الحرية بثمن الضمانات.. إطلاق سراح العودي والعلفي من سجن الحوثي

أفرجت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء الأحد، عن الدكتور حمود العودي والمهندس عبد الرحمن العلفي بعد أن قُدمت ما سمّيت بـ"ضمانات حضورية" من تجار يصنّفّون كأصحاب محال تجارية في صنعاء، فيما لا يزال رفيقهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال داخل سجون الميليشيات.

وكانت ميليشيا الحوثي اشترطت— عند اعتقال العودي والعلفي— أن تُقدَّم ضمانات تجارية من تجّار لديهم سجلات تجارية مفعّلة، قبل الموافقة على الإفراج عنهما.

وجاء اعتقال العودي والعلفي في العاشر من نوفمبر الجاري، بعد استدعائهما إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحي السياسي بصنعاء. فور وصولهما، تم اعتقالهما على الفور، وانقطع الاتصال بهما تمامًا. 

وفي اليوم التالي، اقتحمت قوة أمنية مقر مركز "دال" للدراسات الاجتماعية، الذي يرأسه العودي، الكائن في حيّ حدة، مصحوبة باعتقال سكرتير المركز أنور خالد شعب. كما صادرت أجهزة حاسوب، كتب، أبحاثاً، ومقتنيات من منزل العودي.

وفي الحادي عشر من نوفمبر، نقلت قوة أمنية العودي والعلفي من مقر جهاز الأمن إلى معتقل جديد في منطقة شملان بصنعاء. وبقي الاثنان في الاحتجاز إلى أن سمح الإفراج عنهما مساء الأحد بعد تقديم الضمانات المطلوبة.

وتخللت عملية الإفراج تقديم ضمانات مالية أو تجارية، فيما لا يزال زميلهما أنور خالد شعب رهن الاعتقال تحت وطأة مجهول، ما يثير تساؤلات حول مصيره ومكان احتجازه. 

واعتبر ناشطون وسياسيون أن هذا الأسلوب— الإفراج مقابل ضمانات — يُعدّ وسيلة ضغط وتسييس للقضايا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، ومدخل للابتزاز والجباية مقابل الحرية للمختطفين والمعتقلين داخل سجون هذه الجماعة الإجرامية.

لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من ميليشيا الحوثي تشرح أسباب اعتقالهم أو مشروعيات التهم، ما يزيد من مخاوف الباحثين والناشطين حول مصير منظمات المجتمع المدني والصحفيين أو الأكاديميين في مناطق سيطرة الجماعة.

وسط هذه الأجواء، طالب حقوقيون ببذل جهود محلية ودولية لمراقبة أوضاع المعتقلين وضمان الإفراج عنهم فوراً، خاصة أن منظمات بحثية ومراكز دراسات باتت الوجهة الأولى لهذه الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.

المصدر: نيوزيمن