تحليل: حضور جماعات الضغط في كوب 30 فاق كل الدول المشاركة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تشير التحليلات إلى أن 1600 ممثل لصناعة الوقود الأحفوري يشاركون في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في البرازيل، وهو عدد يفوق وفود كل الدول تقريبا، وهو أكبر وفد غير معلن يشارك في المؤتمر.
وفقا لتحليل جديد أجراه تحالف "اطردوا الملوثين الكبار" (KBPO)، فإن واحدا من كل 25 من المشاركين في مؤتمر المناخ (كوب 30) هو من جماعات الضغط المدافعة عن الوقود الأحفوري.
ووجد التحليل أن أكثر من 1600 من جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري مُنِحوا حق الوصول إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في بيليم، متجاوزين بذلك عدد وفود معظم الدول المشاركة في المحادثات بشكل ملحوظ. وكانت البرازيل المضيفة، الدولة الوحيدة التي لها وفد أكبر، إذ بلغ عدده 3805 أشخاص.
ويقول التحالف إن هذا يمثل زيادة بنسبة 12% عن محادثات المناخ التي عقدت العام الماضي في باكو بأذربيجان، وهو أكبر تركيز لجماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف منذ أن بدأ التحالف في تحليل الحضور عام 2021.
لتحليل معدل الحضور، يستخدم تحالف "اطردوا الملوثين الكبار" القائمة المؤقتة للمشاركين في مؤتمر الأطراف الـ30، التي نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويستخدم فقط المعلومات الواردة في هذه القائمة لتحديد إذا ما كان لدى أحد المندوبين روابط تؤهله ليكون من جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري.
ويعرّف التحليل جماعة الضغط في مجال الوقود الأحفوري على أنها أي مندوب يمثل منظمة أو وفدا يهدف إلى التأثير على سياسة المناخ لصالح صناعة الوقود الأحفوري أو شركات وقود أحفوري محددة. ويشمل ذلك الممثلين الماليين للمؤسسات التي قدمت تمويلا كبيرا لشركات الوقود الأحفوري منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ.
إعلانووجد التحليل أن عدد جماعات الضغط المدافعة عن الوقود الأحفوري يفوق عدد المندوبين الرسميين من الفلبين بنسبة 50 إلى 1، على الرغم من تعرض البلاد لأعاصير مدمرة قبل انعقاد مؤتمر المناخ وفي أثنائه.
ويقول عضو التحالف في الفلبين جاكس بونبون "بعد أيام قليلة من الفيضانات المدمرة والأعاصير الهائلة في الفلبين، نرى الشركات التي تقود هذه الأزمة تُمنح منصة لفرض الحلول الزائفة نفسها التي تدعم دوافعها الربحية، وتقوض أي أمل في معالجة حالة الطوارئ المناخية حقا".
وحسب التحليل، فإن عدد جماعات الضغط المؤيدة للوقود الأحفوري يفوق عدد الحضور من جامايكا بـ40 مرة، في حين لا تزال البلاد تعاني آثار إعصار ميليسا، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري بالأساس، حسب ما تشير إليه الدراسات العلمية.
وبشكل عام، حصلت جماعات الضغط المدافعة عن الوقود الأحفوري على عدد أكبر من التصاريح لحضور مؤتمر الأطراف الـ30 بنسبة الثلثين مقارنة بجميع الوفود من الدول الـ10 الأكثر عرضة لتغير المناخ مجتمعة.
وفقا لتحالف "اطردوا الملوثين الكبار"، لا تزال اتحادات التجارة الكبرى تُمثل أكبر أداة للتأثير في قطاع الوقود الأحفوري. وقد ضمت الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات 60 ممثلا، من بينهم مندوبون من شركات النفط والغاز العملاقة إكسون موبيل، وبريتش بترلويوم، وتوتال إنرجيز.
وغالبا ما يطلب مؤتمر الأطراف من جميع المشاركين غير الحكوميين الإفصاح علنا عن الجهة الممولة لمشاركتهم، والتأكيد على توافق أهدافهم الفردية مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مع ذلك، لا ينطبق الشرط الجديد على المشاركين الذين يحملون شارات حكومية.
ويشير التحليل إلى أن هذا "الإشراف مثير للقلق، بالنظر إلى أن 164 من جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري تمكنت من الوصول إلى هناك من خلال شارات حكومية".
وكان بحث منفصل أجرته منظمة الشفافية الدولية قد أكد أن 54% من المشاركين في الوفود الوطنية إما لم يكشفوا عن نوع انتماءاتهم الحزبية، أو اختاروا فئة مبهمة مثل "ضيف" أو تسميات أخرى".
وأشار البحث إلى أن عديدا من الوفود الوطنية، بما في ذلك روسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا والمكسيك، لم تكشف عن انتماء أي من مندوبيها الحاملين لشارة حزبية.
وفي مؤتمر الأطراف الـ29 (كوب 29) في أذربيجان أظهر التحليل أن 1 من كل 6 مشاركين -على الأقل- لم يكشف عن تفاصيل انتماءاته، مع ارتباط عديد منهم بمصالح الوقود الأحفوري، حسب توضيح مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية.
وتشير إلى أن "هذا النمط يتكرر في مؤتمر الأطراف الـ30 الجاري في بيليم، حيث يحجب أكثر من نصف أعضاء الوفود انتماءاتهم أو يخفونها، مما يهدد بتقويض الثقة وتوجيه القرارات بعيدا عن احتياجات الناس والكوكب".
وكانت رسالة مفتوحة من منظمة "السياسة الخالية من الوقود الأحفوري" إلى مفوض المناخ ووبكي هوكسترا قد دعت في وقت سابق من هذا العام الاتحاد الأوروبي إلى حماية محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة من تأثير صناعة الوقود الأحفوري وعدم إحضار أي جماعات ضغط منها إلى مؤتمر الأطراف الـ30.
إعلانوتعهدت بعض الدول، منها ألمانيا والنمسا أيضا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ30 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعدم إحضار جماعات الضغط المدافعة عن الوقود الأحفوري إلى المحادثات.
ومع ذلك أشار تقرير مفصل للمنظمة أن دولا في الاتحاد الأوروبي أحضرت 84 من جماعات الضغط إلى مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في وفودها الرسمية، وجلبت فرنسا 22 مرشحا، 5 منهم من شركة توتال إنرجيز، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويانيه.
وكانت محكمة في باريس قضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن شركة توتال إنرجيز ضللت المستهلكين في إعلاناتها من خلال إعطاء الانطباع بأنها جزء من الحل لتغير المناخ، وذلك رغم استمرارها في الترويج للوقود الأحفوري وبيع المزيد منه.
وكان لدى السويد ثاني أكبر وفد من الوقود الأحفوري بواقع 18 عضوا، في حين أحضرت إيطاليا 12 من جماعات الضغط. ومن بين وفود الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، شاركت الدانمارك بـ11 ممثلا لجماعات الضغط، بينما شاركت كل من بلجيكا والبرتغال بـ8 ممثلين، وفنلندا بممثلين، وهولندا واليونان بممثل واحد لكل منهما.
وفي وقت سابق من هذا العام، تناول تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية كيفية تأثير الجهات الفاعلة في مجال الوقود الأحفوري على عملية التفاوض بشأن المناخ في الأمم المتحدة.
واستندت الدراسة إلى 39 مقابلة مع مفاوضي المناخ ومراقبي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والباحثين، إلى جانب الملاحظات الميدانية.
وخلص التقرير إلى أن هذه المصالح تشكل كل شيء بدءا من القواعد الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى نتائج اجتماعات مؤتمر الأطراف، مما يضعف الجهود العالمية الرامية إلى معالجة أزمة المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تلوث اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ فی مؤتمر الأطراف جماعات الضغط فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قمة المناخ الثلاثون: تحويل الوعود الخضراء إلى واقع
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
مع احتضان البرازيل للدورة الثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي في مدينة بيلم بمنطقة الأمازون، تتاح للوفود فرصةٌ نادرةٌ لرؤية المشهد الحقيقي للغابات، والوقوف مباشرة على احتياجات سكانها.
تمتد منطقة الأمازون عبر تسع دول واثنتي عشرة ولاية برازيلية، وتُوصف بأنها «رئة العالم» لما تؤديه من دور محوري في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الرطوبة التي تغذّي الأمطار في معظم أنحاء أمريكا الجنوبية.
ورغم تأكيد حضور معظم الدول التي شاركت في النسخ السابقة، فإن بعض الدول الكبرى المهمة، ومنها الولايات المتحدة والأرجنتين، لم ترسل ممثلين رفيعي المستوى إلى مؤتمر المناخ الثلاثين. ويعود ذلك إلى تشكّك حكوماتها في قضيّة تغيّر المناخ ومقاومتها لتمويل المبادرات العالمية ذات الصلة.
تُعد منطقة الأمازون كنزًا ضخمًا من الموارد الطبيعية وتضم تنوعًا بيولوجيًا فريدًا. فإلى جانب الأخشاب والفواكه الاستوائية، تمثل مخزونًا هائلًا من المياه العذبة والمعادن الحيوية المطلوبة لصناعات عديدة.
لذلك يجب أن تتركز مناقشات الدورة الثلاثين لمؤتمر المناخ على حماية موارد الأمازون واستثمارها الأمثل، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التكنولوجية والابتكار المستند إلى هذا التنوع الهائل.
لكن تمويل هذه الرؤية ما يزال تحديًا كبيرًا. فقد التزمت قمة المناخ التاسعة والعشرون في باكو بتوفير 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمشروعات المناخ بحلول عام 2035، غير أن هذا المبلغ يُعد ضئيلًا ومتأخرًا للغاية.
وتشير تقديرات عديدة إلى أن التمويل المطلوب لتنفيذ خطط مواجهة تغيّر المناخ لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا، وهو مبلغ يفوق بكثير ما هو متاح حاليًا. ويعقّد هذه الفجوة التمويلية غياب الاتفاق على آليات توفير هذه الموارد.
وتبرز المشكلة الأكبر في غياب التوافق حول مصادر التمويل، إذ تمتنع عدة دول غنية عن الإسهام في هذا التمويل، كما يتواصل الجدل حول ماهية المشروعات التي ينبغي أن يشملها هذا التمويل.
وتعتزم البرازيل تقديم مقترحين اثنيْن للتمويل. الأول هو «آلية الغابات الاستوائية الدائمة»، التي تهدف إلى مكافأة الدول التي تحافظ على سلامة غاباتها الاستوائية، بحيث تتحول الحماية البيئية إلى مكسب اقتصادي لا عبء على الدولة. أمّا المقترح الثاني فهو «رأس المال التحفيزي» الذي سيجذب استثمارات خاصة لمشروعات التحول المناخي، كما تخطط الحكومة البرازيلية لإنشاء سوق فاعلة للكربون. وإذا نجحت هذه المبادرة، فستكون ذات تأثير واسع نظرًا لازدياد حساسية المستثمرين العالميين تجاه بصمتهم الكربونية.
ينبغي لجدول أعمال مؤتمر المناخ الثلاثين أيضًا أن يناقش إصلاح منظومة الحوكمة المالية العالمية، بحيث تتكيّف البنوك التنموية متعددة الأطراف مع أولويات الدول النامية، كما يجب دمج التكيف المناخي في السياسات الصناعية، ومنع استخدام الأعذار المتعلقة بالبيئة ستاراً لفرض قيود تجارية.
فعلى سبيل المثال، أصبحت منطقة الأمازون هدفًا للصراعات التجارية العالمية، إذ باتت العديد من الدول تطالب بوثائق تثبت أن المنتجات لم تأتِ من مناطق أُزيلت غاباتها.
وهذا يفرض تكاليف باهظة على المنتجين، في مفارقة لافتة، لأن الدول التي تفرض هذه الشروط كانت قد دمّرت غاباتها منذ زمن طويل. إن العالم يحتاج إلى التعاون ومرونة في القوانين لا الاشتراطات لجعل أهداف المناخ قابلة للتحقيق، كما ينبغي للقمة أن تعزز التعاون الدولي في مواجهة تغيّر المناخ. يمكن للمدن أن تتبادل خبراتها في السيطرة على الفيضانات، وتوسيع المساحات الخضراء، وإدارة النقل. ويمكن للدول أن تطوّر شراكات تكنولوجية لخفض انبعاثات الميثان في تربية الماشية. إن وفرة المياه العذبة والمعادن والتنوع الحيوي في الأمازون، فضلًا عن إمكاناتها الضخمة في الطاقة المتجددة، يمكن أن تستقطب استثمارات في قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر والصلب الأخضر وصناعة الإلكترونيات.
ومن هنا، يأمل كثيرون ألا تتحول الدورة الثلاثون من مؤتمر المناخ إلى مجرد اجتماع بروتوكولي آخر، بل إلى محطة تُترجم الأهداف الكبرى إلى خطط عملية، وينبغي أن تخرج القمة بمبادرات ملموسة تؤثر بفاعلية في المعركة العالمية ضد تغيّر المناخ.
ريناتو باومان خبير اقتصادي سابق في معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بالبرازيل، وفي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (إيكلاك).
الترجمة عن صحيفة الصين اليوميّة.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة