التحفظ على جثة مجهولة غارقة بنهر النيل في القناطر الخيرية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على جثة مجهولة عثر عليها غارقة في مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية والاستعلام عن صاحبها.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية جثة رجل غريق قبيل كوبري محمد علي، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق رسمية تكشف هويته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وكان قد تلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالعثور على جثة رجل طافية بمياه النيل.
وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتم تطويق المنطقة، كما جرى استدعاء فرق الإنقاذ النهري لاستخراج الجثمان.
وبالفحص، تبين أن الجثة لرجل في الأربعينيات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولم يُعثر بحوزته على أي أوراق رسمية تكشف هويته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية القناطر الخيرية محافظة القليوبية جهات التحقيق مياه نهر النيل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.