«المالية» توقع اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات دبي الوطني»
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية الاتفاقية الثانية، ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع بنك الإمارات دبي الوطني؛ بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصات رقمية مبتكرة.
وبموجب الاتفاقية، يمكن للمستثمرين الأفراد الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزأة بفئات مالية صغيرة، بحد أدنى يبلغ 4000 درهم، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.
وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط سندات الخزينة وصكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى مبادرة «صكوك الأفراد» يمثل مرحلة متقدمة في توسيع نطاق المؤسسات الوطنية المشاركة في المبادرات الوطنية التي تتبناها الوزارة، بما ينسجم مع تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية القائمة على إتاحة أدوات مالية حكومية للأفراد عبر قنوات رقمية.
وأوضح أن المبادرة لا تهدف إلى طرح منتجات استثمارية فحسب، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام لدى المواطنين والمقيمين.
ونوه بأن التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية يعكس التزام الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، ما يسهم في تعميق سوق رأس المال المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعكس شراكتنا مع وزارة المالية التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز أسواق رأس المال المحلية. فمن خلال إتاحة سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد عبر تطبيق «ENBD X» للهاتف المتحرك، فإننا نساهم في تعزيز سوق الدين المحلي وجعله أكثر حيوية ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.
وسيتم إدراج جميع سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة بنك الإمارات دبي الوطني. وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، بما يمكن المستثمرين من الاكتتاب أو التداول بسهولة.
كما سينظم البنك جلسات توعية وتثقيف مالية، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.
وأكدت وزارة المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل المرحلة الثانية من سلسلة شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك الوطنية المشاركة في مبادرة «صكوك الأفراد»، بهدف إتاحة الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية على نطاق أوسع، وتعزيز الوعي المالي بين فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم الادخار المسؤول كإحدى ركائز الاستدامة المالية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع "المختبر التنظيمي FRA Sandbox" التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة "Liquid C2" و"Cyber Force" و شركة "JRNY"، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة "Liquid C2" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة "Cyber Force"، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
كما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة "JRNY"، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا