مختص: حصول موظف على مسمى وظيفي أكبر من قدراته يضر مسيرته المهنية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال المستشار في الموارد البشرية نايف العوبثاني، إنَّ حصول الموظف على مسمى وظيفي أكبر من قدراته يضر مسيرته المهنية، حيث يبحث عن «مسمى» من دون موهبة.
وأضاف العوبثاني، أن بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن الموظف الذي يظهر تفردا وتميزا وموهبة تستحق أن تستثمرها المنظمات يستوجب توافر مسارات وظيفية لدى المنظمة تشمل المسار الاعتيادي لترقي الموظف مع تنوع المهام وزيادة المسؤوليات.
وأكمل، أن المنظمة يجب أن يكون لديها مسار يركز على المواهب المتفردة وترسيخ فكرة التعاقب الوظيفي ما يعني جمع عدد المواهب داخل المنظومة وخضوعهم لخطة تطويرية مع بدء تكليفهم بمهام ومسؤوليات تساعد على احتوائهم وتغطية أدوار ترفع مكانة وقيمة المنظمة مع الحفاظ على وجود هؤلاء الموظفين لفترة أكبر.
هل المؤسسة قادرة على استيعاب الموظف الذي يسبق مهام وظيفته؟
المستشار في الموارد البشرية نايف العوبثاني يجيب#ستديو_الصباح#العربيةFM pic.twitter.com/NAFuyRbUFi
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية موظف آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".