برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي:النزاهة العراقية تربط سرقة المال العام بالعامل المناخي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2025 - 10:38 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد الممثل المقيم لبرنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، الاربعاء، أن العراق هو البلد الأول في المنطقة بربط مكافحة الفساد بالعمل المناخي.وقال ميترا، في مؤتمر (مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية): “نهنئ هيئة النزاهةِ الاتحادية على التزامها بالمهام الموكلة إليها وتحقيق النتائج المرجوّة في مكافحة الفساد”، موضحاً، أن “المرحلة الأولى تحققت وتم تنفيذها كما خُطّط لها في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى، أنه “علينا جميعاً الاتفاق على أن هذا الجهد سيكون ضمن المرحلة الثانية لمكافحة الفساد“.
وأضاف، أن “تحقيق التقدم بـ14 نقطة في مؤشر الشفافية في مجالات مختلفة يُعد إنجازاً كبيراً، ويجب علينا المضيّ في هذا العمل لزيادة هذا الرقم“.وأثنى ميترا على “جهود الحكومة العراقية في ما يتعلق بالربط بين الآليات المستخدمة في مكافحة الفساد والقضايا الأخرى ذات الصلة بآثار التغير المناخي“.وأشار إلى، أن “العراق يُعد الدولة الأولى في المنطقة التي تمكنت من الربط بين آليات مكافحة الفساد والعمل المناخي”، مبيناً، أن “هذه الخطوة تؤثر في جميع جوانب الحياة في العراق؛ لأن حياة الناس تتأثر بهذه الآليات“.وبين، “نحن جميعاً نصبو إلى تحقيق نمو اقتصادي وتطور وتنمية، ولكن لا ينبغي أن يحدث ذلك على حساب التغير المناخي“.وأعرب ميترا عن “شكره لبعثة الاتحاد الأوروبي على الجهود التي قدمتها والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لولا هذا الدعم لما تمكنا من الوصول إلى ما تحقق في المرحلة الأولى، وأن وجودهم معنا في المضي قدماً نحو المرحلة الثانية سيكون دائماً لتحقيق الأهداف“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: النقل الجبري للفلسطينيين قد يصل إلى جرائم الحرب
أكد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بأن النقل الجبري الجاري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، "وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية".
واستعرضت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس التقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وشددت على ضرورة الالتفات إلى عدم معالجة السبب الجذري لدورات القتل والقمع وهو حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.
وقالت، إن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وأضافت: "لكن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بينما تُفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية".
تقرير الأمين العام حول "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل"، يغطي الفترة بين حزيران/يونيو 2024 وأيار/مايو 2025.
ويتناول تسارع نمو المستوطنات غير القانونية وممارسة إسرائيل غير المشروعة لسيادتها على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بنهاية أيار/مايو من هذا العام، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية منها 55 بؤرة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤرا استيطانية في المنطقة (ب)، وهو "تطور مقلق في التوسع الاستيطاني".
وأشارت إلى تعليق وزير الجيش الإسرائيلي على الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة عندما قال "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وقالت إن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خيارا سوى مغادرة ديارهم وأرضهم.
وأضافت أن ذلك يشمل "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد من خلال إعلان ما يُسمى بـ"أراضي الدولة" وعبر نظام الهدم والإخلاء.
وفي المتوسط تم تهجير 366 فلسطينيا قسريا كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق.
المسؤولة الأممية قالت إن العنف من قبل كل من المستوطنين والدولة - والذي يصعب بشكل متزايد التفرقة بينه - يظل محوريا للبيئة القسرية التي يسودها العنف والتمييز والقمع التي تدفع على التهجير القسري والنقل الجبري وتتيح ضم الأراضي وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وفق ما ورد في التقرير.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عبر إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويتناول تقرير الأمين العام أيضا التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية السعي لمضاعفة عدد المستوطنين.
وأكد التقرير أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكّل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين كالاس: الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية أول تعقيب من الرئاسة حول تصريحات بن غفير ضد الرئيس عباس مستوطنون يحرقون ثلاثة منازل وثلاث مركبات و"كرفانا" في الجبعة ببيت لحم الأكثر قراءة "الخارجية" تُرحّب باعتماد اليونسكو 4 قرارات لصالح فلسطين نتائج توجيهي 2007 غزة – رابط نتائج توجيهي 2007 الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى قانونًا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية الوحدة أولوية وضمانة صون المصير الوطني عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025