وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بمقره الرئيسي.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي على المجهود الذي بذل طيلة الفترة الماضية، وهو ما أدي إلى زيادة الأرباح المحققة وتطور أداء البنك في كافة القطاعات المختلفة.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل بالبنك.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، فضلا عن اعتماد القوائم المالية النهائية للبنك، كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة للبنك، وسيتم إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي، مشددة على أن البنك له دور كبير في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبه أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ شهدت تطورا في معدلات الأداء، حيث بلغت أرباح البنك ٣.٦٧٥ مليار جنيه مقابل ٣.٢٠٩ مليار جنيه بنسبة تطور ١٥% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره ٦٢.٥مليار جنيه بنسبة تطور قدرها ٢٢% عن المحقق في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
وأضاف نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن حجم الودائع في البنك بلغ ٢٤.٦ مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها ٣٤% عن المحقق في العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإيرادات ١١.٠٤٠ مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي بلغت ٨.٧١٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢.٣٢٣ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٧% وترجع هذه الزيادة لزيادة إيرادات النشاط والتي بلغت ٧.٦٤٥ مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت ٥.٧٠٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١.٩٣٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٤%.
وأشار الأستاذ أسامة السيد إلى أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بالبنك لكي يصل إلى المكانة التي يستحقها كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، مشددا على أن البنك في ضوء استراتيجيته يعمل على دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن بنك ناصر الاجتماعي مايا مرسي ببنك ناصر بنك ناصر مجلس إدارة بنک ناصر الاجتماعی ملیار جنیه بنسبة رئیسة مجلس مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
«التضامن الاجتماعي»: إطلاق برنامج «الجمال من أجل حياة أفضل» لتمكين 1000 سيدة اقتصاديًا
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" بالتعاون مع لوريال مصر ، ضمن توجهات دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى دعم السيدات المعرضات للعنف الأسري أو الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال توفير تدريب مهني متخصص في مجالات التجميل.. ويستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجًا، ولاسيما السيدات المعرضات للعنف الأسري أو اللواتي يواجهن ظروفًا اقتصادية صعبة، بما يسهم في توفير فرص عمل وحلول مستدامة لتحسين مستوى المعيشة.
ووفقًا للبيانات التي جرى استعراضها، نجح البرنامج في تدريب 721 سيدة منذ إطلاقه، مسجلًا معدل توظيف بلغ 86% بين خريجات عام 2024، من بينهن نسبة كبيرة من اللاجئات. ويستمر البرنامج في التوسع ليصل إلى نحو 1000 مستفيدة بنهاية عام 2025، معتمدًا على مركزين تدريبيين في 6 أكتوبر وبنها، وبإجمالي تمويل بلغ 200 ألف يورو منذ بدء العمل به.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يتوافق مع سياسات الدولة في دعم المرأة الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المبادرات القائمة على التدريب المهني تمثل أحد المسارات الفعالة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت الوزارة أن الشراكات مع القطاع الخاص تسهم في خلق نماذج قابلة للتوسع، وتتيح للنساء فُرصًا واقعية لدخول سوق العمل، مشددة على استمرار الوزارة في دعم البرامج التي ترفع مهارات السيدات وتساعدهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز ضخ 18 مليار جنيه خلال 11 عامًا لتمويل مشروعات تقودها المرأة، ما أسهم في توفير ما لا يقل عن 1.2 مليون فرصة عمل في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الأرقام في إطار النقاش الأوسع حول دعم مشاركة المرأة عبر المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.
من جانبه أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية تستهدف رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد عبر خدمات تمويلية وغير تمويلية، ودعم مبادرات ريادة الأعمال.
وأوضح أن التعاون مع البرامج التنموية يسهم في تمكين النساء من إنشاء مشروعات صغيرة أو العمل بشكل مستقل، ما ينعكس على تعزيز قدرتهن على تحقيق دخل ثابت وتحسين أوضاع أسرهن.
وأوضح محمد العربي، رئيس مجلس إدارة لوريال مصر، أن نتائج البرنامج تعكس أثر الشراكات التنموية في دعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن المبادرة ساعدت العديد من السيدات على تجاوز تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن توسيع نطاق البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات مجتمعية متنامية وبهدف رفع قدرات النساء وإتاحة فرص تدريب متخصصة.
وشددت فيفيان ثابت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاجتماعية الشريكة في تنفيذ البرنامج، على أن التعاون مع لوريال أسهم في توفير تدريب عملي ودعم مهني مستمر لمئات المستفيدات، بمن فيهن اللاجئات والناجيات من العنف المنزلي. وأكدت أن البرنامج تميز بتمكين المشاركات من بناء مسار مهني مستقر، واستعادة الثقة بالنفس، ودمجهن في سوق العمل بشكل فعّال.
كما أوضحت نهلة مختار، مدير عام العلاقات الخارجية والتنمية المستدامة، أن المرحلة الأحدث من البرنامج تضمنت إطلاق “الصالون الاجتماعي”، وهي مبادرة تُقدم خدمات مجانية في العناية بالجمال للسيدات اللاتي يعانين من صعوبات اجتماعية أو نفسية، بهدف دعمهن وإعادة دمجهن مجتمعيًا. وأكدت أن هذه الإضافة تعكس الدور الاجتماعي المتوسع للبرنامج، وتلبية احتياجات فئات مجتمعية أكثر هشاشة.
وأشار محمد العربي في سياق آخر إلى أن المبادرات التنموية التي توفر تدريبًا مهنيًا في قطاع العناية الشخصية تمثل ركيزة رئيسية لتمكين السيدات من دخول سوق العمل وإطلاق مشروعات صغيرة قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي. ولفت إلى أن برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" يُعد نموذجًا واضحًا لهذا النوع من المبادرات، خاصة مع توفيره تدريبًا متخصصًا ودعمًا تمويليًا ومهنيًا متواصلًا.
وانتهى اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والجهات الحكومية، بما يضمن توفير مسارات مهنية مستدامة للمرأة، ودعم قدراتها على بدء مشروعات جديدة، وتحسين مستويات المعيشة في مختلف المحافظات.