معلومات الوزراء: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة للسياحة والسفر عالمياً خلال 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.
وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي.
ونوه بانه مع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
وانطلاقًا من هذه التجارب، أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025.
ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة. وتكشف هذه الأرقام عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.
وأوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو يقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية؛ فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.
ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية؛ فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج؛ ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية. وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.
وأكد التقرير أن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود؛ إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.
وأوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة السياحة العالمية مجلس الوزراء مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل وزارة السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل الخاصة بوزارة السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ووزير مفوض/ عمرو عبد الله، بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار.
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدولة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية والنهوض بمجالاتها الاقتصادية، ومن ثمّ، تستهدف الدولة تعزيز الدور المحوري لهذا القطاع وجذب المزيد من أعداد السائحين مع ضمان أن يحظوا بتجربة سياحية فائقة الجودة، لا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير والتوقعات بزيادة تدفق السائحين.
وتحدث وزير السياحة والآثار عن عدد من الموضوعات ذات الصلة، والتي تعكس جهود الوزارة في تعزيز قطاع السياحة، منوهًا إلى أنه في سبيل تحسين تجربة السائح في مصر، وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، يتم العمل على تنظيم زيارات المتحف من قِبل إدارة المتحف المصري الكبير من خلال الحجز المسبق؛ خاصةً مع الإقبال الكبير على زيارته وفي ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية بشكل عام، وتعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين المصريين والأجانب داخل المتحف المصري الكبير.
وفي إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة وجذب مزيد من السائحين، لفت شريف فتحي إلى عددٍ من الجهود، التى تتم مع الوزارات والجهات المعنية، ومنها مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في "قمة شركاء مجموعة “Trip . com” العالمية لعام 2025 في تركيا، موضحًا أن هذه المشاركة تأتي في إطار الخطة الترويجية للهيئة التي تستهدف الأسواق الرئيسية المُصدرة للسياحة إلى المقصد المصري وكذلك تلك المصدرة للسياحة عالميًا ومنها جمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أنه نتيجة الأنشطة الترويجية الفعالة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع مجموعة “Trip . com” العالمية في السوق الصينية، فازت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال هذه القمة، بجائزة الشريك العالمي وجهة العام للشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس جهودها المتطورة في هذا الشأن.
وتطرّق الوزير، خلال الاجتماع أيضًا، إلى جهود الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية في مصر والتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، بما يعزز من قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة في مجال الإقامة السياحية.
وفي سياق حِرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة والآثار والترويج للسياحة في مصر، نوّه الوزير إلى مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء السياحة من دول مختلفة على مستوى العالم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والسياحة البينية، خاصة مع حرص هؤلاء على تبادل الخبرات في مجالات الآثار والمتاحف والحفاظ على الآثار والتراث الثقافي إلى جانب الاستفادة من الخبراء المصريين في إدارة المتاحف.
وأفاد / شريف فتحي بأنه حرص في أثناء هذه اللقاءات على الترويح للجهود المصرية في قطاع السياحة واهتمامها بتطوير البنية التحتية السياحية، والتأكيد على ما تشهده الدولة من نمو متسارع يجعلها أحد أبرز المقاصد السياحية الواعدة على خريطة السياحة الدولية.