حبس ربة منزل 15 يومًا بتهمة قتل زوجها طعنًا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
قرر قاضي التجديدات بمحكمة الدخيلة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين داخل منزلهما بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، إثر مشاجرة نشبت بينهما.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بقيام زوجة بقتل زوجها بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية وانتقل على الفور المقدم سعيد شعلة، رئيس مباحث الدخيلة، والرائد محمد رمضان، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، حيث تم ضبط المتهمة قبل محاولتها الهرب، وتحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المشاجرة بدأت بخلاف بسيط حول تناول وجبة الإفطار، حيث كان الزوج محمد إبراهيم، 35 عامًا، يستعد للذهاب إلى منزل والدته بعد وعد سابق له بتناول الطعام معها، بينما أصرت الزوجة على بقائه بالمنزل وتصاعدت حدة النقاش بعد تكرار الحديث عن والدة الزوج، ما دفع الزوجة لاستخدام سكين كانت بحوزتها لتوجيه عدة طعنات نافذة أودت بحياته على الفور، أمام أطفالهما الثلاثة.
وأكدت التحريات أن المجني عليه كان صاحب ورشة ميكانيكا معروفة بالمنطقة، ويحظى بسمعة طيبة بين السكان، ما زاد من حالة الحزن والذهول التي أصابت الجيران عقب الجريمة. ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت مباشرة التحقيقات، شاملة سماع أقوال الشهود و استجواب الزوجة، وطلب تقرير الطب الشرعي لتحديد تفاصيل الواقعة.
و من جانبها قالت والدة الضحية إنها تلقت اتصالًا من حفيدها مصطفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، ليخبرها بأن والده قد توفي، مشيرة إلى أن الأسرة سارعت بالتوجه إلى منزل الضحية بعد تلقي اتصال من الزوجة التي قالت لهم: "تعالوا انظروا، فقد توفي أخوكم" و أضافت أن الطفل الأكبر، البالغ من العمر 6 سنوات، شهد المشادة التي سبقت الجريمة، وأن والدته اقتحمت الشقة حاملة سكينًا وهددت الزوج قبل أن تطعنه عدة طعنات.
وأكدت شقيقة المجني عليه أن العلاقة بين الزوجين شهدت توترات مستمرة خلال السنوات الماضية، مع تسجيل عدة محاضر متبادلة في قسم شرطة العامرية نتيجة خلافات أسرية متكررة، مشيرة إلى أن الزوج كان يسعى مرارًا للانتقال إلى مسكن آخر لتفادي النزاعات.
وأعربت أسرة الضحية عن غضبها من الطريقة التي قتل بها ابنهم، مؤكدين أن الجريمة ارتُكبت أمام الأطفال، مطالبين الجهات المختصة بالقصاص العادل وتأمين مستقبلهم، خاصة وأن بعضهم يعاني من صدمة نفسية شديدة بعد مشاهدة الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابية عملها لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة القضية إلى القضاء المختص فور الانتهاء من كافة الإجراءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة منطقة أبو يوسف
إقرأ أيضاً:
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تملك حق كتابة قائمة المنقولات الزوجية حتى وإن لم تُحضِر أي شيء من تجهيزات المنزل، مؤكدة أن إعداد الزوج لمسكن الزوجية يكون في الأصل من جزء من مهر الزوجة، وبالتالي فإن ما يجهزه الزوج يُعدّ ملكًا لها شرعًا.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه سواء قدم الزوج المهر نقدًا أو جهّز به منزل الزوجية، فهو في كلا الحالين يصرف من حق الزوجة، ولذلك يثبت لها حق كتابة القائمة لأنها تمثل ممتلكاتها، مشيرة إلى أن ما يحضره أهل الزوجة أيضًا يُعد ملكًا لها ويُكتب ضمن المنقولات.
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المهر في العرف المصري غالبًا ما يُقسَّم إلى مقدم ومؤخر، وأن تجهيز البيت يتم عادة من قيمة المقدم، ولهذا تصبح المنقولات مملوكة للزوجة ويجوز كتابتها كنوع من التوثيق.
وتطرقت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى موقف بعض الأهالي الذين يرفضون كتابة القائمة بدافع الثقة في الزوج.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا خلق طيب ومن باب التيسير، إلا أنه إذا تراضت الزوجة وأهلها على عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعًا، لأن الأمر يُبنى على الرضا، أما إذا اختاروا توثيقها ضمانًا لحق الزوجة حال وقوع خلاف، فلا مانع كذلك، مؤكدة أن كتابة القائمة لا تُلحق ضررًا بالزوج، لأنها في كل الأحوال ملك للزوجة شرعًا.
حكم كتابة قائمة المنقولاتوفي السياق ذاته، أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
هل قائمة المنقولات تدخل ضمن المهر؟وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا