جمال سوسة: القطاع البيطري قوة اقتصادية وتنموية لمصر
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس لجنة قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مصر تسير بخطوات متقدمة على مستوى تطوير مهنة الطب البيطري، وتسعى إلى تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع في كليات الطب البيطري، بما يواكب التطورات الحديثة ويخدم أهداف التنمية المستدامة من خلال آليات حديثة متسقة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "منظومة الطب البيطري والمجلس الصحي المصري، تحت شعار: رؤية مشتركة لتطوير الممارسات المهنية وحماية صحة الإنسان"، الذي تنظمه النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور محمد، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح سوسة، أن قطاع الدراسات البيطرية يدعم سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كونه يلعب دورًا هامًا في معاونة المجلس الأعلى للجامعات في رسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي البيطري في مصر في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، ووضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي في مجال الدراسات البيطرية بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة، ويواكب المتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي وتطبيق آليات الذكاء الاصطناعي تلبية لاحتياجات سوق العمل الحالية.
وأضاف أن قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات هو قاطرة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال صحة الحيوان والإنسان والبيئة، وهو ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال دوره الأكاديمي والتعليمي، فهو الأساس في بناء طبيب بيطري كفء وقادر على حماية صحة الحيوان والإنسان والبيئة، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس لجنة قطاع الطب البيطري إلى أن القطاع يساهم في وضع سبل تعزيز الشراكات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والاستثمارية داخل وخارج مصر، وإعداد مقترح عام لآليات تأهيل وتدريب طلاب كليات الطب البيطري وخاصة المرحلة الجامعية الأولى والعمل على المشاركة في البحث العلمي، والاستعداد لوظائف المستقبل وريادة الأعمال.
وحدد الدكتور سوسة، أهداف القطاع في تطوير التعليم الطبي البيطري، ورفع كفاءة الخريجين مهاريًا وتأهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وضبط الجودة الأكاديمية واقتراح إنشاء تخصصات بينية جديدة أو برامج دراسات عليا حسب الحاجة، وتنشيط البحث العلمي التطبيقي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الجامعات العربية والعالمية، وتطوير التعليم والتدريب المهني المستمر.
وأكد أن الدور الاستراتيجي للقطاع يتمثل في كونه بيت خبرة وطني لدعم السياسات، وإعداد الكوادر، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الطب البيطري.
ولفت إلى أن للتعليم البيطري (التعليم المبني على الكفاءة) Competency Based Education، دورًا هامًا لا يقتصر فقط على علاج الحيوانات بل يمتد ليشمل الصحة العامة فهو ركيزة أساسية لحماية الإنسان، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد، وحماية البيئة، وبالتالي فهو عنصر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن القطاع البيطري يمثل قوة اقتصادية وتنموية تدعم الأمن الغذائي، وتقلل من الخسائر، وتساهم في نمو الصناعات الحيوانية والغذائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد والبيئة.
وأوضح الدكتور سوسة، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين جميع الجهات البيطرية والصحية في مصر، لوضع آليات عملية لتطوير المنظومة الصحية ومواجهة التحديات المستقبلية بما يتواكب مع المعايير الصحية العالمية.
وقال إن المؤتمر يطرح رؤى مهنية موحدة لتطوير منظومة الطب البيطري، ودعم جهود المجلس الصحي المصري في بناء نظم مهنية متكاملة، ترتقي بمستوى الأداء وتضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور جمال سوسة قطاع الطب البيطري مهنة الطب البيطري النقابة العامة للأطباء البيطريين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأطباء البيطريين الطب البيطري المجلس الصحي المصري المجلس الصحی المصری التعلیم العالی والبحث العلمی الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي القرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي، في خطوة إستراتيجية تؤكد التزام الإمارة الراسخ بصون مواردها البحرية وتعزيز استدامة قطاع الصيد، في ظل ما يشهده المخزون السمكي من مؤشرات تعافٍ مشجعة نتيجة الجهود التنظيمية والإدارية التي بذلتها هيئة البيئة – أبوظبي خلال الأعوام الماضية.
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي بموجب هذا القرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مفهوم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز مرونة النظم البيئية البحرية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وتهدف السياسة الجديدة إلى ضمان الاستدامة والمرونة طويلة الأمد للموارد السمكية، وتعزيز القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم الحوكمة والبحث العلمي والابتكار لضمان إدارة فعالة لمصايد الأسماك. وتسعى إلى حماية الأنواع المحلية من الصيد الجائر، وتنمية القدرات المجتمعية للممارسات المستدامة، وتحفيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.
وتستند السياسة إلى مجموعة من المحاور والمسارات التنفيذية التي تركز على إدارة المصايد من خلال أسس علمية، وتعزيز برامج الرصد والبحث لتقييم حالة مخزون السمكي والموائل البحرية، وتطوير التشريعات والممارسات المرتبطة بأنشطة الصيد، إلى جانب دعم مبادرات الاستزراع السمكي المستدام، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، من الشعاب المرجانية وأشجار القرم.
وتولي السياسة أهمية خاصة لتمكين الصيادين المحليين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية من خلال تبني أساليب صيد مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية.
وتكتسب سياسة مصايد الأسماك المستدامة أهمية خاصة لأنها تشكل إطاراً شاملاً لإدارة هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي والهوية الإماراتية، ومصدراً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام. وتسهم المصايد المدارة بشكل مسؤول في الحفاظ على شبكات غذائية بحرية صحية، ودعم التنوع البيولوجي، وتخزين الكربون، بما يعزز الدور البيئي والاقتصادي المتكامل لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.وام