فتح لجان الاقتراع فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية ، لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من التصويت ضمن انتخابات مجلس النواب، وسط انتظام كامل وإجراءات تأمينية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.
ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، 71 مرشحا، موزعين فى 6 دوائر انتخابية، وهى دائرة بنها وكفر شكر بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة طوخ وقها بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة شبرا الخيمة بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالى 16 مرشحا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة شبين القناطر بإجمالى 5 مرشحين.
وبلغ عدد المقرات التى تم إعدادها على مستوى القليوبية 321 مقرا انتخابيا، يضم 500 لجنة فرعية موزعة على كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وبلغ عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 فى محافظة القليوبية 3 ملايين و650 ألفا و935 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
رفع حالة الطوارئوقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.
شدد المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية فى أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب لجان الاقتراع مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو