حذرت وكالة "بلومبرغ" من أن تجاهل كبار رجال الأعمال الألمان لتصاعد اعتماد الاقتصاد الألماني على الصين قد يفضي إلى كارثة اقتصادية حتمية في المستقبل، رغم التحذيرات المتكررة داخل ألمانيا وخارجها.

وقالت الوكالة إن "رجال الأعمال الألمان لاحظوا إشارات تحذيرية واضحة تشير إلى أن الاعتماد المتزايد على الصين يهدد بكارثة اقتصادية، لكنهم ببساطة لا يكترثون لهذه الإشارات"، مشيرة إلى أن كبرى الشركات المصدرة في مختلف القطاعات تواصل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع جديدة داخل الصين، متجاهلة دعوات الحكومة لتقليل المخاطر.



وأوضحت أن السلطات الألمانية تبدو مترددة في التدخل أو فرض قيود على قرارات الاستثمار الخارجي، ولا تبذل جهودا جدية لتغيير سلوك الشركات، رغم تصاعد المخاوف من تمركز المصالح الاقتصادية الألمانية داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ركود متواصل وأزمات هيكلية
وأشار مجلس البحوث الاقتصادية الألماني إلى أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود، ويواصل التراجع مقارنة بالدول الأوروبية الرائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية تعكس مشاكل عميقة مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وضعف القوة الشرائية وتراجع القدرة التنافسية.

وتشهد ألمانيا ركودا عاما مستمرا منذ ثلاث سنوات متتالية، متأثرة بارتفاع أسعار الغاز والطاقة بعد توقف الإمدادات الروسية، إلى جانب أزمات هيكلية تضرب الصناعة.


زيارة ألمانية إلى بكين وسط أجواء توتر
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، الأحد، قبيل سفره إلى الصين، إن استمرار الحوار مع بكين أمر أساسي لمعالجة القضايا الملحة، وفي مقدمتها اضطرابات سلاسل التوريد و"الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة".

وتأتي الزيارة بينما تراجع برلين سياستها التجارية تجاه بكين، في إطار تسريع سياسة "التخلص من المخاطر" عقب القيود الصينية الأخيرة على المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات، والتي أثرت بشدة على الصناعة الألمانية.

وأضاف كلينجبايل في تصريحات من برلين قبيل مغادرته: "الوصول إلى المواد الخام الحيوية، والحد من الطاقة الإنتاجية الزائدة للصين في قطاعات مثل الصلب والتنقل الكهربائي، لهما أهمية قصوى للاقتصاد والوظائف في ألمانيا. نحن لا نخجل من المنافسة، لكن يجب أن تكون عادلة."

ويعد كلينجبايل أول وزير في الحكومة الائتلافية يزور الصين، فيما كان وزير الخارجية يوهان فاديفول قد أجل زيارته المقررة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بعد أن وافقت بكين على لقاء واحد فقط من سلسلة الاجتماعات التي طلبها.

وأكد كلينجبايل أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكون أيضا على جدول المباحثات، موضحا أن "الصراع له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد والاستقرار، ليس في أوروبا فحسب، بل في أنحاء العالم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين ركود المانيا الصين ركود المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأسوا وتيرة منذ أكثر من عام

"رويترز": نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغ قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير.

وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.

على مدى عقود، كان أمام المسؤولين المكلفين بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.

لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود.

وأعطت مؤشرات اليوم الجمعة أملا ضئيلا في حدوث تحول سريع، وكلما زادت البيانات سوءا شهرا بعد شهر، تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.9 % على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع 6.5 % في سبتمبر. وجاء ذلك دون توقعات بزيادة 5.5 % في استطلاع أجرته رويترز.

وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 % الشهر الماضي. وتعد هذه أيضا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس 2024 متراجعة من ارتفاع 3 % في سبتمبر، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8 %.

وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا من جميع الجوانب".

ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة.

ومع ذلك، فهم يدركون أيضا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلما ومحفوفا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • الصين تعلن استعدادها لبناء الاقتصاد السوري
  • وزير الخارجية السوري في الصين لتعزيز الشراكة وإعادة ترتيب العلاقات مع بكين
  • بأول زيارة له إلى الصين.. أسعد الشيباني يلتقي وانغ يي في بكين
  • حملة تطعيمات محدودة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بأسوان..صور
  • عطية : المشاريع الاقتصادية الصغيرة تسهم في الاقتصاد الوطني
  • بكين تحث الفلبين على وقف تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي
  • عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية
  • نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام
  • نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأسوا وتيرة منذ أكثر من عام