رئيس قضايا الدولة للمشرفين على الانتخابات: سرتم على الدرب بتفانٍ نادر
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
وجّه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، رسالة تقدير واحترام إلى مستشاري الهيئة، بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، معربًا عن اعتزازه بما بذلوه من جهد خلال المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي.
وتضمن بيان هيئة قضايا الدولة أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يسعدني – بصفتي رئيسًا للهيئة وزميل درب – أن أعبّر لكم عن خالص التقدير وعظيم الاعتزاز بما بذلتموه من جهود مضنية خلال إشرافكم على المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي.
لقد سرتم على الدرب بتفانٍ نادر، وتجاوزتم بصبر الأبطال مشقة التنقل، وعناء السفر، وثقل المتابعة، في عمل احتاج إلى جهد الشجعان، وصبر الأوفياء. وتحملتم في سبيله غربة الإقامة وبعد الديار، فكنتم – كما عهدناكم – أهلًا للعطاء، وصنّاعًا للإنجاز.
إنه دربكم… درب الوفاء الذي عرفناه عنكم واعتدناه في كل استحقاق انتخابي، إلى جوار إخوتكم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تعملون يدًا واحدة وقلبًا واحدًا، ابتغاء رفعة هذا الوطن، وقد أولانا الشعب ثقته، وأسند إلينا – وإلى هيئة النيابة الإدارية – هذه المهمة التاريخية وفقًا لأحكام الدستور، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات التي تضم نخبة من قضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية كافة.
وإني لأؤكد لكم وقوفي إلى جواركم في هذا المقام الجليل، حاملًا معكم هذه الأمانة الكبيرة، ومؤديًا معكم هذه الرسالة السامية، رافعًا معكم راية الحق، خادمًا معكم لوطننا العزيز، فالثقة التي منحتها الدولة لكم للإشراف على هذا الاستحقاق الوطني هي شرف يتجلّى، وتكليف يسمو؛ ليست تفويضًا ينتهي، ولا أمرًا يقضى، بل أمانة في الرقاب، وحمل يتطلب منا جميعًا أن نكون عند مستوى الثقة والتحدي.
وفي هذا المقام، أوصيكم بأن تكونوا حراسًا للدستور والقانون، ورعاة للحياد والنزاهة، وقدوة في الدقة والانضباط، ومثالًا يُحتذى في الشفافية. فعيون الشعب ساهرة، وثقة الدولة عالية، وأنتم – بعون الله – أهل لهذه الثقة وجديرون بهذه المسؤولية.
وإني لأطمئنكم بأنني، ومن خلفي قيادات الهيئة، سنكون معكم سندًا وظهيرًا، نؤازركم وندعمكم، ونعمل على تيسير كل الصعوبات وتذليل أي عقبات، فلا تترددوا في التواصل معنا بشأن أي استفسار أو دعم لوجستي أو معونة قانونية.
كما أؤكد ضرورة تجاوز الضجيج وصغائر ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالعلاقة بين مؤسسات القضاء في مصر – قيادةً وأعضاءً – علاقة راسخة يسودها الود ونقاء السريرة، وتجمعها مظلة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي رسّخ قواعده المستشار الجليل عمر مروان، مدير مكتب فخامة رئيس الجمهورية آنذاك، ومن بعده المستشار الجليل عدنان فنجري، وزير العدل الموقر.
امضوا في طريق العمل ابتغاء وجه الله، ملتزمين بالضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مراعين أعلى درجات ضبط النفس، واجعلوا الحلم والرفق منهجًا لكم في التعامل مع المواطنين والمرشحين ومندوبيهم.
وفي الختام، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ولبنة مباركة في صرح مصر الديمقراطي، وذخرًا يثقل موازين حسناتكم، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، ووفق قائدها لما فيه خير البلاد والعباد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة انتخابات مجلس النواب قضایا الدولة ا معکم
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بنها: إحالة 3 قضايا "تلاعب وتزوير" للنيابة العامة
قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إحالة عددا من المخالفات داخل قطاعات الجامعة المختلفة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية النزاهة والالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات المختلفة.
وقال " الجيزاوي " أن المخالفة الأولى تضمنت التلاعب في أذون الصرف الخاصة ببعض الخامات والمواد بمخازن الجامعة، بالإضافة إلي مخازن مركز الطبع والنشر، مشيرا إلى انه يجرى حاليا تحقيقات موسعة مع المسئولين والمختصين عن منظومة المخازن بالجامعة، كما أنه تم تشكيل لجنة لجرد جميع المحتويات والأرصدة بكافة أنواعها.
وأضاف رئيس الجامعة أن المخالفة الثانية تتمثل في استخدام عدد من الأشخاص بمستشفى الجامعة وأحد كلياتها كارت منظومة العلاج بشكل غير قانوني وغير مسئول حيث تم استخدام البطاقات العلاجية لعدد من زملائه في صرف كميات كبيرة من الأدوية.
وأشار "الجيزاوي" إلي أن المخالفة الثالثة تتمثل في تزوير أحد مسئولي الجامعة حكم قضائي بإلغاء أحد العقوبات الوارده ضده من مجالس التأديب بالجامعة.
وأوضح رئيس الجامعة أن المخالفات التي تم رصدها خضعت لمراجعة ودراسة تفصيلية من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تبين وجود شبهة تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع جميع الحالات المشابهة بكل جدية وشفافية، وأن الإحالة تأتي حرصًا منها على ضمان تطبيق القانون وحماية المال العام وتحقيق العدالة.
كما شدد رئيس الجامعة على استمرار عمليات الرقابة والمراجعة الداخلية وتطوير آليات العمل بما يسهم في الحد من أي تجاوزات أو مخالفات مستقبلية، مؤكدا أن المحافظة على النزاهة وتعزيز الثقة بالجامعة من أهم أولوياتها.