لجنة دولية تؤكد تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع خفر السواحل اليمني
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكدت لجنة دولية تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع قوات خفر السواحل اليمنية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال بيان مشترك من اللجنة التوجيهية الافتتاحية لـ (YMSP) (الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، السعودية، بريطانيا، أمريكا)، بأنها "ملتزمة بدعم الأمن البحري اليمني وتعزيز قدرة خفر السواحل على اعتراض وتعطيل تدفق الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة".
وأوضح البيان، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ في إطار شراكة الأمن البحري اليمنية بتأمين المجال البحري لليمن وتعزيز السلام والأمن فيه.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة التوجيهية لبرنامج خفر السواحل اليمني (YMSP) يأتي عقب الإطلاق الرسمي للبرنامج في الرياض في سبتمبر/أيلول، والذي استضافته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والذي ضم أكثر من 35 شريكًا دوليًا وحصل على تعهدات متعددة السنوات لتجديد قدرات خفر السواحل اليمني.
وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية عزمهم الجماعي، في إطار برنامج خفر السواحل اليمني (YMSP)، وبالشراكة مع الحكومة اليمنية، على دعم خفر السواحل اليمني في تأمين مياهه الإقليمية، وحماية وتمكين التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير الآمنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء.
ولفتت اللجنة التوجيهية، إلى أن هذا الدعم سيتماشى تمامًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وسيتم تقديمه بالتنسيق الوثيق مع النظراء اليمنيين لضمان الملكية اليمنية والمرونة المؤسسية على المدى الطويل.
وجددت اللجنة التوجيهية لبرنامج YMSP التأكيد على عزمهم الجماعي لتعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليمني لاعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز النهج المراعي لحقوق الإنسان والحوكمة الداخلية الشاملة في جميع أنحاء خفر السواحل اليمني وقطاع الأمن البحري الأوسع. وتم الاعتراف بأن زيادة المشاركة الفعالة للمرأة، بما في ذلك التوظيف والتدريب والقيادة، أمر حيوي لجاهزية خفر السواحل اليمني وفعاليته التشغيلية.
وأوضح البيان، أن أعضاء اللجنة التوجيهية التزموا بتوسيع الشراكات في إطار برنامج YMSP خلال العام المقبل لتعزيز الروابط الإقليمية وتعزيز تقاسم الأعباء بشكل عادل، حيث يشمل ذلك تعميق المشاركة مع شركاء دوليين إضافيين ومنظمات إقليمية ودول ساحلية تشترك في مصلحة وجود مساحات بحرية آمنة وذات إدارة جيدة في البحر الأحمر وخليج عدن وما حولهما والمنطقة الأوسع.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر خفر السواحل اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن خفر السواحل الیمنی اللجنة التوجیهیة الأمن البحری
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو