السلطة الجديدة على دولة قائمة على الانضباط الإداري، ومبدأ نظافة اليد، خالية من الفساد، تخضع مؤسساتها وأجهزتها للرقابة والمساءلة.
إعلانويُعاقب قانون العقوبات السوري بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على جرائم الرشوة، واختلاس المال العام، والإثراء غير المشروع، واستغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منفعة خاصة.
وحذر الخبير الاقتصادي عبد الستار دمشقية من مغبة تحول الحالات المحدودة من الإثراء اللافت للنظر، ضمن دائرة قريبة من السلطة، إلى كرة ثلج يزداد حجمها في ظل ما تواجهه سوريا من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، وانشغال بالملف الخارجي، الذي يحاول الشرع من خلاله استعادة دور سوريا الإقليمي والدولي، بعد عقود من تهميشه.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن البلاد لا تزال تعاني من تداعيات الفساد الذي خلّفه النظام السابق عبر 6 عقود من استغلال السلطة، والتربح على حساب الشعب، ما يعني أنها غير قادرة على تحمل أي حصيلة جديدة في هذا الملف، قد تزعزع ثقة المواطن بمبادئ وتوجهات الحكم الجديد.
في حين أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن "الإجراءات التي طالت شخصيات مقربة من السلطة أحدثت تحولا نوعيا في مسار مكافحة الفساد، يعكس إرادة سياسية حقيقية في بناء دولة لا أحد فيها فوق القانون، دولة مؤسسات لا دولة أفراد".
وقال للجزيرة نت إن "نجاح هذا الاتجاه لا يضمن فقط استقرارا اقتصاديا، بل يؤسس لشرعية سياسية جديدة، قوامها العدالة والمساءلة، ويمنح سوريا فرصة تاريخية للانتقال من دولة الريع والفساد، إلى دولة الإنتاج والمواطنة".
إرث ثقيلوتسلم النظام الجديد عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي دولة تُوصف بأنها "منهارة وينخر الفساد فيها كل جانب".
ووصف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ما رآه على الأرض عند وصوله إلى دمشق بـ"المشهد الصادم".
ولفت -خلال لقاء خاص نظمه مجلس الأعمال السوري التركي في مدينة إسطنبول أغسطس/آب- إلى أن سوريا التي تسلمتها الحكومة الجديدة كانت "مدمرة بالكامل"، مؤكدا أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات.
وفي مؤشر قوي على جدية الدولة في إغلاق هذا الملف، شكّل الجهاز المركزي للرقابة المالية (هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية) أكثر من 80 لجنة تحقيق متخصصة لمعالجة ملفات تورط فيها مسؤولون سابقون في حكومة النظام البائد، إلى جانب رجال أعمال ربطتهم علاقات قوية مع الرئيس المخلوع.
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء عن نائب رئيس الجهاز أن الأضرار والخسائر التي ألحقها الفساد بالمال العام كانت جسيمة، ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
ويمارس جهاز الرقابة المالية دوره الرقابي بشكل مباشر على الوزارات والإدارات العامة والهيئات ذات الطابع الإداري، إضافة إلى الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، والجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأس مالها.
كما يقوم بتدقيق الإيرادات والنفقات العامة والمنح والهبات والتبرعات المحلية والدولية، ومراجعة وتدقيق الحساب العام الإجمالي للدولة، والتحقق من استخدام الموارد بكفاءة دون هدر أو إسراف أو ضياع.
ويرى الباحث محمد البقاعي أن نجاح الطابع المؤسسي لأي نظام جديد للإدارة العامة، في مرحلة ما بعد الصراع، يتوقف على النهج الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع الإرث السابق، وخاصة ما يتعلق منه بالفساد والمحسوبية.
إعلانوأوضح في دراسة حول "مؤسسات الخدمة العامة بعد سقوط نظام الأسد" أن الفساد كان إحدى الأدوات الرئيسية التي استخدمها النظام لتنفيذ سياساته وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن عدم وجود تمويل كافٍ لاسترضاء النخب الحاكمة والجماعات التي سعى لكسب ولائها، جعل من الفساد بأشكاله المختلفة، أداة فعالة لربط كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بالنظام، من خلال المصالح المشتركة.
وأنتج ذلك -وفق الباحث- ثقافة إدارية تقوم على استسهال التسيب في العمل العام، وعدم الحفاظ على موارد الدولة، وانتشار الفساد واستساغته.
بدوره، يدعم الخبير الاقتصادي قوشجي وجهة نظر الباحث البقاعي حيث يرى أن "تحول المؤسسات العامة إلى أدوات للابتزاز والنهب، وغياب الرقابة الفعلية لصالح شبكات المصالح، التي تداخل فيها السياسي بالاقتصادي، والحزبي بالأمني، شكّل من الفساد بنية متكاملة ربطت مفاصل الدولة بشريان المنفعة الخاصة".
وأضاف للجزيرة نت أن "حالات الفساد لم تكن مجرد انحرافات فردية بل سياسة ممنهجة اعتمدتها السلطة البائدة كأداة للسيطرة وتثبيت أركان حكمها".
وأشار إلى أن هذا الواقع أفرز ثقافة عامة أضعفت الثقة بالقانون والهيئات القضائية، خاصة في ظل انعدام الفصل بين السلطات، وهيمنة الحزب الواحد على التعيينات والمناصب العليا.
فساد يهدد المرحلة الانتقاليةتشير تقييمات الشبكة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) -التي اختارت الأسد شخصية عام 2024 لدوره على صعيد الجريمة المنظمة والفساد- إلى أن الرئيس المخلوع حصل على مليارات الدولارات من إنتاج المخدرات، وتجارة الأسلحة، وتهريب البشر، وسرقة الآثار.
وحذرت -في تقرير لها- من أن الفساد المستشري في عهده لا يزال يهدد المرحلة الانتقالية في سوريا.
ونقلت الشبكة عن دراسة أعدها البرنامج السوري للتنمية القانونية والسياسية، ومقره لندن، أن "فشل الحكومة الحالية بقيادة الرئيس الشرع في مواجهة الجرائم الاقتصادية المتجذرة، قد يعرض جهود تحقيق العدالة والمساءلة طويل الأمد للخطر".
وحثّت الدراسة الحكومة السورية الجديدة على استعادة الأصول التي استحوذ عليها مسؤولو عهد الأسد وشركاؤهم بشكل غير مشروع، داعية إلى تعاون دولي في تتبع هذه الأصول واستردادها.
وعلقت الشبكة بالقول: "لطالما مكّن الفساد مرتكبيه من التهرب من العدالة كما حدث في دول أخرى عاشت مرحلة ما بعد الاستبداد كالفلبين وإندونيسيا وتشيلي"، ولذلك " فإن التقاعس عن العمل سيشكل إساءة للضحايا وسيؤدي إلى إدامة الإفلات من العقاب، من خلال السماح للجناة بالاحتفاظ بمكاسبهم غير المشروعة".
ورغم التحركات الإيجابية التي تقوم بها السلطات السورية الجديدة لمكافحة الفساد، ووضع ضمانات لعدم عودته، يظل السؤال حول فاعلية هذه التحركات محور نقاشات ومداولات واسعة.
وشدد الخبير الاقتصادي أحمد سلامة على أن مواجهة الإثراء غير المشروع، كحلقة من حلقات الفساد، تحتاج لإصلاحات جذرية تضمن سلامة الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الدولة.
ولفت إلى أن نهج رد الفعل بدلاً من النهج الوقائي، من شأنه أن يضعف الحوكمة الرشيدة، إذ لا تزال مواجهة الفساد بحاجة إلى بيئة عامة تسودها الشفافية والثقة، وسيادة القانون والعدالة.
نظام وطني للنزاهةودعا في حديثه للجزيرة نت، إلى بناء نظام وطني للنزاهة، يعتمد على:
دعم سلطات إنفاذ القانون لمنع إساءة استخدام السلطة، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي. ضمان الشفافية الكاملة في عملية صنع القرار. توسيع مساحة التشاركية المتنوعة، وتمكين المواطنين من محاسبة الحكومة، وحماية المبلغين عن الفساد. خضوع القطاع الخاص -أسوة بالعام- لمعايير النزاهة، وتعزيز معايير مكافحة الفساد لتشمل قضايا الضرائب والتهرب الضريبي وغسل الأموال. إعلانورأى أن مكافحة الفساد في سوريا، بوجود إرث ضخم من ملفات النظام السابق، لا تزال حالة تفاعلية، لا وقائية؛ إذ لا يكفي -بحسب رأيه- مجرد زيادة التحقيقات وتوقيف الفاسدين لمعالجة هذا الثقب الأسود، بل لا بد من اتباع نهج شامل في البناء والإصلاحات التشريعية القانونية والاقتصادية، لسد الثغرات الضعيفة في قطاعات العمل بشقيها الرسمي والخاص، منعا لتسرب الفاسدين منها.
وفي سياق متصل، تؤكد منظمة الشفافية الدولية أن الإبلاغ عن المخالفات أكثر الطرق فاعلية للكشف عن الفساد، والممارسات غير القانونية، ومنعها في وقت مبكر.
وترى المنظمة أن الإفصاح للسلطات ذات الصلة عن معلومات حول الفساد، أو أي مخالفات أخرى ترتكب، من شأنه أن يوفر ملايين الدولارات من الأموال العامة، كما يجنب البلاد مشكلات اقتصادية ذات تداعيات عميقة مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأرجعت -في تحليل لها حول "دور المبلغين عن المخالفات"- أسباب قلة عدد الإبلاغات إلى:
الخوف من العواقب القانونية والمالية والسمعة. الاعتقاد بأن التبليغ لن يحدث أي فرق. عدم اليقين بشأن كيفية الإبلاغ، وأين، ولمن.ودعت المنظمة الدول إلى سنّ قوانين تسمح للمواطنين والموظفين بالإبلاغ عن الفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة المال العام والإثراء غير المشروع، من دون خوف أو ملاحقة.
كما دعت إلى سنّ تشريعات تحمي هوية المبلِّغين وتمنحهم حصانة قانونية تضمن عدم ملاحقتهم بتهمة تسريب معلومات.