هيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين توقعان مذكرة تفاهم لتفادي ازدواجية الرقابة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع وحدة تنظيم التأمين لتفادي ازدواجية الرقابة وتنسيق التعاون بين الجانبين لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتخفيف الأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين بهذا المجال.
وقال بيان صحفي مشترك ل(أسواق المال) و(تنظيم التأمين) اليوم الأحد إن المذكرة تأتي انطلاقا من دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة على نشاط الأوراق المالية وعلى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والتي تخضع لرقابة الهيئة في بعض عملياتها وعلى كل المتعاملين في هذاالمجال بما فيها شركات التأمين.
وأضاف البيان أن المذكرة تتضمن في إطارها شركات التأمين المرخص لها ومراقبي الحسابات المسجلين وعمليات تكوين الأموال ومجال التفتيش والضبطية القضائية ومجال التقارير المالية لشركات التأمين المدرجة وعمليات الاندماج والاستحواذ إضافة إلى مجالات أخرى مشتركة بين الطرفين.
وأوضح أن المذكرة تدعم تبادل البيانات والمعلومات والخبرات بين الطرفين بما يعزز ممارسة المهام الرقابية والتنظيمية لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز الأعمال وفق أفضل الممارسات مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الوحدة ولائحته التنفيذية.
ومثل هيئة أسواق المال في توقيع المذكرة رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم فيما وقعها نيابة عن (تنظيم التأمين) رئيس الوحدة محمد العتيبي.
وأسست وحدة تنظيم التأمين وفقا للقانون رقم (125) لسنة 2019 وتتولى تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.
أما هيئة أسواق المال فأسست وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
المصدر هيئة أسواق المال الوسومهيئة أسواق المال وحدة تنظيم التأمينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة أسواق المال هیئة أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول