حكم نهائي يعيد الحياة إلى شهادة التعليم المفتوح: «أكاديمية» وليست «مهنية»

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برفض الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الحكم الصادر بعودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والتعليم المدمج.

وقضت المحكمة برفض الطعن وإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ما يتيح للطلاب الحصول على شهادة أكاديمية دون تدوين عبارة «بكالوريوس مهني» أو «ليسانس مهني»، وهو ما لم يرد كذلك في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية.

وتعود أزمة طلاب التعليم المفتوع إلى عام 2017 بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات أن بعض أنظمة الدراسة ومنها "نظام التعليم الالكتروني/المفتوح المدمج" تمنح شهادات مهنية (دبلوم مهني أو بكالوريوس/ليسانس مهني) وليس شهادة أكاديمية مثل البكالوريوس التقليدي.

لكن طلاب التعليم المفتوح رفضوا الأمر، معتبرين أن الشهادة المهنية أقل قيمة من الأكاديمية، خاصًة عند تعينهم، أو قبول الماجستير، أو معادلة الشهادة للنقابات.

وفي عام 2023، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير التعليم العالي (الذي نقل التعليم المفتوح/المدمج إلى شهادات مهنية) باعتبار أن شهادة التعليم المفتوح يجب أن تبقى أكاديمية وليست مهنية.

وفي عام 2025، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا وباتّا يقضي بإلغاء استحداث الدبلوم المهني، البكالوريوس المهني، والليسانس المهني، لتصبح بذلك أن القرارات التي كانت في السابق لم تعد نافذة.

كما أكدت المحكمة أن القانون الذي ينظّم التعليم الجامعي وبخاصة قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 لا يسمح بمثل هذه الشهادات "المهنية" بمعناها كمقابل "بكالوريوس أكاديمي"، إضافة إلى أن تحويل "التعليم المفتوح/المدمج" إلى مهنية مع استثناءاتها (من حيث المعادلة، التعيين، والدراسات العليا) كان يُنظر إليه كتمييز ضد الطلاب، وانتقص من حقهم في "مؤهل جامعـي معادل"، وأيضًا لأن "حق التعليم" يظل حقًا دستوريًا، ولا يجب أن يكون الطلاب محرومين من شهادة بـاعتبارها "أكاديمية" لمجرد نظام دراستهم.

اقرأ أيضاًوزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري لبحث سبل التعاون

إصابة 4 أشخاص إثر سقوط مصعد كهربائي داخل مول شهير بمدينة نصر

الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على مواطن بعد أدائه صلاة الجمعة بأبو النمرس

المصدر: الأسبوع