الشيخ العوبثاني: نرفض محاولات فرض القوة على حضرموت ونعتبره مساسا بالسيادة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
عبر الشيخ القبلي المقدم محروس بن حسن بن مجشر العوبثاني، عن رفضه لأي محاولات لفرض قوة أو واقع جديد من خارج محافظة حضرموت، معتبرا ذلك مساساً بسيادتها وتهديداً لأمنها الاجتماعي.
وقال الشيخ العوبثاني، في بيان له، بأنه وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والوطنية، وإيماناً منه بـ "ضرورة الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها، فإننا ندعو اليوم إلى اصطفاف حضرمي جامع يعبّر عن وحدة الموقف ويصون مصالح أهلنا وحقوقهم".
وأضاف: "لقد أثبتت حضرموت – عبر تاريخها الطويل – أنها قادرة على إدارة شؤونها، وحماية أرضها، والمحافظة على سكينتها، بفضل وعي أبنائها، وتماسك نسيجها الاجتماعي، ووجود أجهزة أمنية وقيادية تتمتع بالكفاءة والانضباط".
وأشار إلى أن الوقائع على الأرض تشهد بأن الأمن والاستقرار في حضرموت مستتب، وأن المحافظة – بفضل الله ثم بفضل رجالها – ليست بحاجة إلى أي قوات قادمة من خارجها.
وجدد التأكيد على رفض أي محاولات لفرض قوة أو واقع جديد من خارج المحافظة، معتبرا ذلك مساساً بسيادتها وتهديداً لأمنها الاجتماعي.
ودعا العوبثاني، جميع المكونات والقبائل والقيادات والنخب الحضرمية، إلى توحيد الصف والكلمة، والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حضرموت وقرارها المستقل.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت الانتقالي الامارات حلف قبائل حضرموت اليمن
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.