إنفاق ترويجي هائل هيمن على الانتخابات وغياب تام لشفافية مصادر الأموال
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
17 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: بلغ إنفاق الحملات الانتخابية الرقمية في انتخابات البرلمان العراقي لعام 2025 أكثر من 5 مليارات دينار عراقي، معظمها على منصات التواصل الاجتماعي ليعكس الرقم تحول التواصل الرقمي إلى ساحة مركزية للتنافس السياسي، حيث اعتمدت الأحزاب على حملات ممولة لتوجيه الخطاب واستهداف الناخبين بدقة.
وركزت الحملات على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مع إنفاق يومي هائل عبر الإعلانات المليونية المدفوعة.
وكشفت شبكة العراق الرقمي عن قفزة لافتة في حجم الإنفاق السياسي الإعلاني خلال انتخابات البرلمان العراقي لعام 2025، مؤكدة أن مجموع ما أُنفِق على الإعلانات عبر منصة فيسبوك وحدها تجاوز 5 مليارات دينار عراقي، أي ما يمثل زيادة بنسبة 500% عن الإنفاق المسجل في انتخابات عام 2021. وبحسب التقرير، تصدّرت العاصمة بغداد قائمة الإنفاق بمبلغٍ تجاوز 1.5 مليار دينار، توزعت بين صفحات الأحزاب والمرشحين والمنصات الإعلامية التي تبنّت خطاباً سياسياً متنوع الاتجاهات.
وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة نينوى بإنفاقٍ قُدّر بنحو نصف مليار دينار، تلتها السليمانية بحوالي 340 مليون دينار، ثم أربيل بالمبلغ ذاته تقريباً، فيما حلّت ذي قار خامسةً بـ 320 مليون دينار. أما حلبجة فكانت الأقل إنفاقاً، إذ لم يتجاوز حجم الإعلانات السياسية فيها 16 مليون دينار فقط.
وافادت معلومات ان الأرقام هائلة ومخيفة، وتعكس تحكم المال في الخطاب السياسي.
وأصبحت الحملات الرقمية الممولة أداة رئيسية للتأثير على الناخبين.
وتثار المخاوف بشأن استخدام المال العام في التمويل وأن الكثير من الحملات تلقت دعماً من ميزانيات غير معلنة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية.
علاوة على ذلك، كشفت معلومات عن نشاط جيوش إلكترونية لتسقيط الخصوم، حيث أنفقت كتل سياسية ملايين الدولارات على حسابات وهمية تنشر شائعات وهجمات شخصية.
في المقابل، استخدمت كتل أخرى جيوشاً إلكترونية لإبراز شخصياتها، من خلال فيديوهات مدفوعة ومنشورات مدعومة تصل إلى ملايين المشاهدات.
يأتي هذا في سياق انتخابات تُعتبر الأكثر تنافسية منذ 2021، مع مشاركة تحالفات جديدة.
ويحذر مراقبون، من أن الإنفاق الرقمي الهائل يعزز التفاوت بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 300 مليون جنيه .. عقوبات مشددة تواجه تجار مخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وبإجراء التحريات تبين قيامهم بالاتجار فيها وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء