مجلس الشورى يُدين قرار مجلس الأمن تمديد العقوبات على اليمن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
ووصف مجلس الشورى في بيان صادر عنه، القرار بالمجحف، كونه يفتقر للعدالة والموضوعية، ويعكس الإنحياز الواضح لدول العدوان التي تشن حرباً عسكرية واقتصادية شاملة على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد المجلس، أن قرار مجلس الأمن، تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتماهى مع مصالح تحالف العدوان التي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك تحول مجلس الأمن من جهة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى أداة تضفي غطاءً سياسياً للانتهاكات المستمرة على اليمن أرضاً وشعباً.
واعتبر الإبقاء على العقوبات واستمرارها دون مراجعة حقيقية للوقائع الميدانية وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في العدوان والحصار، إخلالاً خطيراً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويُثبت ازدواجية المعايير في تعاطي مجلس الأمن تجاه العدوان على اليمن.
وأوضح أن القرار يخدم بصورة مباشرة دول العدوان ويسهم في تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على صنعاء، وتعجيز قدرة الدولة اليمنية عن الاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة آثار العدوان الذي دمّر البنية التحتية وأدى لأكبر كارثة إنسانية على الشعب اليمني.
كما أكد البيان، رفض المجلس قرار التمديد رفضاً قاطعاً، ويعتبره تقويضًا للسلام الشامل والعادل في اليمن وإطالة أمد العدوان على اليمن، محملًا دول العدوان والحصار المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة فرضها حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ولفت البيان إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه حرباً خارجية وعدوانًا منظمًا، وأن تصوير ما يجري بنزاع بين أطراف داخلية هو تضليل سياسي يهدف للهروب والتنصل من محاسبة دول العدوان عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم شامل لملف العقوبات بصورة موضوعية، والابتعاد عن الضغوط السياسية التي تمارسها دول العدوان على مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بصورة كاملة وغير مشروطة.
وجدد مجلس الشورى، التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبينًا أن معاقبة اليمن بسبب مواقفه الإنسانية والدينية تجاه غزة يمثل استخفافاً بالعدالة الدولية.
وشدد على أن الشعب اليمني لن يخضع لسياسات العقاب الجماعي والكيل بمكيالين، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی دول العدوان مجلس الأمن على الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يندّد بسياسة مجلس الأمن المزدوجة تجاه اليمن
وندّد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، بسياسة مجلس الأمن الدولي ومعاييره المزدوجة ضد اليمن وقضايا الأمة، والتي تتعارض مع إرادة الشعوب الحرة الرافضة للظلم والهيمنة الصهيونية الغربية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الذي ظل صامتاً ولم يحرك ساكنًا تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عامين بالأسلحة والقنابل الأمريكية المحرمة دوليا، هو ذاته الذي ظل يتفرج على الصلف والعربدة الصهيونية في المنطقة، إضافة إلى صمته المعيب على الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي والحصار الذي طال الشعب اليمني لأكثر من عشر سنوات، وهو المجلس الذي يواصل سياساته المتحيزة لصالح اللوبي الصهيوني وتقديم أسوأ نموذج لازدواجية المعايير.
ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن الذي يُمارس سياسة غض الطرف عن جرائم الإبادة في غزة والمنطقة، يقف اليوم شريكاً أساسياً وفاعلاً في مساعدة كيان الاحتلال الصهيوني المجرم والتبرير لجرائمه بحق أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني، والاستمرار كأداة للتغطية على استمرار العدوان والحصار على اليمن في تجاوز سافر للقيم والمبادئ والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد مجلس النواب، أن هذا المجلس تحوّل إلى أداة طيّعة بيد الصهاينة والأمريكان وأذيالهم في المنطقة، محذرًا مجلس الأمن من مغبة الاستمرار والتمادي في سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا ومظلومية أبناء الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها ما يتعرض له أبناء اليمن وفلسطين.
وأوضح أنه كان الأحرى بمجلس الأمن إنفاذ القانون الدولي في محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة إزاء ما ارتكبوه من جرائم حرب في اليمن وفلسطين وعدد من دول المنطقة.
وجدّد مجلس النواب، تأكيد موقف اليمن الثابت والداعم لقضايا الأمة، ومواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف الوطن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها