دراسة: الوفيات الناجمة عن تغير المناخ تتضاعف في أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
يكشف تقرير جديد أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن الطقس القاسي في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث تضاعف عدد الوفيات 3 مرات ليصل إلى 15 ألف حالة وفاة عام 2023.
وحسب دراسة نشرت في مجلة "لانسيت كاونتداون أفريكا" (Lancet Countdown Africa)، تتفاقم العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ بسرعة في جميع أنحاء أفريقيا، على الرغم من مساهمة القارة الضئيلة في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي لا تتجاوز4%.
وحسب التقرير، تواجه الدول الأفريقية بالفعل مخاطر شديدة مرتبطة بالمناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والأمراض المرتبطة بالنواقل، والنزوح.
ويؤكد كاتبو التقرير أن تغير المناخ يزيد من وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة المهددة للحياة. وتؤدي درجات الحرارة المحيطة المرتفعة وموجات الحر إلى زيادة معدلات الاعتلال والوفيات في أفريقيا، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.
وأظهرت النتائج أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب الأحداث المناخية المتطرفة في أفريقيا تضاعف 3 مرات في عام 2023، ليرتفع من حوالي 4 آلاف حالة وفاة عام 2022 إلى 15 ألف حالة وفاة بنهاية 2023.
في عام 2023، شهدت ليبيا فيضانات عارمة في سبتمبر/أيلول، أسفرت عن مقتل 11 ألفا و300 شخص، وفي العام نفسه، أودت فيضانات في رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة 3 آلاف شخص.
وفي الفترة من 2020 إلى 2023، شهدت بلدان منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجات جفاف شهدتها المنطقة منذ 40 عاما، مما أدى إلى شح كبير في المياه وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتظل البلدان المعرضة لخطر كبير من الأحداث المرتبطة بالمناخ في حالة من الاستجابة المستمرة، مما يؤدي إلى تحويل الأموال النادرة المخصصة لالتزامات التنمية والصحة العامة المهمة بالقدر نفسه إلى الاستجابة لحالات الطوارئ الجوية المتطرفة.
إعلانورغم أن أفريقيا تواجه مخاطر جسيمة جراء الأحداث المتعلقة بتغير المناخ، فإن جهودها للتكيف كانت بطيئة وغير كافية. ويعود هذا القصور إلى عوامل متعددة، مثل محدودية الموارد المالية ونقص المساعدة الفنية.
ويعد التمويل المخصص للتكيف، وخاصة التكيف الصحي، نادرا في أفريقيا حسب الدراسة، وقد ركز معظم التمويل العالمي للمناخ في المقام الأول على إجراءات التخفيف.
وفي الفترة من 2014 إلى 2018، بلغ التمويل من المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف للتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا 16.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف مبلغ 30.6 مليار دولار المخصص لجهود التخفيف.
ويتطلب التكيف المستدام مع تغير المناخ في أفريقيا تمويلًا واسع النطاق ومتاحا ومرنا. ويستوجب توفير التمويل لجميع الأنظمة الداعمة للصحة والمستدامة، مثل التخطيط الحضري، والاستجابة للطوارئ، والحد من مخاطر الكوارث، وأنظمة الصحة على نطاق أوسع.
ولمواجهة التحديات الملحة في جميع أنحاء القارة، أنشأت مجلة لانسيت كاونتداون مركزا إقليميا جديدا في أفريقيا. سيجمع هذا المركز الخبراء والمؤسسات المحلية لإنتاج أدلة خاصة بكل سياق، ورصد المقاييس الصحية المرتبطة بتغير المناخ، وتزويد صانعي السياسات الأفارقة ببيانات موثوقة لتوجيه القرارات المتعلقة بالمناخ.
وقالت البروفيسورة تافادزوا مابهودي، مديرة مركز لانسيت كاونتداون أفريكا، إن المركز سيلعب دورا محوريا في ظل تفاقم آثار المناخ. و"سيعزز المركز الصوت الأفريقي في الحوار العالمي، ويدعم ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى إجراءات عملية هادفة".
وحسب المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، ارتفعت درجات الحرارة في القارة الأفريقية بمعدل أسرع قليلا من المتوسط العالمي؛ بنحو 0.3 درجة مئوية كل 10 سنوات بين عامي 1991 و2023. ووصل الارتفاع في درجات الحرارة إلى أسرع وتيرة له في شمال أفريقيا.
وتخسر البلدان الأفريقية في المتوسط ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحوِّل الكثير من هذه البلدان ما يصل إلى 9% من ميزانياتها لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، وفقا لتقرير حالة المناخ في أفريقيا 2023.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا، في حين يعاني نحو 118 مليون أفريقي من الفقر المدقع، أي أنهم يعيشون على أقل من 1.90 دولار يوميا، بينما يتعرضون لمخاطر التصحر والجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تغي ر المناخ المناخ فی أفریقیا درجات الحرارة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا ضرورة استراتيجية
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصري، في المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي الأول، المنعقد تحت عنوان: "أفريقيا التي نريدها ... تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكوكبة من رجال الأعمال والمسؤولين، وبرعاية مجلس الوزراء.
وفي بداية كلمته، رحّب الجبلي بالوزراء والمسؤولين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية سياسيًا، وأشار إلى ما نشهده من تزايد عدد الرؤساء والقادة الأفارقة الذين يزورون مصر سنويًا، إضافة إلى الحضور المصري الفاعل داخل القارة الأفريقية.
وأضاف الجبلي، " رغم قوة الحضور السياسي المصري في القارة الأفريقية، فإننا نرى أن الوضع الاقتصادي ودور مصر التنموي في أفريقيا ما زالا أقل من الإمكانات الحقيقية التي تمتلكها الدولة، فمصر كانت من أوائل الدول التي عملت بجد على ترسيخ الدبلوماسية الأفريقية، إلا أن الوجود الاقتصادي لا يزال بحاجة إلى تعزيز أكبر ليواكب هذا الدور السياسي".
وأوضح الجبلي، أن التواجد الفعّال في أفريقيا يأتي عبر مسارات متعددة، منها التحركات الدبلوماسية المكثفة، فقد قام وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بزيارة ثماني دول أفريقية مؤخرًا، وهي زيارات وصفها بأنها في غاية الأهمية لتعميق العلاقات ودعم التعاون الإقليمي.
وتابع الجبلي، أن التواجد الحقيقي في الأسواق الأفريقية يتطلب وجودًا مستمرًا على الأرض، ومكاتب تمثيل نشطة، وهيئات تعمل بشكل مباشر وسط المجتمعات المحلية، كما كان الحال في فترات سابقة حين كانت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في ذروتها.
وأكد أن الواقع الحالي لا يسمح بالعمل مع أفريقيا من خلال الأساليب التقليدية أو عن بُعد، بل يحتاج إلى تواجد فعلي وقوي، وإلى توسيع دور الصناعة المصرية والشركات الوطنية في مختلف الدول الأفريقية، حتى تستعيد مصر مكانتها الاقتصادية الطبيعية داخل القارة، مؤكدا علي أهمية التواجد الميدانى للشركات المصرية داخل الدول الأفريقية، داعياً إلى تطوير مناطق لوجستية إستراتيجية لتسهيل التجارة وخفض تكاليف الشحن.
وأضاف أن المؤسسات الصحفية والاقتصادية المصرية، ومن بينها “الأهرام الأفريقي”، تلعب دورًا داعمًا للدبلوماسية المصرية، التي تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر في القارة.
تطوير شبكات النقل والموانئ
وأوضح أن غياب خطوط النقل البحري المباشر مع عدد من الدول الأفريقية يتسبب في تأخير وصول الشحنات وارتفاع كبير في تكاليف الشحن، مما يعوق حركة التجارة، مشددا على ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والموانئ وتبسيط الإجراءات اللوجستية لتعزيز التكامل التجاري بين مصر ودول القارة.
ودعا الجبلي إلى توحيد الرؤى بين الوزارات والجهات المعنية بما يضمن تعظيم الاستفادة من المشروعات الاقتصادية، وتعزيز أدوات القوة الناعمة المصرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والثقافة.
وشدّد على ضرورة امتلاك رؤية واضحة وشاملة في جميع القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، وأشار إلى الجهود التي يبذلها معالي الفريق كامل الوزير في إنشاء مناطق لوجستية بعدد من الدول الأفريقية لدعم حركة التجارة وتعزيز الربط مع القارة، كما أشاد بجهود الدكتورة رانيا المشاط في العديد من الفعاليات للتعاون مع أفريقيا وكذلك جهود وزير الشباب والرياضه حيث أقام ندوة للاستثمار الرياضي في أفريقيا.
كما أشار إلى أن مصر نفذت مشروعات ضخمة داخل أفريقيا أثبتت كفاءة الشركات الوطنية، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريرى في تنزانيا بتكلفة 2.4 مليار دولار، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية للبنية التحتية مثل طريق كيب تاون الإسكندرية طريق بري، وبحيرة فيكتوريا إلي الإسكندرية ممر نهري، كما ثمن علي دور شركة المقاولون العرب في التواجد المصري القوي منذ سنوات في وجود المهندس إبراهيم محلب حيث ساهم في تواجد الشركه بشكل قوي في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل شرايين حيوية للتكامل الاقتصادي القاري وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة