انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية  من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.

وحسب القاهرة الأخبارية فأن لجنة الأحزاب تشهد حضور العديد من السياسيين المصريين وكذلك الفقهاء والدستوريين إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة.

وتأتى المناقشات سالفة الذكر تأتي لوضع الأحزاب على الخريطة الصحيحة للمشاركة السياسية من كافة الجهات سواء من الناحية المالية أو الإدارية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية نقطة هامة يتناولها الحضور في هذه الجلسة.

 قانون الأحزاب السياسية

وحسب القاهرة الأخبارية فأن قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من 100 حزب، ولم يكن لهم تأثير قوي على أرض الواقع باستثناء القليل منهم فعال في كل المحافظات المصرية.

وإشار تقرير القاهرة الأخبارية إلى أن  لجنة الأحزاب السياسية تتناول وتناقش موضوع دمج الأحزاب السياسية، موضحا أن هناك العديد من التيارات السياسية التي تنشئ كثيرا من الأحزاب لكن مشاركتها على الأرض تبدو ضعيفة، وهذا يؤكد حرص مصر وإدراتها بوجود أحزاب حقيقية للمشاركة على أرض الواقع.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحريات العامة التيارات السياسية الشخصيات السياسية الحوار الوطني أجندة الحوار الوطني الأحزاب السیاسیة قانون الأحزاب

إقرأ أيضاً:

بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل مشروع قانون الإيجار القديم

واستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديمالحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمةبحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظاتأبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

فترة انتقالية 7 سنوات

تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. 

وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.

ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.

وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.

مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

إخلاء الشقق

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية

القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاريلجان حصر

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور

استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية

الوحدات البديلة

منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة

تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية . 

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
  • انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوار
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • بدء ثاني جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم لاتهامه بتهديد طليقته.. بعد قليل
  • «الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
  • الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
  • القاهرة وواشنطن تؤكدان دعم الحل السياسي في ليبيا واحترام سيادة الدول
  • تعزيز الحوار السياسي يقود وزير خارجية بنما إلى الرباط
  • ريبيرو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إنتر ميامي
  • بحضور محافظ الإسكندرية..  انطلاق ختام مهرجان التصوير الفوتوغرافي في الإسكندرية