معلومات الوزراء: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة للسياحة والسفر عالمياً خلال 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.
وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي.
ونوه بانه مع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
وانطلاقًا من هذه التجارب، أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025.
ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة. وتكشف هذه الأرقام عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.
وأوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو يقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية؛ فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.
ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية؛ فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج؛ ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية. وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.
وأكد التقرير أن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود؛ إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.
وأوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة السياحة العالمية مجلس الوزراء مصر
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو