الضرائب: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور هدفها تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة
وأوضح رئيس المصلحة أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم ) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية ، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها ، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .
وقال: إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ستقوم بحساب الضريبة بطريقه مميكنة طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام ، موضحًا أنه يتم التسجيل علي منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.
وأشار الضباعني إلى أن نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه علي المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري، مطالبا أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، ولن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
كما أوضح رئيس المصلحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت ، أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب ، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب ، لافتًا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب ، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.
جدير بالذكر أن قرارات الالزام الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فلقد صدر قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 بإلزام عدد 16 شركة اعتبارًا من 15 ماس 2023، والقرار رقم 175 لسنة 2023 بالزام عدد 100 شركة اعتبارا من 15 مايو 2023، وعدد 200 شركة اعتبارا من 15 يونيو 2023، والقرار 251 لسنة 2023 بإلزام عدد 327 جهة / شركة اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، وسيتم إلزام باقي أصحاب الأعمال وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية ، والمتوقع أنه بنهاية 2024 سيكون قد تم تطبيق المنظومة علي كافة ممولي المصلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المرتبات ضريبة الأجور منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة أخنوش، أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيصرف خلال شهر يوليوز المقبل.
ذلك ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين.
و يتعلق الأمر بزيادة جديدة قيمتها 500 درهم، وتهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.
و كشف لقجع أن الحكومة و الميزانية العامة صرفت 238.4 مليار درهم لإجراءات تدعم دخل المواطنين و تمكينهم من قدرة شرائية أفضل.
وأكد المسؤول الحكومي، أن المجهود المالي الذي بذلته الحكومة لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية كان كبيرا.
و أوضح أنه ينقسم حسب البرامج التالية :
الحوار الاجتماعي : 45.7 مليار درهم
دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين سنتي 2022 و 2024.
دعم غاز البوتان : 53.6 مليار درهم
دعم مادة السكر : 17.5 مليار درهم
دعم القمح اللين و الدقيق الوطني للحفاظ على ثمن الخبز : 16.8 مليار درهم
دعم مهنيي النقل : 8.6 مليار درهم
تخفيف آثار الجفاف على القطاع الفلاحي بين 2022 و 2024 : 20 مليار درهم
دعم المكتب الوطني للماء و الكهرباء : 12 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات
دعم السكن : 4.3 مليار درهم
التغطية الصحية : 23 مليار درهم
الدعم الاجتماعي المباشر : 36 مليار درهم