انطلاق عملية التصويت في مدينة الشروق وسط إقبال كثيف من الناخبين
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
انطلقت عملية التصويت في انتخابات النواب 2025 منذ قليل في لجان مدينة الشروق وسط إقبال كثيف من الناخبين أمام لجنة مدرسة الطبري الإعدادية وسط تأمين مكثف من رجال الأمن الذين حرصوا على توفير الانضباط ومنع أي تجاوزات أمام اللجان.
. تعرف على العقوبة القانونية المقررة
وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة، جاءت تفاصيلها كالتالي:
1- القاهرة: تضم 19 دائرة انتخابية بها 205 مرشحين.
2- القليوبية: تضم 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها 71 مرشحًا.
3- الدقهلية: تضم 10 دوائر انتخابية بها 288 مرشحًا.
4- الغربية: تضم 7 دوائر انتخابية يتواجد بها 140 مرشحًا.
5- المنوفية: تضم 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها 125 مرشحًا.
6- كفر الشيخ: تضم 4 دوائر انتخابية بها 88 مرشحًا.
7- الشرقية: تضم 9 دوائر انتخابية بها 253 مرشحًا.
8- دمياط: تضم دائرتين انتخابيتين بهما 39 مرشحًا.
9- بورسعيد: تضم دائرتين انتخابيتين بـ20 مرشحًا.
10- الإسماعيلية: تضم 3 دوائر انتخابية بها 36 مرشحًا.
11- السويس: دائرة واحدة يتنافس بها 18 مرشحًا.
12- جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان يشملان 15 مرشحًا.
13- شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان يتواجد بهما 12 مرشحًا.
وفيما يتعلق بنظام القائمة، خُصص له 142 مقعدًا في هذه المرحلة، حيث تقدمت قائمة واحدة فقط في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وتتكون من قائمة تضم 40 مرشحًا وأخرى تضم 102 مرشح.
أما الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية، فقد بدأت يوم الخميس 6 نوفمبر داخل المحافظات المعنية، وتوقفت يوم الخميس الماضي مع بدء فترة الصمت الانتخابي لإتاحة الوقت للناخبين لتحديد اختيارهم بهدوء قبل التوجه لصناديق الاقتراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية الانتخابات دوائر انتخابیة بها مرشح ا
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز بالانتخابات
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.