تقرير الخارجية الأمريكية حول تطورات الاستثمار: سلطنة عُمان تحرز تقدما ملحوظا في تنويع الاقتصاد وتحسين التصنيف والموازين المالية والخارجية

أكد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 حول "تطورات بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان" على تقدم ملحوظ في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، والتي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات واعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان واصلت بنجاح خلال عام 2024 جهود ضبط المالية العامة وتحسين الموازين المالية والخارجية، مما أدى إلى فائض في الميزانية العامة قدره 1.

4 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، واستمرار ارتفاع التصنيف الائتماني والذي شهد تحسنا متواصلا خلال السنوات القليلة الماضية، كما تشهد القطاعات الواعدة في النمو وجذب الاستثمار في سلطنة عُمان توسعا مستمرا وتشمل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والغاز، والأغذية، والسياحة. وأضاف التقرير أن رؤية عُمان تركز على زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا (بما في ذلك مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والفضاء، وغيرها من القطاعات..)، وقد أعطت حكومة سلطنة عُمان أولوية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واجتذبت استثمارات عديدة من الشركات الأمريكية في هذا المجال، كما تستهدف عُمان تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة، وخدمات الحكومة الإلكترونية ومبادرات المدن الذكية وحلول الأمن السيبراني، والطائرات بدون طيار وإدارة مراكز البيانات، وتوسيع البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق والتجارة الإلكترونية، وتقنيات سلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية.

وسلط التقرير الضوء على خطط سلطنة عُمان الطموحة في مجال الفضاء والتقنيات المرتبطة به والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة عُمان كمركز إقليمي لخدمات الفضاء وتقنياته، مشيرا إلى إطلاق أول قمر صناعي عُماني في عام 2023، وتأسيس منشأة فضائية قرب مدينة الدقم في موقع يتمتع بتنافسية في قدرات الإطلاق الفضائي، وقد تم بنجاح إطلاق أول صاروخ تجريبي ويتواصل عدد آخر من العمليات التجريبية، وأوضح التقرير أن برنامج الفضاء العُماني يعد جاذبا لاهتمام شركات أمريكية مثل: فانتوم سبيس، وأيه بي إل سبيس سيستمز، وغيرها.. كما تتيح التطورات في سلطنة عُمان فرصا لشركات التكنولوجيا الأمريكية في مختلف القطاعات، حيث تعد إمكانات عُمان هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة التقليدية، مما يجعلها جاذبة لمراكز البيانات، وتعدين العملات المشفرة، وغيرها من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تستضيف عُمان أكثر من 20 كابلا بحريا للإنترنت، وهي ميزة جاذبة لشركات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ميزات تنافسية أخرى مثل توافر الكفاءات الوطنية الماهرة وحوافز حكومية تشجع توظيف خريجي الجامعات وتستهدف جذب الاستثمارات لأنشطة مثل أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات.

ورصد التقرير عديدا من المبادرات التي تواصل سلطنة عُمان من خلالها تسهيل الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب وتمهيد الطريق لتأسيس الشركات وتنمية القطاع الخاص، وتشمل تعاون وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والشركات في عُمان وخارجها لتقديم حزمة متنوعة من خدمات الدعم التجاري ومجموعة من الاستشارات للمستثمرين مصممة لجذب الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في عُمان، وبناء على احتياجات كل شركة والقطاعات الرئيسية المستهدفة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، كما توسعت تسهيلات الأعمال من خلال "منصة عُمان للأعمال" التي تدمج خدمات عدة جهات حكومية في بوابة واحدة، لتكون بمثابة نافذة واحدة للشركات في عُمان، وتتيح المنصة للشركات الحصول على غالبية التراخيص والتسجيل في نحو ثلاثة أو أربعة أيام عمل، كما شهد العام الجاري تطورا مهما لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال صدور المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي توفر فصلا سريعا وفعّالا في منازعات الاستثمار والتجارة بما في ذلك القضايا المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية، والشراكات بين القطاعين العام، وحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وقضايا الإفلاس، وتمثل هذه التطورات تحفيزا للاستثمار ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها عُمان للمستثمرين في المناطق الحرة وتشمل إعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات انتفاع طويلة الأجل، كما يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إضافة إلى تطوير برامج الإقامة طويلة الأمد لجذب المستثمرين الأجانب لعدد من القطاعات المستهدفة في استراتيجية التنويع.

وأكد التقرير أن موقع عُمان قرب أسواق أفريقية وآسيوية وأسواق إقليمية كبرى، يمثل ميزة جاذبة للمستثمرين، ويعزز ذلك التوسع في المشروعات وفرص الاستثمار الواعدة في الموانئ والمناطق الحرة، التي تتمتع جميعا ببنية أساسية متطورة، كما تجد بيئة الاستثمار دعما من الاستقرار السياسي والسياسة الخارجية المنفتحة لعُمان، وترتبط كل من سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة ثنائية متينة قائمة على التزام مشترك بالأمن والاستقرار والازدهار، وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر في عُمان، وبلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأمريكية في عُمان 13.6 مليار دولار في نهاية 2024، ويواصل البلدان تعزيز علاقات التعاون على عديد من الأصعدة من خلال اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العُمانية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي والتي تتضمن إتاحة 500 مليون دولار من التمويل لإنشاء مشروعات في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والزراعة ومعالجة المياه والصرف الصحي والتعدين والتصنيع.

ويصدر التقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية ضمن سلسلة تقارير سنوية تستهدف اطلاع المستثمرين والشركات على فرص وتطورات وتحديات الاستثمار في مختلف دول العالم.

المصدر: لجريدة عمان