د. مصطفى كامل يطالب أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إن لديه عدد من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية فى مصر، متسائلا:" ماذا نريد من جلسات الحوار الوطنى ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟".
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية:" نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية، متسائلا:" أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية".
واستكمل السيد:" على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال واخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية".
وأضاف مصطفى كامل السيد:" هل خريطة الأحزاب تتمثل فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، وماذا لو لم يخوض الرئيس السباق الانتخابي، وماذا لو لم يلقي الرئيس لهذه الأحزاب بالا، هل ستنتهي هذه الأحزاب، ومن ثم لابد أن يكون للاحزاب قضية وقاعدة جماهيرية لضمان بقاء الأحزاب على أرض الواقع".
وطالب السيد، أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية، قائلا:" هنا لا نتحدث عن حماية الأمن القومى ولكن نتحدث عن عمل الأحزاب ونشاط الحزب ، خاصة وأنه لا يختلف أحد عن حماية الأمن القومى للبلاد ولكن فى نفس الوقت نريد أحزاب تعمل بعيدا عن مظلة أجهزة الدولة، لتكون لدينا أحزاب سياسية قادرة على البقاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب السياسية جلسات الحوار الوطني مناقشة قانون الأحزاب السياسية لجنة الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
جدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، السبت، التأكيد على موقف الأردن الثابت بعدم السماح بأن يكون ساحة لأي صراع.
ووجه الملك رئيس الوزراء إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين أجهزة الدولة في التعامل مع التطورات.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الملك عبدالله الثاني، ترأس السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.
وأوضحت أن العاهل الأردني، شدد على أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع".
وتابعت أن الملك عبد الله الثاني، أكد أن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة".
وقد وجه الملك، رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.