استحداث مديرية للتخطيط ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 187/ 2025 بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية.
وبموجب القرار الوزاري المشار إليه فقد تم استحداث "المديرية العامة للتخطيط" عوضًا عن “المديرية العامة للجريدة الرسمية" في الهيكل التنظيمي للوزارة، وفق الأحكام القانونية ذات الصلة الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020.
وتبرز أهمية المديرية العامة للتخطيط بصفتها إحدى الركائز الأساسية في منظومة التخطيط المؤسسي، لما تنهض به من مهام تتعلق بإعداد الخطط الاستراتيجية والخمسية والتشغيلية، وتوفير البيانات والإحصاءات، ومتابعة مؤشرات الأداء، ورصد المخاطر، ودعم عمليات التطوير والتحسين المستمر. وتكتسب هذه المهام أهمية بالغة في ظل "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد على بناء جهاز حكومي مرن، مبتكر، وصانع للمستقبل، قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يجعل التخطيط عنصرًا محوريا في مواءمة برامج الوزارة مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما أسند القرار الوزاري المشار إليه إلى المديرية العامة للشؤون القانونية الإشراف على إعداد الجريدة الرسمية واعتماد مواد النشر وتنظيم عملية الطباعة والنشر، بما يعزز جودة العمل التشريعي ويحقق الترابط الوثيق بين مراجعة التشريعات من جهة ونشرها في الجريدة الرسمية من جهة أخرى.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية لتطوير هيكلها التنظيمي وتعزيز كفاءة قيامها بالأنشطة والاختصاصات الملقاة على عاتقها بموجب المراسيم السلطانية النافذة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة المدیریة العامة
إقرأ أيضاً:
«تمويل ورشوة وتزوير».. تفاصيل صادمة في محاكمة «الهيكل الإداري بالتجمع»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 43 متهمًا في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ «الهيكل الإداري بالتجمع» لجلسة 2 أغسطس المقبل.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الحادي والعشرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الثاني والعشرين وحتى الأخير تهم مشاركة جماعة إرهابية، فيما وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.
كما وجه للمتهمة الثانية والعشرين تهم طلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، ووجهة للمتهمين الأول والثالثة تهم تقديم رشوة لموظف عمومي، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، ووجه لمتهمين تهم الاشتراك في تزوير محررات رسمية.
اقرأ أيضاًمأساة في الصحراء الغربية.. مصرع شاب من المنوفية غرقاً داخل حوض مياه بالمنيا
بعد اتهامها بالسرقة.. القبض على المتهم باللجوء لـ "البشعة" لكشف صدق سيدة بالإسماعيلية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو