مسرور بارزاني يضع خطاً أحمر حول كوتا الأقليات ويربط مصير الحكومة العراقية بالدستور
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
19 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: رفض مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أي محاولات للتلاعب بنتائج مقاعد الكوتا في الانتخابات التشريعية العراقية السادسة التي أجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وشدد بارزاني على عدم وجود عدالة في توزيع المقاعد، مشيراً إلى أن حزبه حصد نحو مليون صوت لكنه اكتفى بـ27 مقعداً فقط.
وفي خلفية قصيرة، جرت الانتخابات البرلمانية العراقية لاختيار 329 نائباً، بينها مقاعد محدود من مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات مثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة والكورد الفيليين والشبك.
وتصدر ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النتائج الأولية بأكثر من 40 مقعداً، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حوالي 27-30 مقعداً حسب التقديرات الأولية.
وتحدث مسرور بارزاني للصحفيين في أربيل قائلاً: «ننتظر نتائج عمل اللجنة المشكلة من الكتل والتحالفات الفائزة بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة».
وأضاف: «لن نقبل بأي محاولات للتلاعب بنتائج مقاعد الكوتا في الانتخابات العراقية». وأكد أن «لا توجد عدالة في توزيع المقاعد النيابية في قانون الانتخابات العراقي»، مضيفاً أن شرط حزبه للمشاركة في الحكومة الجديدة هو «تطبيق الدستور». أما بشأن حكومة الإقليم، فقال إن «الأطراف السياسية الكوردستانية المعنية يتعين عليها تحمل مسؤوليتها».
ومن زاوية أخرى، يبدو أن انتقاد بارزاني يعكس مخاوف كردية متكررة من تعديل قانون الانتخابات أو إعادة توزيع مقاعد الكوتا، خاصة بعد نزاعات سابقة حول تمثيل الأقليات.
وتشير التقديرات إلى أن الحزب الديمقراطي يرى في الكوتا أداة لتعزيز نفوذه في مناطق متنازع عليها مثل نينوى وكركوك، حيث فاز بمقاعد إضافية.
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان من غير الممكن تعديل قانون الانتخابات .
وتؤكد الأحداث أن قضية الكوتا تظل نقطة خلاف، مع مطالب متزايدة بمراجعة القانون لضمان تمثيل عادل دون تلاعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مقاعد الکوتا
إقرأ أيضاً:
الإطار يتجه لوضع معايير صارمة لرئيس الحكومة المقبل
17 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد الإطار التنسيقي نقاشات حادة حول اختيار رئيس الوزراء المقبل بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025، مع إصرار قوى داخل الإطار على وضع معايير صارمة تحول دون احتكار السلطة أو توظيف الدولة لأغراض شخصية، فيما يواجه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني اتهامات خطيرة بالتجسس واستغلال المنصب لبناء مجد شخصي.
وأعلنت النتائج النهائية للانتخابات حيث حافظ الإطار التنسيقي على موقعه كأكبر كتلة شيعية.
وقالت مصادر مطلعة إن قيادات بارزة أكدت ضرورة “ترسيخ منهج الشراكة الحقيقية” ومنع “الهيمنة الفردية على موارد الدولة”.
وأضافت المصادر أن الإطار حدد معايير واضحة لمرشح رئاسة الوزراء تشمل عدم السماح للرئيس المقبل بتشكيل فريقه الحكومي بمفرده، وإخضاع التعيينات في الدرجات الخاصة لموافقة جماعية، ومنع تحويل المنصب إلى أداة لبناء قاعدة سياسية شخصية تضعف المؤسسات الدستورية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر سياسية مقربة من الإطار أن محمد السوداني بات موضع اتهامات داخلية خطيرة، أبرزها “ملفات تجسس” و”توظيف أجهزة الدولة لتعزيز شعبيته الشخصية”، مما يجعل إعادة ترشيحه شبه مستبعدة رغم دعم جزء من قوى الإطار له. ولم يصدر مكتب السوداني تعليقاً رسمياً على هذه الاتهامات حتى الآن.
في السياق نفسه، تتزايد التساؤلات حول موقف ائتلاف الإعمار والتنمية وقوى أخرى، حيث أشارت مصادر إلى أن تشكيل الكتلة الأكبر من قبل الائتلاف “شبه مستحيل” بسبب الأرقام البرلمانية.
وأوضحت المصادر أن أي تسوية نهائية ستحتاج أيضاً إلى ضوء أخضر من القوى الكردية والسنية، بالإضافة إلى قبول إقليمي ودولي يضمن توازن المصالح في البيت الشيعي وخارجه.
ويُتوقع أن تحسم تسمية رئيس الوزراء عبر تسوية شاملة، في ظل ضغوط داخلية لتجنب الفراغ الدستوري وخارجية لتسريع تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
وحصلت القوى السياسية الشيعية، على أكثر من 187 مقعداً نيابياً من أصل 329 مقعداً في الانتخابات الأخيرة ، فقد حصد ائتلاف الإعمار والتنمية للسوداني، 45 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، وكتلة “صادقون” بزعامة قيس الخزعلي بـ26 مقعداً، فيما نالت “بدر” بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و”قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً، وهو ما يضع على عاتق هذه القوى مسؤولية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء وفق الوزن الانتخابي والاتفاق السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts